gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (2020-1R-87): القرار رقم: (1814-2018-Z) : الصادر في الاستثناف لجنه الاستثناف الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - ربط تقديري - قوايم ماليه - اقرار قضايي. الملخص: مطالبه الهييه العامه للزكه والدخل المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه المستانفه للاعوام من ٢٠٠٦ متي ٢٠١ - اعترض الهييه المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند محاسبه الشركه المستانفه ضدها (رفع ...) للقشره من ٢٠٠٦ م حي ١٠١/١٢/١٢ م بموجب القوايم الماليه المدفقه - استت الهييه المستانفه اعتراضها علي ان اجراءها بعدم قبول الحسابات ومحاسبه فرع الشركه المستانف ضدها تقديريا كان صحيحا; لان فريق الفد الصي الميداني لم يتمكن من الاطلاع علي الدفاتر،})(اللحاء علي الدفاتر،})(اللحاء علي الدفاتر،))))اللحاء علي الدفاتر،))))اللحاء علي الدفاتر،))))اللحاء علي الدفاتر،))))اللحاء onto معه للهييه المستانفه المحاسبه تقديريا وفق ما تظهره المعلومات المتوافره والمعانيه الميدانيه طبقا للاتجه جبايه الزكاه، خصوصا ان المستانف ضد هذا قد افادتها بعدم وجود حسابات لديها سوي عن العام ٢٠٠٠م، وان ذلك يعد اقرارا منها بعد توقيعها لمحضر الفحص، ويدع حجه عليها شرعا ونظام، فضلا عن ان ما قدمته من قوايم تختلف ارضدتها الافتتاحيه، وبالتالي يكون ذلك مؤشرا علي فقدان قيمه حساباتها، ووجود انشطه للمستانف ضدها لم تصرح عنها لوم تود عنها الابتداييه - اجابت الشركه المستانف ضدها بانها قدمت قوايمها الماليه اثناء النزاء امام الداره الابتداييه وتم مناقشتها بشانها، وهي قوايم ماليه مدقه من مكتب محاسبي مرخص في الفتره محل الزلاع للماوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م و ان القوايم الماليه الخاصه بالعام ١١٠ م كانت محدقه ايضا وتم الاخذ بها من قبل الداره الابتداييه مصدره - دلت النصوص النظاميه علي انه في حاله وجود قوايم ماليه مدقه للمستانف ضدها، فان محاسبتها زوكيا تكون وفقا لما تعكسه هذه القوايم، ولا يجوز لهليه المستانفه ان تقصيم اجراء الربط بالمدارها، ما لم تطلب الهييه المستانفه فيреть اليه استثنافها مناقشه هذا الاختلاف والمطابقه بين الارصده الافتتاحه واصعده الاقصال، وانه لا محل لاعتبار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م توقيع المستانغ ضدها علي محضر الفحص اقرارا قضاييا يلزمها شرعا ونظالما، وذلك اذا نازعت المستانغ ضدها في صحه ما تدعيه الهييه المستانغه بشان هذا التوقيع - ثبت للداره الاستينافيه ان فرع الشركه المستانغ ضدها لديها قوايم ماليه مدقه، و ثبت لها ان الهييه المستانعه لم تناقش في استينافها وجود الاختلاف في ارقام السجلات والتراخيص في عام المقارنه عن الاوعام محل النزاع، ولم تطلب مطابقه بين الارصده الافتتاحيه وارصده الافقال، وهو ما لا يمكن الجزم معه لتقرير الاخذ بالتقدير الجزافي، و ثبت لها ان المستانغ ضدها تنزاع الهييه المستانعه في حصه ما استندت اليه في دعواها امام الدايره الابتداييه بانها وقعت علي محضر الفحص بعد ان اقرت فيه بانها لا يوجد لها حسابات. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام رقم (٢) لعام ٩٣٠١١، الصادر في القضيه رقم (٩) المقامه من شركه (....) في مواجهه الهامه العامه لزكه والدخل، والتي ضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول العتراض شكل من شركه (....) علي الربط الزكي الذي اجرته الهامه لزكه والدخل. ثانيا: وفي المWOZO: ١ - تاييد الهييه في اضافه الزياده في راس المال لعام ٢٠١٠ م لوعاء الزكوي. ٢ - فيما يتعلق بجاري الشركه للاعوام ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م و ٢٠١٠ م - عدم حولان الحول علي جاري الشركه لعام ٢٠١٠ م. ب- جاري الشركه الحاين الواجب اضفته لوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠ مبلغ ج- جاري الشركه الحاين الواجب اضفته لوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠ مبلغ (17, 18, 19, 20) د- عدم اضافه مسحوبات حال عليها الحول لعام ٢٠١٠ م. ٣- تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات للاعوام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٠م من الوعاء الزكوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ٤- تاييد الهييه في اضافه اوراق