moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471111240 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار شركه (...) مول الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) مول وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20000)، ونسبه الحصص من راس المال (2،5%)، وراس مالها (320،000،000) ثلاث ميه وعشرون مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه، الموافق 01 / 01 / 2023 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ دفع راس المال وقدره (200،000) مايتا الف ريال سعودي، 2/ اضرار تقاضي متمثله بتوقف الشركه عن دفع الارباح الشهريه حسب الاتفاق مما ادي الي (حبس راس المال دون مقابل)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (55،000) خمسه وخمسون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ اعاده راس المال وقدره (200،000) مايتا الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (بموجب اتفاقيه تاجير مساحه بارباح شهريه)، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 25 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما رغم ابلاغهما بموجب مهمه التبليغ رقم (76545889) ورقم (76545891) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (انه في تاريخ 19 / 09 / 2021 م، تم الاتفاق مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده في مدينه (...)، وهذا الاتفاق ملزم للشركه كما في (1) من البند الثاني والثالث من الاتفاق، الاتفاق تم من خلال عقدين العقد الاول قيمته مبلغ وقدره (160،000) مايه وستون الف ريال سعودي، والعقد الثاني قيمته (40،000) اربعون الف ريال سعودي، ويتلخص الاتفاق في التالي: 1/ في الاتفاق الاول تودع الشركه لموكلي مبلغ وقدره (4000) اربعه الف ريال سعودي، نهايه كل شهر مقابل ايجار مساحه حصته وقدرها (16،000) سته عشر الف حصه تستحق بعد (45) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، 2/ في الاتفاقيه الثانيه تودع الشركه لموكلي مبلغ وقدره (1،000) واحد الف ريال، نهايه كل شهر مقابل ايجار مساحه حصته وقدرها (4000) اربع الف حصه تستحق بعد (45) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه وقد بدات الشركه في الايداع من تاريخ 04 / 02 / 2021م، حسب الاتفاق لمده سنه وشهر ثم اخلت الشركه بما تم الاتفاق عليه وتوقفت عن ايداع ايجار الحصص من بدايه شهر 01 / 01 / 2023 م، وحتي هذا التاريخ دون مبرر او اشعار منها، بناء علي ما سبق يطالب موكلي بالاتي: 1/ تسليم راس المال المدفوع للشركه لموكلي مبلغ وقدره (200،000) ميتا الف ريال سعودي، حسب ما ورد في عقود الاتفاق المرفقه، 2/ الزام الشركه تسليم موكلي ايجار الاشهر التي لم تودعها في حسابه حسب الاتفاق وهي خمسه اشهر من تريخ 01 / 01 / 2023 م، ومبالغ الايجار الحاله حتي هذا التاريخ (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، 3/ الزام الشركه بتعويض موكلي عن المده المتبقيه في العقد والتي تنتهي في تاريخ 01 / 01 / 2040 م، حسب البند الثالث من الاتفاقيه) ا.ه وبسؤاله عن الشركه الي تعاقدت مع موكله في هذه العقود ؟ اجاب قايلا: هي شركه (...) كما انها هي الشركه التي حول لها موكلي راس المال هكذا اجاب. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما ورد انفا هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما يلي: العقود وسندات الاستلام والتحويلات البنكيه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد استثمار هكذا قرر. وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما رغم ابلاغهما بموجب مهمه التبليغ رقم (78618260) ورقم (78618266) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن العقود المرفقه بملف القضيه ؟ اجاب قايلا: العقود المقدمه عددها اربعه عقود وكل عقدين منها مرتبطه ببعضها، فالعقد المؤرخ في 02 / 08 / 2022م مرتبط بالعقد الاخر المؤرخ في 06 / 08 / 2022 م، والعقد المؤرخ في 19 / 09 / 2021 م مرتبط بالعقد الاخر المؤرخ في ذات التاريخ هكذا اجاب، وبسؤال المدعي اصاله عن مجموع المبالغ التي استلمها كدفعات شهريه في هذه العقود ؟ اجاب قايلا: استلم موكلي من مجموع العقود المقدمه في القضيه مبلغ (48،000) ثمانيه واربعين الف ريال فقط هكذا اجاب، وبسؤاله هل جري ادراج بياناته وادخاله في عقد تاسيس شركه (...)؟ اجاب قايلا: لم يتم ذلك هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ العقود محل الدعوي واسترداد راس المال المسلم للمدعي عليها ومجموعه مبلغ (200,000) مايتي الف ريال وتسليم ايجار الاشهر التي لم تودع في حسابه حسب الاتفاق وهي خمسه اشهر من تاريخ 01/01/2023م ومجموعها مبلغ (25،000) خمسه وعشرون الف ريال والتعويض عن المده المتبقيه في العقد والتي تنتهي في تاريخ 01/01/2040م علي التفصيل الوارد بدعواه، وقدم سندا لدعواه اتفاقتي بيع الحصص المؤرخه في 19 / 09 / 2021م وفي 06 / 08 / 2022م، كما قدم مستندات تسليم راس المال لحسابات المدعي عليها بما مجموعه مبلغ (200،000) مايتي الف ريال في 19/09/2021م وفي 06/08/2022م والمذيله بختم الشركه المدعي عليها وامضاء مديرها، ولان اتفاقتي البيع قد اشتملت علي ما يوجب بطلانها حيث ان مضمونها يتعلق ببيع المدعي عليها لعدد (20,000) عشرون الف حصه من حصصها علي المدعي، ومعلوم ان الشركات محدوده المسؤوليه لا تبيع حصص نفسها لكون الحصص متعلقه بالملاك، كما تضمنت الاتفاقيه تحديد ارباح المدعي فيها بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لما نصت عليه الماده رقم (10/1) ورقم (11) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه، كما تضمنت اعفاء المدعي عن اي التزامات تترتب علي الشركه وهذا مخالف لمقتضي الشراكه، ولاقرار المدعي باستلام مبلغ قدره (48،000) ثمانيه واربعين الف ريال فقط من مجموع العقود المقدمه في القضيه، وبحسم هذا المبلغ من راس المال المسلم للمدعي عليها يتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (152,000) مايه واثنان وخمسون الف ريال فقط وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم به، وفيما يتعلق بطلب المدعي تسليم المبالغ الشهريه المتفق عليها، وتبعا لما قررته الدايره اعلاه من بطلان هذا الشرط وما ورد فيه من استحقاق ومخالفته لمقتضي الشراكه فان الدايره تنتهي لرفض المبالغ المتعلقه بهذا الطلب لعدم الاستحقاق، ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في كافه اجراءات القضيه مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من نظام الاثبات، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (152,000) مايه واثنان وخمسون الف ريال فقط ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.