moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٤٩٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في عام١٤٣٧ه علي دخولها شريك محاصه بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، بنسبه (٢٠٪) كل سنه ونصف، وقد تم تجديد العقد مع المدعي عليه حتي تاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه وينتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه وقد قامت المدعيه قبل تجديد العقد الاخير بمطالبه المدعي عليه باسترداد راس المال المقدم والارباح المتفق عليها لعدم رغبتها تجديد العقد معهم وهذا من شروط العقد وقد ماطلت المدعي عليها سداد مستحقات وارباح المدعيه البالغ قدرها (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف. وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس المال المقدم وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح وقدرها مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدمت سندا لدعواها المستندات الاتيه: ١- عقد شركه محاصه علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين الطرفان براس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال مذيل بتوقيع الطرفان وختم المدعي عليها. ٢-حوالتين عبر مصرف (.......) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احاله الي لايحتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله لارفاق جوابها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٦ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وقررت المدعيه قايله ارفقت عبر بريد الدايره سند تسليم راس المال وهي عباره عن حوالتين، الاولي في ٢٠١٥م بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الي (.....) بصفته احد الشركاء وكان هذا اول تعامل معهم، ومكث المبلغ لديهم سنه ونصف حتي بلغ قدره: (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال مع الارباح ثم جددنا العقد في سنه ٢٠١٩م متضمن دفع راس مال قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وهي عباره عن مبلغ العقد السابق مع الارباح ومبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف حولت(......) وهو الشريك الاخر، ومبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، سلمت نقدا الي(.....) ولكن لم استلم عليها سند قبض، وتم توقيع العقد الجديد، ولدي كذلك شاهد، وبعد سنه ونصف اصبح المبلغ مع الارباح قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وهو العقد الاخير، ومضي عليه سنه ونصف وبالتالي تكون الارباح مبلغ قدره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف مع الارباح هكذا قررت. عليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس المال المقدم وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح وقدرها مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وتاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)" كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي رغم امهالها، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد الشراكه مع المدعي عليها رقم: ٣٥٧-١ وتاريخ: ١/ ١/ ١٤٤٢ه المتضمن ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليها، وتحويل كامل راس المال، وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد راس المال، وفيما يخص طلب المدعيه بتسليم الارباح وقدرها: (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي الارباح، وبما ان الاصل عدم الربح، ولا ينال من ذلك استناد المدعيه الي العقد المقدم اذ غايه ما فيه الاشاره الي الربح المتوقع، وليس فيه اثبات للربح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما فيما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايها، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (......) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال لقاء راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. اتعابا للمحاماه. ثالثا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. والله الموفق.