tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430536341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b59645bb-6ca0-4b83-9c9d-b52526e003e0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٤٠١٥٥لعام١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)

الوقايع:

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليه او من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٠١٧١٤٩٦) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الصحيفه الالكترونيه ونصها:
اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي:
(اتفاقيه فتح حساب اجل) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم طلب فتح حساب يثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والمذيل بعباره (يعتبر الكشف صحيح وموافق عليه من المدعي عليها مالم تعترض عليه خلال ١٥ يوم) وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٩١٣٩٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمه بيع حديد تسليح، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه طلب فتح حساب يثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ممهور بختم المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والمذيل بعباره: (يعتبر الكشف صحيح وموافق عليه من المدعي عليها مالم تعترض عليه خلال ١٥ يوم)، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩١٣٩٠.٠٠ريال واحد وتسعون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاجه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.