moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٦٣٦ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
مؤسسه/ (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه: يقول فيها: اولا: ابرمت المدعي عليه: مع موكلتي عقد اتفاق علي تقبيل محل سوبر ماركت في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه علي ان تلتزم المدعي عليه: مع موكلتي علي سداد الديون الحاله عليها بمبلغ وقدره (٥٢٥.٧٤٣) خمسمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال والتي تمثل مستحقات الموردين، وعلي ان تسدد المدعي عليه: المبالغ المستحقه للتامينات الاجتماعيه بمبلغ وقدره (٣٦,٢٩٨.٩٤) سته وثلاثون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله، وعلي سداد المبالغ الحاله علي النشاط لضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (٩,٨١٧.١٣) تسعه الاف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وثلاثه عشر هلله، وسداد المبالغ الحاله علي النشاط لهييه الزكاه والدخل بمبلغ وقدره (١١,٧٩٤.٥٥)احدي عشر الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وعلي سداد المبالغ المستحقه لشركه الحراسات الامنيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وعلي ان يكون هذا الاتفاق نافذ في مده اقصاها شهر من تاريخ توقيع العقد وذلك بمقابل تنازل موكلتي عن رخصه النشاط التجاري رقم (...) وعدد سيارتان من نوع (باص (...) – شركه (...) ) وبمبلغ التقبيل وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال، كما تم الاتفاق علي تسديد المدعي عليه: قيمه الايجار الحاله علي المعرض حتي تاريخ ابرام العقد بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، وسداد مستحقات اربعه عمال مع تجديد اقاماتهم . ثانيا: تم اشعار المالك للعقار من قبل المدعي عليه: بقبول التنازل عن عقد الايجار الموقع بين المالك وبين موكلتي لصالح تموينات (...) للمواد الغذاييه كما تضمن عقد القبول من المدعي عليه: اقرارها علي تحمل الديون الحاله علي النشاط والمنصوص عليها بالعقد الاساسي والمذكوره بكشف الموردين بمبلغ وقدره (٥٢٥.٧٤٣) خمسمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، وتحملها لقيمه الايجار الحاله للعام ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، وتحسين اوضاع اربعه عمال وتجديد اقاماتهم ودفع مالهم من مستحقات واجور متاخره . ثالثا: بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢ه التزمت المدعي عليه: بسداد المبالغ المستحقه للتامينات الاجتماعيه فقط بمبلغ وقدره (٣٦,٢٩٨.٩٤) سته وثلاثون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال واربعه وتسعون هلله. رابعا: ماطلت المدعي عليه: موكلتي وامتنعت عن دفع المستحق عليها بغير وجه حق، وامتنعت عن تسديد الديون ، الامر الذي اضر بموكلي حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، قال صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) }الفتاوي (٢٤/٢٥-٣٠){، كما تقرر لدي الفقهاء علي ان (الضرر يزال)؛ والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم). رابعا: تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليه: بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (١,٥٩٣,٦٥٣.