moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 8389 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/05 ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبها (...) وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (191.609) مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه ريالات، ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته في بيع دهانات علي المدعي عليها، وارفق مع صحيفه دعواه صوره من اتفاقيه فتح الحساب بالاجل المبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 06/01/2016م، وصوره من خطاب مطابقه الرصيد المؤرخه في 03/09/2016م، وصوره من كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي لموكلته خلال الفتره الممتده من تاريخ 01/01/2016م وحتي تاريخ 14/08/2016م، وصور مجموعه من فواتير البيع بالاجل، وصوره من وكالته الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده برقم (...) وتاريخ 26/02/1440ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار بالحقوق والانكار والصلح والابراء....الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 05/11/1439ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات حاصل ما جاء فيها ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المدعيه تستند الي صور ولم تقدم اصول مستنداتها كما ان دعوي المدعيه غير محرره بشكل كاف. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعواه ؟ ابرز للدايره اصل اتفاقيه فتح الحساب بالاجل المبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 06/01/2016م، واصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 03/09/2016م، واصل كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي لموكلته خلال الفتره الممتده من تاريخ 01/01/2016م وحتي تاريخ 14/08/2016م، وهذه المستندات مذيله بختم المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره من ورقتين تمسكت فيها بطلب تحرير الدعوي وتسليم اصول الفواتير لتقوم موكلتها بمراجعتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (191.609) مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه ريالات - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها اصل اتفاقيه فتح الحساب بالاجل المبرمه مع المدعي عليها بتاريخ 06/01/2016م، واصل كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي لموكلته خلال الفتره الممتده من تاريخ 01/01/2016م وحتي تاريخ 14/08/2016م، واصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 03/09/2016م، وهذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها، ولكون هذه المستندات مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم امام الدايره ما يلغيها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (191.609) مايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه ريالات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٧٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع دهانات والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٩١,٦٠٩ ريالا .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما ادلي به، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٨٣٨٩ لعام ١٤٣٩ ه.