moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470140272 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد عزل مايي، بثمن اجمالي قدره (148,563) مايه وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سدد جزء منه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها دفع مبلغ (68,563) ثانيه وستون الف وخمس ميه وثلاثه وستون ريال قيمه المتبقي من توريد مواد عزل مايي، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 1/1/2022م المختومه بختم المدعي عليها وموقع بتوقيع (...) المتضمنه مبلغ (121,285) ميه وواحد وعشرون الف وميتان وخمسه وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه في 16/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بموجب وكاله (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحصرها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 68,563 ريال قيمه المتبقي من توريد مواد عزل مايي وذكر بان موكلته نفذت سند لامر علي المدعي عليها بقيمه 80,000 لذا حصر دعواه بالمبلغ المذكور، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المختومه بختم المدعي عليها وموقع بتوقيع (...) المتضمنه مبلغ 121,285 ريال، ثم جري سؤاله عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 68,563 ريال قيمه المتبقي من توريد مواد عزل مايي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوي موكله نسخه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المختومه بختم (مؤسسه (...) للتجاره) ممهوره بتوقيع (...) بتاريخ 1/1/2022م المتضمنه مبلغ 121,285 ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 68,563 ثمانيه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا، وبالله التوفيق.