٦٢) مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال وستون هلله؛ قيمه الديون ومبلغ التقبيل. ٢-الزام المدعي عليه: بدفع المبالغ المستحقه و المتراكمه علي ايجار المعرض بمبلغ اجمالي وقدره (١,٣٨٨,٧٥٠) مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٣ -الزام المدعي عليه: بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ١٩/٠٣/١٤٤٣ وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي: تحرير دعوي موكلها فحررها علي الوصف المبين اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه: بمذكره جوابيه جاء فيها ان: من الناحيه الشكليه: - نطلب رد دعوي المدعي: لمخالفته للمره الثانيه الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه كما هو موضح في الجلسات الماضيه بانه طلب اكثر من طلب في فقرتها الثالثه والاتي نصها لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ولرفعها في اكثر من دايره وهذا مخالف للنظام علي ان تنظر نفس الدعوي في دايره واحده. تم رفع دعوي برقم:٤٢١٤٥٠٣٧٠ بتاريخ: ٢٤/٨/١٤٤٢ه في الدايره الثامنه عشره بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ولا زالت منظوره. تم رفع دعوي برقم: ٤٢١٦٢٨٥٨٢ بتاريخ: ٢٤/١٢/١٤٤٢ ه في الدايره الثامنه عشره بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ولا زالت منظوره. نطلب رد دعوي المدعي: لوجود دعوتين منظوره بنفس الموضوع. من الناحيه الموضوعيه: - اولا: ابرام عقد الاتفاق بالتقبيل كان بتاريخ: ٢٢/٤/١٤٤٢ه والتزمت موكلتي بما هو موجود بعقد الاتفاق واما ما يخص الموردين بمبلغ خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال الاتفاق كان علي تحويلها وليس سدادها حالا وتم تحويل الموردين علي موكلتي ومستمره في جدوله سدادها حتي الان. ( مرفق لكم عقد التنازل وقبول التنازل عن رخصه المحل) ثانيا: اما ما يخص التامينات الاجتماعيه والزكاه والدخل تم الاتفاق عليها وتسديدها بالكامل. ثالثا: ردنا علي ما يدعيه من سداد الحراسات الامنيه بمبلغ ثلاثون الف ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتي علي سدادها الا ان وجد حارس امن واحد و(...) تاخر عن سداد رواتبه البالغه اربعه الاف وخمسمايه ريال واما السيارتان سياره (...) نوع لوحه رقم: (...) وسياره (...) لوحه رقم: (...) تم الاتفاق علي شرايها من المدعي: وتم شرايها بموجب عقد بيع للمركبات واستلم البلغ المتفق عليه عشره الاف ريال للمركبه (...) وعشرون الف ريال للمركبه (...) الا انها لازالت باسم المدعي: ورفض نقلها حتي الان ( مرفق لكم عقد بيع المركبات ) رابعا: عن التزام موكلتي بدفع ايجار سابق مبلغ وقدره مايتان الف ريال صحيح وكان الاتفاق تسليم المبلغ لمالك العقار وموكلتي استعدت لذلك الا ان وكيل مالك العقار رفض استلام المبلغ وتحويل عقد ايجار العقار باسم موكلتي لوجود ديون علي المدعي: لم يذكرها بعقد التنازل من ضمنها فواتير الكهرباء لثلاث اعوام سابقه تقدر بمايه وسبعه وثلاثون الف ريال كما افادنا وكيل مالك العقار علي ان يسددها المدعي: ومن ثم ينقل عقد ايجار العقار لموكلتي الا ان هذا الالتزام علي المدعي: ولم يسدد ثم موكلتي نفذت ما تم الاتفاق عليه وخرجت من العقار. خامسا: عن سداد مستحقات العمال تم الاتفاق علي ذلك وتسديدها بالكامل. (مرفق لكم ما يثبت سداد مستحقات العمال) سادسا: ما يخص مبلغ التنازل سبعون الف ريال تم تسليمه اربعون الف ريال كاش وباقي المبلغ تم سحبه من نقاط البيع التابعه له مبلغ وقدره سبعه وتسعون الف ريال نطلب منه كشف حساب بنكي في ذلك. اي انه حصل علي اكثر من المبلغ المتفق عليه وموكلتي تطلب تسليم فرق المبلغ. (مرفق لكم بان استلم مبلغ اربعون الف ريال من قيمه التنازل + مبلغ خمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال جزء منها سداد موردين والجزء الاخر ل(...) من قيمه مبلغ التنازل) الطلبات: - نطلب رد دعوي المدعي: لعدم استحقاقه. ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكره رد يقول فيها: فجوابا علي المذكره المقدمه من المدعي عليه: المدعي عليه:/ تموينات (...) سجل تجاري رقم (...)