moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670940788 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد (مجموعه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571211258) وتاريخ 12/10/1445ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه بما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات تقنيه لمواد البناء المستخدمه وذلك في اختبار المواد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 04/03/1435ه الموافق 05/01/2014م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 13/04/1439ه الموافق 31/12/2017م 31/12/2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,090,892.50) مليون وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,090,892) مليون وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04/03/1435ه، الموافق 05/01/2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (...) في 07/03/1438ه الموافق 06/12/2016م ونوع الضمان:ضمان حسن التنفيذ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,090,892) مليون وتسعون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 01/01/1446ه، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ 01/01/1446ه في القضيه المقيده برقم (...) في (المحكمه التجاريه بجده)، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- عدم سداد مبالغ التكاليف القضاييه مما ادي الي (ضرر مادي). وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن بمبلغ قدره (54,544.60) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و ستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك حكم رقم (...) وتاريخ 01/01/1446ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بجده. 2-حواله بنكيه بتاريخ 01/12/2024م بمبلغ قدره (54,544.60) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و ستون هلله عبر بنك (...). وعقدت الدايره جلسه في 26/08/1446ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، ثم اوضح المدعي انه يطلب التعويض عن اتعاب التقاضي عن القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا والمشار بياناتها بعاليه، وحصر طلبه في ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت : ( قد سبق وتقدم المدعي بدعوي ضد موكلته برقم القضيه (4571057164) بتاريخ (26/08/1445ه) لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره الخامسه عشره مطالب بقيمه تعاقديه بمبلغ (6722839.50) وقد تم اقرار موكلتي بالمبلغ دون اي مماطله من قبلها وصدر صك حكم برقم (...) بتاريخ 12/10/1445ه، ثم تقدم المدعي بدعوي اخري ضد موكلته برقم القضيه (4670248667) بتاريخ (05/03/1446ه) لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره الخامسه عشره مطالبا باتعاب المحاماه للقضيه رقم (4571057164) بمبلغ وقدره (336,141.98) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايه وواحد واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وتم صدور الحكم لصالح المدعي برقم الصك (...) تاريخ 05/03/1446ه صادر من محكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الاولي. ثم تقدم المدعي بدعوي اخري ضد موكلته برقم القضيه (4571211258) بتاريخ (12/10/1445ه) لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره الثامنه مطالبا موكلته مبلغ الضمان المحجوز للعقد التابع للقضيه رقم (4571057164) مطالبا مبلغ الضمان المحجوز بمبلغ (1,090,892) مليون وتسعون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، وتم صدور حكم لصالح المدعي برقم الصك (4531163306) تاريخ (01/01/1446ه). 1 عدم خطا موكلته: ان القضيه رقم (4571211258) التي فصل فيها بالعقد والتي قررت المحكمه علي اثره فسخ العقد هو ما جعل المدعيه مستحقه لضمان حسن التنفيذ، اما ما قبل ذلك فكان الخلاف بين الطرفين علي تسليم الاعمال وبالتالي فموكلته تمسكت بحقها بعدم الافراج عن الضمان بموجب العقد والنظام، ولم تفجر بالخصومه او تماطل المدعيه ولكن كان هناك نزاع حقيقي يجب الفصل فيه امام القضاء وبعد ان حكم بفسخ العقد تم البدء بالاجراءات الخاصه بالافراج عن الضمان فهنا يتضح عدم مماطله موكلته و انه كان هناك خلاف حقيقي يحتاج لنظر قضايي ولا يمكن الفصل فيه الا عن طريق القضاء؛ حيث ان الضمان مشروط بالعقد انه لن يتم الافراج عنه الا بعد تسليم المدعي للاعمال وبعد نظر القضيه من الدايره القضاييه فقد رات فسخ العقد كما هو موضح بالتسبيب ومن ثم الافراج عن الضمان بحكم قضايي، فموكلته كانت تتمسك بحقها حسب ما هو مشروط بالعقد ودليل صحه تمسك موكلته بعدم الافراج عن هذا الضمان؛ هو انه تم الافراج عن الضمان بعد فسخ العقد من قبل المحكمه مصدره الحكم قبل اتمام المدعي لكامل الاعمال فموكلته كانت تخاصم ظانه ان الحق معها حسب العقد الي حين فصلت المحكمه بالنزاع الحقيقي بين الطرفين وقررت فسخ العقد. 