moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم (٤٢٥٩/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) ((...) الجنسيه)- هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الانشاييه- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- في يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٣٩ ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي(.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (…)- هويه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ٩/٧/١٤٣٤ ه، صادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ١٢/٤/١٤٣٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وقدم وكيل المدعيه خطاب ابلاغ المدعي عليه، وعليه قررت الدايره الكتابه لشرطه الخبر لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاحد ١٩/٤/١٤٣٦ ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (…)- هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٥ ه، صادره من كتابه عدل الخبر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليه استاجر العديد من المولدات من موكلتي خلال الفتره من ٣٠/١١/٢٠١٠ م، وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠ م، ولم تدفع اجرتها، وطالبت موكلتي المدعي عليه بدفع الفواتير المستحقه عليه الا ان المدعي عليه يماطل عن الدفع حتي الان، وبتاريخ ١٢/٨/١٤٣٥ ه، الموافق ١٠/٦/٢٠١٤ م، وبعد امهال المدعي عليه مده طويله لدفع ما بذمته اعادت موكلتي مطالبه المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته والبالغه (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، والتي تمثل العديد من الفواتير المستحقه علي المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم تدفع ما عليها حتي الان، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٠.٢٣٩) مايه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، والذي يمثل مبلغا قدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، ومبلغا قدره (٢٣.٣٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، كاتعاب عن المحاماه، بناء علي مماطلتها اكثر من اربع سنوات ما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الادعاء للاجابه عليها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه من ذلك، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٤/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها بصحه استيجار موكله من المدعيه معدات لفتره معينه يجهلها موكلي، وسبب ذلك ان موكلي دخل تضامنا مع شركه اخري لانجاز مشروع، ثم حدث خلاف بينهما علي اثره استولت الشركه علي المشروع واخرج موكلي منها، وتم سرقه مكتب موكلي في محل المشروع من جميع مستنداته، ولم يقر موكلي بالمبلغ الموجود في المرفق رقم (١) المشار اليه في مذكره المدعيه، وانما كتب عليها باللغه الانجليزيه بما معناه للعرض دون الموافقه علي ما جاء فيه، ويطلب موكلي من المدعيه تحرير دعواها تفصيلا، وتزويده بالعقود والمستندات، والمبالغ التي تم سدادها، والمبالغ المتبقيه، والفترات الزمنيه التي تعاقد فيها معها، علما ان المدعيه طالبت موكلي بتلك المبالغ سابقا، وطلبت منها موكلي تزويده بما اشرنا اليه ولكنه لم يفعل، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٣/٥/١٤٣٦ ه، استمهل وكيل المدعيه للمره الثانيه لتقديم اجابته، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٥/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات، وعدد من المستندات مفادها ان المدعي عليه استاجر من موكلتي العديد من مولدات الطاقه وكان من بينها، ١- مولد كهرباء ديزل (١٠٠) كيلو فولت امبير، باجره شهريه قدرها (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبرسوم نقل قدرها (٢.٦٠٠) الفين وستمايه ريال، وقدمت بناء عليه عرضها بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٩ م، وبناء عليه سلمت موكلتي المدعي عليه هذا المولد بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٩ م واستعادته بتاريخ ٤/١/٢٠١١ م، ٢- مولد كهرباء ديزل (١٣٠) كيلو فولت امبير، باجره شهريه قدرها (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدمت بناء عليه عرضها بتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٩ م، وبناء عليه سلمت موكلتي المدعي عليه هذا المولد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٩ م واستعادته بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٠ م، ٣- مولد كهرباء ديزل (٥٠٠) كيلو فولت امبير، باجره شهريه قدرها (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، وبرسوم نقل قدرها (١.