، والمسلمه لنا في الجلسه الماضيه في القضيه المقيده برقم (٤٢٨٤٦٣٦) والمقامه من موكلتي المدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) عليه فان موكلي يلخص الجواب عنها من خلال الاتي: اولا: الرد علي ما دفعت به المدعي عليه: من الناحيه الشكليه. ذكرت المدعي عليه: بان موكلي طلب اكثر من طلب في الفقره الثالثه وانها تطلب رد الدعوي لمخالفته نص الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونجيب فضيلتكم بان جميع الطلبات الوارده في لايحه الدعوي متاصله من العقد الاساسي(محل الدعوي) ولم يخرج موكلي في طلباته عن سياق مضمون الدعوي الاصليه والناتجه عن مخالفه المدعي عليه: لما جاء في بنود العقد. ذكرت المدعي عليه: بان موكلي رفع دعوي برقم (٤٢١٤٥٠٣٧٠) وبتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢هت في الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ولا زالت منظوره ورفع دعوي برقم (٤٢١٦٢٨٥٨٢) وبتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه في الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ولا زالت منظوره، ونجيب علي ذكره بان الدعوتان صحيحتان وقد جري تركها نظرا لانعقاد الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما قضت به القاعده الشرعيه من ترك دعواه ترك ، كما نصت الماده رقم (٥٥)من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا لم يحضر المدعي: اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فلها ان تقرر شطبها، فاذا انقضت (٦٠) يوما ولم يطلب المدعي: السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد السير فيها عدت كان لم تكن. ثانيا: الرد علي ما دفعت به المدعي عليه: من الناحيه الموضوعيه. اقرت المدعي عليه: بصحه العقد وبالاتفاق بينها وبين موكلي كما اقرت بانها لازالت حتي هذه اللحظه تقوم بجدوله سداد الموردين، ونجيب فضيلتكم بان هذا سبب من الاسباب التي دفعت موكلي باقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم نظرا لعدم التزام المدعي عليه: ومماطلتها التي استمرت الي هذه اللحظه في امتناعها عن سداد مستحقات موكلي ومخالفتها لما جاء في بنود العقد. يعد اقرار المدعي عليه: اقرار صريح في الفقره الثانيه من مذكرتها بانه تم الاتفاق علي ان تسدد ما جري الاتفاق عليه بموجب العقد من كامل المستحقات الحاله علي (التامينات الاجتماعيه والزكاه والدخل). ذكرت المدعي عليه: في الفقره ثالثا بان ما يدعيه موكلي من سداد الحراسات الامنيه بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال غير ولم تتفق عليه مع موكلي وانه يوجد حارس امن واحد وموكلي تاخر عن سداد رواتبه البالغه اربعه الاف وخمسمايه ريال ونجيب فضيلتكم بان المدعي عليه: تتخبط في اجابتها بالتناقض الواضح والصريح ونوضح ذلك لفضيلتكم بانها اقرت بصحه الاتفاق في الفقره (اولا) من مذكرتها ثم نفت صحه سداد الحراسات الامنيه في الفقره (ثالثا) لا سيما ان عقد الاتفاق الذي اقرت به المدعي عليه: نص بصريح العباره في الفقره رقم (٥) علي (سداد مستحقات شركه الحراسات الامنيه بقيمه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. (مرفق عقد الاتفاق( ذكرت المدعي عليه: بان السيارتان الاولي من نوع(...) لوحه رقم (...) والسياره الثانيه من نوع (...) لوحه رقم (...) تم الاتفاق علي شرايها من موكلي وتم شرايها بموجب عقد بيع للمركبات واستلم موكلي المبلغ المتفق عليه عشره الاف ريال للمركبه (...) وعشرون الف ريال للمركبه ا(...) الا انها ما زالت باسم موكلي ورفض نقلها حتي الان، ونجيب فضيلتكم بدايتا لم يرفق وكيل المدعي عليه: عقد بيع المركبات المشار له، كما لو افترضنا علي فرض ساقط بانه فعلا تم الاتفاق علي بيع المركبات فلماذا لم يتم توقيع موكلي علي استلامه المبلغ المذكور قيمه المركبات ؟؟ كما جري بالمعاملات الاخري ونؤكد لصاحب الفضيله بان المدعي عليه: لم تسلم موكلي اي مبالغ متعلقه بالمركبات وانها استولت عليها بغير وجه حق وموكلي يطالب بقيمتها كامله. اقرت المدعي عليه: بالتزامها بدفع مبلغ الايجار السابق بقيمه مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال وان وكيل مالك العقار رفض استلام المبلغ وتحويل عقد الايجار باسم موكلته لوجود ديون علي موكلي لم يذكرها بعقد التنازل من ضمنها فواتير الكهرباء لثلاث اعوام سابقه تقدر بمايه وسبعه وثلاثون الف ريال وان هذا الالتزام علي موكلي ثم نفدت موكلته ما تم الاتفاق عليه وخرجت من العقار؟ ويتضح هنا لفضيلتكم بان ما جاء به وكيل المدعي عليه: غير صحيح، واحقاق الحق نطلب من فضيلتكم ادخال وكيل مالك العقار لاخذ افادته علي ما ذكره وكيل المدعي عليه: حيث ان ما ذكره لا يمت للصحه بصله وانه كلام مرسل لا بينه عليه. نرد علي ما جاء بالفقره خامسا بما دفع به وكيل المدعي عليه: من تسديد موكلته كامل مستحقات العمال بان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ والصحيح ان العماله اقاموا دعاوي منظوره امام المحاكم العماليه يطالبون بها بكامل مستحقاتهم ونطلب ادخالهم بالدعوي للادلاء بشهاداتهم. نجيب فضيلتكم ردا علي ما جاء بالفقره (سادسا) فيما ذكره وكيل المدعي عليه: من تسليم موكلته مبلغ وقدره اربعون الف ريال كاش فصحيح وكانت عباره عن مستحقات التامينات الاجتماعيه وتم سدادها (مرفق) رساله السداد ولم تكن كما ذكره وكيل المدعي عليه: تخص مبلغ التنازل علي الاطلاق، وفيما ذكره من باقي المبلغ الذي اشار بانه تم سحبه من نقاط البيع التابعه لموكلي مبلغ وقدره سبعه وتسعون الف ريال فهذا غير صحيح جملا وتفصيلا والدليل علي ذلك بان المدعي عليه: قامت بازاله ماكينه نقاط البيع التابعه لموكلي وقامت بوضع اله نقاط البيع الخاصه بها كما يوجد لدي موكلي تسجيل فيديو يثبت من المدعي عليه: تعدي ووضع ماكينه نقاط البيع الخاص به . ولما سبق بيانه وايضاحه فان موكلي يتمسك بكافه الدفوع والطلبات التي سبق ذكرها في لايحه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليه: برد علي جواب المدعيه يقول فيه: اشاره الي حصر طلبات وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه: بتنفيذ عقد الاتفاق علي تقبيل المحل...الخ) ونرد عليها بالاتي: - موكلتي نفذت جميع الشروط الموجوده بالعقد يوجد تناقض في دعوي المدعيه تاره تطالب بسداد مبلغ مليونين ريال وتاره تطالب بمليون وثلاثه مايه وفي مذكرتها الاخيره تطلب تنفيذ العقد وتوجد دعوتين منظوره في المحكمه العامه بنفس الموضوع وهذا رد مختصر ونتمسك بردودنا السابقه المفصله بالقضيه. لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب: من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها ولتناقضها في دعواها ولرفعها لاكثر من دعوي في نفس الموضوع وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقرروا جميعا تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وافهمت اطراف الدعوي بذلك وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي والمرافعه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا، وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه: اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي: يطالب الزام المدعي عليه: بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما علي تقبيل المحل والموقع، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي: عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي: واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي: مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، وبما ان المدعي عليه: انكرت الدعوي وسددت للموردين وملتزمه بالاستمرار بالسداد، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي مخالفات صريحه للعقد ولم تقدم ما يثبت تحملها للديون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الورد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.