2 ان القضيه المتعلقه بضمان حسن التنفيذ ورقمها (...) هي بالاصل تابعه للعقد المطالب بقيمته بالقضيه رقم (4571057164) التي حكم بها بناء علي الاقرار وبناء علي مطابقه الرصيد، وسبق وان تقدمت المدعيه بدعوي تطالب باتعاب تقاضي عن هذه القضيه ورقمها ( 4670248667) وحكم لها بالاتعاب عنها بقيمه (336,141.98) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايه وواحد واربعون ريال، فالضمان تابع للعقد الاصلي المحكوم به باتعاب التقاضي. 3 ان هذه الدعوي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) فموكلته لم تخطي بحق المدعيه، ولم تنكر مستحقاتها، وقد اصدرت مطابقه رصيد للمدعيه، وانما خاصمت ظنا ان الحق معها، وبعد ان زال الاشكال لم تعترض علي الحكم وكان سبب الزوال هو فسخ العقد من المحكمه لكي يتم الافراج عن ضمان حسن التنفيذ. ولما ان للتعويض اركان لا بد من توافرها في الدعوي وهي غير مكتمله في هذه الدعوي ؛ لعدم خطا موكلته واثبت ذلك، بل اثبت ذلك عن طريق الحكم القضايي الذي اتي باسبابه بفسخ العقد لكي يتم الافراج عن ضمان حسن التنفيذ ويطلب الاطلاع عليه، ولكون التعويض يقوم علي الاركان الثلاثه وان سقط ركن فلا يجوز النظر بالاركان المتبقيه ولا يعتد بها لكونها متصله ببعضها البعض، كما لا يمكن التسليم بقيمه اتعاب المحاماه المطالب بها من وكيل المدعيه والسبب في ذلك انه قد سبق واستلم المدعي اتعاب المحاماه في القضيه المذكوره اعلاه التابعه لذات العقد فلا يجوز التعويض عن ذات الضرر مرتين. وطالب ب: رد هذه الدعوي لعدم الاستحقاق. وارفق: عقد الاتعاب، وطلب الفصل في الدعوي، ثم قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ: (54,544.60) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و ستون هلله لقاء التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي الدايره سلفا بالرقم : ( 4571211258 ) والذي انتهت بحكم لصالحه والمنتهي في منطوقه بالحكم ب : حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,090,892) مليون وتسعون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ 01/01/1446ه وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا الي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، ولما اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في المطالبه برد الدعوي، لعدم عدم خطا موكلته، وانها كانت تتمسك بحقها المشروط في العقد، ولم يتم الافراج عن الضمان الا بعد فسخ العقد من المحكمه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (54,544.60) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و ستون هلله، وحيث ان استحقاق التعويض عن اتعاب التقاضي قايم علي اركان ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه؛ استنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، والدعوي الماثله امام الدايره قد تحققت فيها الاركان الثلاثه وذلك كون المدعي عليها ماطلبت في سداد المستحقات المتعلقه بذمتها للمدعيه حتي الجات المدعيه لقضاء، وتكبدت بذلك اتعاب المحاماه وفق العقد المبرم، والمرفق في ملف القضيه، وعليه يثبت للدايره استحقاق التعويض للمدعيه، وفي تقديره استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في ان تقدير العوض عن اضرار التقاضي يرجع الي تقدير المحكمه ناظره القضيه، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي عليها بانها تمسكت بحقها المشروط في العقد، اذ الظاهر تعسفها في استعمال الحق بوجه غير مشروع، ويكون ثابت الدايره استحقاق المدعيه مبلغا قدره (54,544.60) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و ستون هلله، وتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، والي حكمها الوارد في المنطوق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ وقدره : ( 54544.60 ) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي و ستون هلله وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين .