gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
القرار رقم ١٥٧٨ الحادر في العام ١٤٣٧ في الاستثناف رقم (٧/١٠١٢) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٧٧/٧/١١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٣٩/١١ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٧/١١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧/١١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٧/١١ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ١٤٣٥١ ه ١٤٣٥٠ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥/٧/٥١ ه. و .... و .... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ ه مبوجب الخطاب رقم (٢٧٩٨) و تاريخ ١٤٣٤٤٩/١٢ ه. وقدم المكلف استثنافه وqيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣٨) وتاريخ مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال الموله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المضوعيه: البند الاول: فروق الاستيرادات الخارجيه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض المؤسسه علي بند فروق استيرادات خارجيه مع احقيتها بحسم ما لم يسم كمشتريات محليه للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان ما توصلت اليه لاتعاون الاستداييه في منطوق قراها محل قبول واعتراض بنفس الوقت حيث اKDت اللجنه احقيه المؤسسه ايرادح المبالغ المعترض عليها كمشتريات محليه،ogenous الادي بها ان تضمن منطوق قراها المصروفات البالغه (V£7,712) ربال و (V£7,712) ربال (V£7,712) ربال (V£7,712) ربال (V£7,712) ربال (V£7,712) لامي التوالي، وان عدم تضمين ذلك والنص علي في منطوق القرار والاكتفاء بالاشاره اليه في الحييات بما نطه (ان للمؤسسه العربيه الاخري واقصاط اهلاك المعدات والاصول الثابعه، وذكر المكلف انه التبس عليه الامر اثناء الرد علي استفسارات المصلحه وذكر ان جميع الاقرارات الزكويه التي قدمت للصلحه كانت نتيجتها واحده من حيث اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات وصفي الارباح المحقه وان المسكله الوحيده هي في تحليل قيمه المشتريات وفصل ما هو مستورد من الخارج عما هو مشتري من الداخل ويرجع ذلك للاسباب التاليه: اولا: تم العمل بالنموذج المود للاقرار الزكوي ومصفاته اعتبارا من عام ١٤٣٠. لم تكن لدي المؤسسه فكره عن مضمون عناصره وما تشتمل عليه من بيانات لانها تختلف عن عناصر النظام المحاسبي بالمؤسسه الذي تم تاسيسه منذ نشاه المؤسسه لبيان تكلفه كل مشروع علي حدا وبيان ايراداته ومصروفاته للاسترشاد بها في المشاريع اللاحققه. ثانيا: ان المصلحه لم توضح في اي من استفساراتها بشكل مباشر او غير مباشر او حتي شفاهه من خلال الموظفين الذين يتم مراجعتهم ان هناك فروق استيراديه حسب ما ورد لمم من صلحه الجمارك التي لا علم للمؤسسه اصللا بالبيانات التي يتم تزويد المصلحه بها. وذكر المكلف ايضا انه قدم كشوفا تفصيليه بالمصروفات المباشره المختلفه عليها الخاصه بالمشاريع التي تم تنفيذها . من مواسير و离ماات وعدادات . تشتمل علي بيان للصنف واسم الشركه المورده للمؤسسه والقيمه الاجماليه والسداد بارقام الشبكات الصادره والبنك المسحوب عليه، وان جميع مستندات هذه المصوفات اصولا موجوده. والملؤسسه متعدده لتقديمها للجنه عند الطلب حيث سبق وان تم تقديمها للجنه الابتداييه بارقام القيود المحاسبه ومرفقاتها وتواريها، وقدم المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه بناء علي طلب اللجنه ملفين يحتويان علي المستندات التي يري بانها تؤيد وجهه نظره، وانتهي الي المطالبه بتصحيح منطوق قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض بقبول ادراج مبلغ (٧٤١,٣٧١) ريالا ومبلغ (٤٥٠,٣٧١) ريانا ضمن المصروفات لعامي ١٤٩١ ه و ١٤٣٠ ه علي التوالي. وبعد اطلاع المصلحه علي استثنافckelfакتفي متملواها بوجهه نظرهم الموضحه في القرار الابتدايي وقدموا نسخه من القوايم الماليه والاقرارات ومرفقاتها والربوط. وقد تم الرجوع الي وجه نظر المصلحه الموضحه في القرار الابتدايي وتبين انها تنص علي: "ان المصلحه عند فحص حسابات واقرارات المؤسسه تبين لها وجود فروقات في المشتريات الخارجيه كما في الجدول الاتي: <table><tr><td>الفرق</td><td>الاستيرادات حسب بيان الجمارك</td><td>المشتريات الخارجيه حسب الاقرار</td><td>العام</td></tr><tr><td>V£1,Γ13</td><td>ΓV,91,390</td><td>Γλ,757,V-Γ</td><td>σ1£9</td></tr><tr><td>£0,3VΓ,λM</td><td>1,3•V,Γ-7</td><td>£1,7λ0,...,96</td><td>σ1£3•</td></tr></table> وعليه قامت المصلحه بالاستفسار من المؤسسه عن اسباب تلك الفروقات عمل بتعميم المصلحه رقم (9/30) وتاریخ (10/15) وقد ردت المؤسسه علي استفسار المصلحه بثلاث خطابات في كل منها افاده وسبب مختلف كالتالي: - الخطاب الاول برقم (3/1/001) وتاریخ ١٣١/١١/١٨ ه ذكر فيه المكلف ان ذلك وقع نتيجه خطا منه في تعبيه الاقرارات وقام ايرفاق اقرارات معدله. ٢- الخطاب الثاني برقم (٨٨) وتاریخ ١٣٣/٧/٢٦ ه (خطاب الاعتراض) وذكر فيه المكلف ان البند الثاني عباره عن استيراد مواسير وملحقاتها وصلحاتها من الصين بموجب اعتمادات مستنديه. ٢- الخطاب الثالث برقم (٢٤٣/٧/٢٦) وتاریخ ١٣٣/٧/٢٦ ه ذكر فيه المكلف انه في تقديره اجمالي تكلفه المواد المشراه من الخارج انها مجموعه قيمه المصروفات الخاصه بثمانين المواد الاساسيه التي لا يتم انتاجها في المملكه وتكون مستورده من الخارج سواء كانت مباشره عن طريق المؤسسه بموجب اعتمادات مستنديه لصالح الشركات الاجنبيه المصدره او بموجب اعتمادات مستنديه التي عاده ما تستورد كميات كيريه لجبها وتقوم المؤسسه بالشراه منها بموجب تسهيلات في الشراء لفظ تقدم اعتمادات مستنديه لصالحها، وتوضع المصلحه ان المكلف ذكر في هذا الخطاب ان الاستيراد تم لحساب الشركات الوطنيه وعليه فلا يجب ان تظهر هذه الاستيرادات في بيانات الاستيرادات الخاصه بالملك الف التي تم اعدادها بمعرفه مصلحه الجمارك وانها يجب ان تظهر في بيانات استيرادات هذه الشركات الوطنيه، اما كونها ظهرت في بيانات المكلف فهذا معناه ان المكلف قام بالاستيراد باسمه ولحسابه، ولذلك قامت المصلحه برفض الاعتراض نظرا لتعدد الافادات وعمم تقدم اي مستندات تدعم واحده منها حتي بعد اشعاره برفض الاعتراض حيث اكتفي بقوله انه قدم حسابات معتمده من المحاسب القانوني. وافادت المصلحه في مدخرتها الالحاقيه رقم (١٩٦/٨١/٨١) المقدمه للجنه الابتداييه بالالي: - ان المصلحه لديها اقرارات زكويه واضحه وصريحه و المكلف قام بتعبيه هذا الاقرار فقط والموادقه عليه بختم المؤسسه ولا يوجد بالاقرار او بخطابات المصلحه الفاظ غير واصحه او غير صريحه فمثل ما تم طلبه من المكلف المشريات الداخليه والخارجيه وهذه الفاظ واضحه يفهمها عامه الناس. - ان المواد المصنعه بالخارج لصالح الشاركه والبالغ قيمتها (V£7,ΓΓ,ΓΓ) ريال لعام ١٤٩٩ مصنعه لصالح الشاركه حسب افادته وتعامل معامله المشريات الخارجيه حيث ان المتفق الذي تم الاتفاق معه المورد جهه خارجيه وتم دفع المبلغ لجهه خارجيه وبذلك تعامل هذه المواد معامله المشريات من الخارج. - ان المصلحه لم تعتبر مبلغ (٩٤,١٣١,٩٤) ريال صافي ربح بل اخذت المصلحه صافي الربح بموجب الاقرار الزكوي المقدم من المكلف وبموجه تم الاعتراف بصافي الربح البالغ (٤٨,٨٥٩,٠٣) ريال ومما يدل علي ذلك الربط الزكوي الذي تم ارتفاع. ٥/٣ - استخدمت المصلحه جميع السل القانويه في طلب المكلف توضیح مشتريات الخارجی وتقدم المستندات المؤيده لها وابداء الراي حول اسباب الاختلاف بين المقدم بالاقرار والبيان الجمركي ولكن المكلف لم يتجاب مع المصلحه مما اضطرت المصلحه وhسب المتبع مع كل مكلف اخذ الفرق بين ما صرح به المكلف في اقراره وبين البيان الجمركي، مع العلم بان (٥٨٨) المصلحه خاطبت المكلفه عاده مرات بالخطابات التاليه: (الخطاب رقم ١٥١/١١/١٨، والخطاب رقم (٥٨٨) المصلحه وتاريخ ١٣٣٣/٧/٢٦ ه. والخطاب رقم ٩٨ و تاريخ ١٤٣٣/٧/٢٣ الخارجيه البالغه (٥٥،٣٧،٨٨) ريال، ان المصلحه تاخذ صافي الربح بموجب الحسابات المقدمه من المكلف والمعترف به في اقراره الزكوي المقدم ذلك، والملبغ (٥٥،٣٧،٨٨) ريال هو عباره عن الفرق بين ما صرح به المكلف في اقراره الزكوي وبين البيان الجمركي الصادر من الجمارك وليس للمصروفات هنا علاقه. اما بالنسبه للمستندات المقدمه من المكلف وهي عباره عن دوسيهين لكل عام دوسيه كامله فقد تم الاطلاع عليها ومراجعتها ووجدنا ان جميع هذه المستندات داخليه والموردون داخليون ويتبت ذلك القواتير للموردين الموضع علي الفاتوره عنوان المورد بالمملكه بالرياض تحديدا، وهي عباره عن قيود يوميه لهذه الطبيبات وبعض الشبكات الصادره لصالح الموورد الداخلي، وجميع مستندات المشتريات الخارجيه لم يقدمها المكلف فكيف تعترف المصلحه بالمشتريات الخارجيه والمكلف لم يقدم ما يثبت ذلك". راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول فرق الاستيرادات الخارجيه بملغ (٤٥،٣٧١،٨٨٨) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعامي ١٤٢٥٠ ه علي التوالي، في حين تتمسك المصلحه برفض هذه المصاريف للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظره. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وعلي الاقرارات الزكويه وعلي الربوط لعامي ١٤٩٥ ه ١٤٩٥ و ١٤٥٥. (٥٥,٦٧,٨٨) ريال لعام (١٤,٦٧,٨٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٤٥,٢٧,٨٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٨٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٣٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٦٧,٧٨) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٨٩) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٨,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٨,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٨) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧,٥٧) (٢٧,٥٧, القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من مؤسسه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض رقم (٢٢) لعام ثانيا: الناحيه الموصوعه. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعد قبول حسم فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ (٧٤٦٣١٢) ريال وMBL (٤٥,٢٧٢,٨٨٨) ريانل ضمن المصروفات جايزه الحسم لعامي ١٤٩٩ و ١٤٥٥. علي التوالي. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...