الدفع للوعاء الزكوي. ٥- تاييد الهييه في اضافه ايرادات ايجارات وعقارات وسيارات لنتيجه الاعوام من ٢٠١٣٠٢٠١١ ٦- تاييد الهييه في اضافه عقود الايجار الراسمالي للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٣٠٢٠١١ ٧- تاييد الهييه في اضافه ايراد نشاط البصريات وعمولات كامب متفرقه وعهد وحيث طلبت الداره من المكلف الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البند محل الاستثناف، تلقت الداره من الشركه المكلفه بتاريخ ١/١٠/٢٦ ا هذ مذكره جوابيه علي لايحه استثناف الهييه العامه للزكاه والدخل، تضمنت ردها علي ما تم اثارته في لايحه الاستثناف المقدمه من الهييه في شان البند المعترض عليه، علي اساس ان الشركه قدمت قوايمها الماليه اثناء النزاع امام اللجنه وتم مناقشتها بشانها، وهي قوايم ماليه مدقه من مكتب محاسبي مرخص في الفتره محل النزاع للاعوام من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاخد بها من قبل الجنه مصدره القرار، خامه اياها بطلب تايد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه، ورفض استيناف الهييه بخصوص البند محل الاستيناف. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسابي: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه العامه لتركاه والدخل تبين للذاره استبعاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا: لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما اتجاه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد تامل الداره فيما ارتكز عليه الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل، اتضح منه اعتماد الهييه في ادعاها باللجوء الي الاسلوب التقديري، باحساب الوعاء الزكي بكل مكوناته علي نحو ما تدعيه في لايحه استينافها، علي اساس اعتبار القوايم الماليه للعام ١٠١ م م هي سنه الاساس، وجعلت ما ظهر لها من اختلاف في مكونات تلك القوايم من ارصده افتتاح لسابات وارباح مدوره واحتياطيات عن السنوات من ٠٠٥ م حتي ١٠٠ م سبا لاهداف القوايم الماليه عن تلك الاعوام، وحيث كان الثابت من خلال ما تضمنه سرد وقايع القار الابتدايي، ان الاعوام التي تمت محاسبه المكلف فيها بطريقه التقدير لوعايه الزكي لا تتضمن جميع الانشطه المستخرج لها تراخيص وسجلات تجاريه مختلفه عن العام ١١٠ م، وحيث ان المقارنه علي ذلك الاساس لا يمكن الركون اليها لابثبات وجود انشطه لم يتم التصريح عنها في المده محل الخلف، وحيث ان اختلاف تلك الارصده قد يكون ناشنا من احداث تمر بها المنشاه التجاريه تؤثر في وجود ذلك التفAWOT، وحيث لم تناقش الهييه في استثنافها وجود الاختلاف في ارقام السجلات والتراخيص في عام المقارنه عن الاعوام الاخري محل النزاع، ولم تطلب مطابقه بين الارصده الافتتاحيه لعام ١٠١٠م وارصده الافغال لعام ١٠٠٠م، فان ذلك كله لا يمكن الجزم معه لتقرير الاخذ بالتقدير الجزافي في ضوء ما ا ثبته القرار الابتدايي من وجود قوايم ماليه تم الطلاق عليها اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه، وعليه خلصت الداره الي رفض استثناف الهييه العامه للزکاه والدخل، وتاييد ما اتنهي اليه القرار الابتدايي بمحاسبه وقع علي محضر الفحص المثبت لعدم وجود الحسابات لديه، وان ذلك يعد اقرارا منه يلزمه شرعا ونظاما; اذ الثالث انckelك يناز في حده ما استندت اليه الهييه في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 دعواها امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وبالتالي فان المستنتج من ذلك ان اقرار المكلف بافترض حصوله لا يعد اقرارا قضاييا، الامر الذي يتاكد معه عدم تاثير هذا الدفع لتقرير الاخذ بما تعديه الهييه من تطبيق طريقه الاصلوب التقديري لاحتماس ٢٠٠١٠١٢٣١ القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره بالجامع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه: الهييه العامه لزكه والدخل، ضد القرار رقم (٢) لعام ٤٣٩ ه الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام. ثانيا:})(وF) المWOZO: رفض استيناف الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص محاسبه فرع (....) للفتره من الموك في امام حتي ١٠١٠/١٢/٣١ م، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بمحاسبه المكلف زكويا من واقع قوايمه الماليه المدفقه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.