moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢١٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠ %)،وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩١,٤٠٠) واحد وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره بالمواشي)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا ، ونشاط الشراكه تجاره المواشي، وقد بدات الشراكه في ١٧ / ٦ / ١٤٤٢ ه الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢١ م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق فيما بينهم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٢ ه الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢١ م -تقريبا-، ، عليه فانه يطلب: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٩١,٤٠٠) واحد وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم التجاوب و الافصاح مع موكلي) استنادا علي (الحوالات البنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم وفي ذمه المدعي عليه). ٢- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (بموجب الاتفاق بين موكلي و المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه وحتي ١٤٤٣/١١/٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه وذلك بسبب (الشراكه التي قامت بين الطرفين). ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٠ \ ١٢ \ ١٤٤٣ ه ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره هل تم اللجوء الي المصالحه، واخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي، فاجاب بانه لم يتم شيء من ذلك، ولا يعلم عن وجود مثل هذا الاجراء، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يلجا الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ولايحته التنفيذيه في مادته (٨/١) والتي نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي: ١ - اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (الثامنه والخمسون) علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام "، ونصت الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام علي ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب اللجوء الي المصالحه قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.