moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠١٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من /شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للبلوك و الخرسانه سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤/٤/١٤٣٩ه ، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه: القاضي (...) وحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي (...) بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٧٩.٥٨٠ ) ریال تمثل قيمه قطع غيار معدات ، فحدد لنظرها جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٨ه ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب ابلاغها مختوما بختم عمده حي (...) وافادته برفض مدير الشركه المدعي عليها التنفيذي استلام الخطاب ، وطلب الكتابه لادراج مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه ايقاف الخدمات ، وفي جلسه ١١/٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه جده المؤرخ في ٢٦/١/١٤٣٩ه ، المتضمن ادراج المدعي عليه علي قايمه ايقاف الخدمات واستمهل وكيل المدعيه لتقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم قدم المدعي وكاله اصل مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١ ديسمبر٢٠١٦م والمختومه من المدعي عليها وطلب الحكم عليها غيابيا بمبلغ ( ٧٩.٥٨٠ ) ريال والذي يمثل قيمه قطع غيار معدات . وحيث تخلف من يمثل المدعي عليها ، رغم ايقاف خدمات المدعي عليه من تاريخ ٢٦/١/١٤٣٩ه وهي فتره كافيه في تقدير الدايره لتبلغه بهذه الدعوي ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب ، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار و الغيبات وسيله للهروب من القضاء و اكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني : ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ، ويقول في موضع اخر : ( فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه ) ، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه ، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله ، فتحكم المحكمه في الدعوی ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ). (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام / شركه (...)للبلوك والخرسانه سجل تجاري (...)بان تدفع ل / شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)مبلغا قدره (٧٩.٥٨٠ ) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال ، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم . الحكم في القضيه رقم ٢٠٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للبلوك والخرسانه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ و قدره (٧٩.٥٨٠) ريال قيمه قطع غيار معدات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٠١٧ لعام١٤٣٨ه القاضي: بالزام / شركه (...) للبلوك والخرسانه سجل تجاري (...) بان تدفع ل / شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٩.٥٨٠) تسعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.