٢٠٠) الف ومايتين ريال- ذهاب فقط، وقدمت بناء عليه عرضها بتاريخ ١١/٣/٢٠١٠ م، وبناء عليه سلمت موكلتي المدعي عليه هذا المولد بتاريخ ١١/٣/٢٠١٠ م واستعادته بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٠ م، اصدرت موكلتي العديد من الفواتير بناء علي ذلك علي النحو الموضح بالمذكره، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكلته بطلبها السابق، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٥/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، مفادها ان موكلي طلب من المدعيه في مذكرتنا السابقه ان تزودها بالفواتير، والمستحقات التي لها عليها، وكم سدد موكلي وما هي المبالغ المتبقيه لها …الخ، وقد قدمت المدعيه مع مذكرتها مجموعه فواتير من صنع نفسها، جميعها بدون توقيع موكلي، عدا واحده وهو المرفق رقم (١) عباره عن عرض اسعار فقط، ولا يوجد في اي واحده من المرفقات ما يثبت ان المدعيه تستحق تلك المبالغ التي تطالب بها، وقد افدنا في مذكرتنا السابقه ان جميع المستندات والفواتير الخاصه بمحل هذه الدعوي ليست في حوزه موكلي، وقد سرقت منه كامله، علما ان موكلي خرج من المشروع في ٣٠/٠٢/٢٠١٠ م وكان موكلي قبل هذا التاريخ استاجر من المدعيه معدات وقامت بسدادها في حينه، ثم انه كيف للمدعيه ان تستمر بتاجير المعدات لموكله خلال تلك الفتره والمدعي عليه لا تسدد، فالمعروف انه في حال عدم السداد يتم سحب المعدات، وعدم تاجيره للمدعي عليه معدات اخري حتي تسدد ما تخلفت عنه، والمدعيه تعلم من كان يستاجر منها ويدفع لها في ذلك المشروع، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٣٦ ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليه اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٩/٦/١٤٣٦ ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بعد دراستها للقضيه بطلبها من وكيل المدعيه تقديم اصول مستنداته، فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣/٦/١٤٣٦ ه، قدم وكيل المدعيه اصول مستنداته التي يري انها موصله للحكم لموكلته بمبلغ مطالبتها، تمت مطابقه ذلك بالصور الضوييه المرفقه بملف القضيه، واعيد الي وكيل المدعيه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته اكتفيا الاطراف بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٦/١٤٣٦ ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (…) المحدوده- سجل تجاري رقم (…)، ضد المدعي عليه/ (…) (…) الجنسيه- هويه رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات الانشاييه- سجل تجاري رقم (…)، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره بتاريخ ٦/٨/١٤٣٧ ه، والذي تضمن ان الدايره رات عدم كفايه الادله ولم تعرض طلب اليمين النافيه لدعوي موكله، كما انه قدم ما يثبت استلام المدعي عليه للمعدات، مع عدم انكار المدعي عليه لذلك، واقراره بصحه التعامل والتوقيع علي احد المستندات، خاتما لايحته بطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، المتبقي من قيمه تاجير موكلته ثلاث مولدات علي المدعي عليه، والزامه بمبلغ قدره (٢٣.٣٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، كاتعاب عن المحاماه، باجمالي قدره (١٤٠.٢٣٩) مايه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا؛ وعليه اصدرت محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه حكمها المؤرخ في ١٥/٨/١٤٣٦ ه بنقض حكم الدايره علي ما تضمنه من ملاحظات ذلك ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد، واقر انه استاجر معدات من المدعيه لكن دفع بعدم تقديم الفواتير من المدعيه، لذلك يبقي النظر في تحديد باقي مستحقات المدعيه في ذمه المدعي عليه من واقع ما يقدمه الطرفان، علي ان يتم الايجاب الشرعي بافهام المدعيه بحقها في طلب يمين المدعي عليه النافيه في حال عدم كفايه البينات، فحددت لها الدايره جلسه يوم الاحد ٥/٥/١٤٣٧ ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيل عنه، وافاد وكيل المدعيه بانه لم يجد عنوانا صحيحا للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره الكتابه لشرطه الخبر لابلاغ المدعي عليه، ثم عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاحد ١٠/٧/١٤٣٧ ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر المفوض عن المدعي عليه/ (…)- هويه وطنيه رقم (…)، وقدم تفويضا علي مطبوعات المدعي عليه يفوض الحاضر في هذه الجلسه، وطلبت الدايره منه ابلاغ المدعي عليه للمثول امامها، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاحد ٢٤/٧/١٤٣٧ ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي: "الزام المدعي عليه/ (…) (…) الجنسيه- هويه رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات الانشاييه- سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) المحدوده- سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا" ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (…)- هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧ ه، صادره من كتابه عدل البكيريه، بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي، وفق الاجل النظامي، طلب فيها منحه صورا من المستندات المرفقه في ملف القضيه، لكونه لا يملك شييا منها، وان المدعيه لم تطالب بهذه المطالبه منذ اربع سنوات، وان موكله لم يقر بمبلغ المطالبه، ولم يقر بان هناك عقدا بين موكله والمدعيه، وهل الفواتير التي اصدرتها المدعيه، تحمل توقيعا لموكله، كما ذكر ان موكله لم يتعاقد مع المدعيه، وانما استاجر من المدعيه، وان موكله ليس لديه مانع من اداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٣٧ ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، السابق حضورهما، وقامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٧ ه، والمقدمه من وكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد ٨/١/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبعد اقفال المحضر السابق، عاد وكيل المدعي عليه وافاد انه اطلع علي مذكره وكيل المدعيه ويكتفي بما قدمه، وليس لديه اجابه حيال المذكره المقدمه من وكيل المدعيه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ١٥/١/١٤٣٨ ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، قررت عدم كفايه وكيل بينات المدعيه للوصول الي مطالبته، وعليه عرضت عليه يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته، فافاد بطلبها، بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه، افاد باستعداد موكله لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وافهمته الدايره بحضور موكله لاداء اليمين النافيه في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ ه، استمهل وكيل المدعي عليه للمره الثانيه لاحضار موكله مهله قدرها اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٢/١٤٣٨ ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حضور موكله لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، فافاد بان موكله يرفض اداء اليمين النافيه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل مازال يرغب في يمين المدعي عليه فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه، بانه في حاله عدم اداء موكله اليمين النافيه للدعوي، فانها سوف تتخذ الاجراء الشرعي والنظامي وتحكم عليه بالنكول، وانذرته ذلك ثلاث مرات، فطلب امهاله المهله الثالثه بعد افادته بانه ادرك ما افهمته الدايره في هذه الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٢/١٤٣٨ ه، افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض الحضور امام المحكمه واداءه اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وبعد ان قامت الدايره بانذاره ثلاثا طبقا للماده (١١٨) من نظام المرافعات الشرعيه، افاد ان موكله يرفض الحضور واداء اليمين النافيه، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه ثبت عدم تخويله بحق رد اليمين والامتناع عنه، وعليه افهمته الدايره بتعديلها، اثر ذلك افاد وكيل المدعي عليه ان موكله موقوف الخدمات عنه ولا يستطيع القيام بتعديل الوكاله واضافه ما تطلبه الدايره، وعليه قررت الدايره الكتابه لشرطه الخبر لاحضار المدعي عليه بالخفاره المشدده، ثم عقدت الدايره عده جلسات لاحضار المدعي عليه، ولم يحضر فيها، وفي جلسه يوم الاحد ١٠/٤/١٤٣٨ ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه، وطلب وكيل المدعيه اسقاط لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه، علي حكم الدايره الغيابي المقدمه في ٢٦/١٠/١٤٣٧ ه، والمؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٧ ه، وابقاء الدايره علي حكمها الغيابي، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "اولا/ اسقاط لايحه اعتراض المدعي عليه المقدمه في ٢٦/١٠/١٤٣٧ ه، ثانيا/ ابقاء الدايره علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٧ ه، والمنتهي الي: "الزام المدعي عليه غيابيا/ (…) (…) الجنسيه، هويه رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات الانشاييه- سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) المحدوده- سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم وفق الاجل النظامي تضمنت ان مستندات المدعيه غير كافيه للحكم له، وان موكله مرت به ظروف قاهره خارجه عن ارادته ادت الي عدم تمكنه من الحضور امام المحكمه، وان موكله مستعد لاداء اليمين، وعليه رفعت كامل اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، ومن ثم اعيدت منهم بحكمها المؤرخ في ٢٠/٧/١٤٣٨ ه، بنقض الحكم لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال ان وكيل المدعي عليه ابدي موافقه موكله علي اداء اليمين، وطلبت تحليف المدعي عليه اليمين، وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الاحد ٢٨/١١/١٤٣٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (…)- هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧ ه، صادره من كاتب العدل في كتابه عدل الجبيل، وافاد وكيل المدعي عليه ان موكله لا يمكنه من الحضور لظروف اسريه، واستمهل لاحضار موكله، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ ه، حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليه للمره الثانيه لاحضار موكله، لاداء اليمين الشرعيه النافيه لدعوي المدعيه، وافهمته الدايره انه في حال عدم احضار موكله، سيعد موكله في مقام الناكل عن اداء اليمين، فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٣/١/١٤٣٩ ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيل عنه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها واعتباره حضوريا في حق المدعي عليه، نظرا لتبلغه وعدم حضوره ونكوله عن اداء اليمين لجلستين غير هذه الجلسه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر ريالا وثمانمايه وسته وستون ريالا، المتبقي من قيمه تاجير موكلته مولدات علي المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها؛ ومبلغا قدره (٢٣.٣٧٣) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، كاتعاب عن المحاماه، باجمالي قدره (١٤٠.٢٣٩) مايه واربعون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا؛ وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بصحه تعاقد موكله مع المدعيه؛ باستيجار معدات منه لفتره معينه؛ وانما دفع ان المدعي عليه لم يقم بتزويده بالفواتير، والمستحقات التي عليها، وقيمه سداد موكله ومعرفه المبالغ المتبقيه؛ وجميع الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه هي من صنع موكلته، وليس عليها توقيع من قبل موكله، او ما يثبت ان المدعيه تستحق تلك المبالغ التي تطالب بها؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم المستندات التي يستند بها علي مطالبه المدعي عليه تتمثل باصل ثلاثه خطابات صادره من موكلته يتضمن استلام المدعي عليه للمعدات، ممهوره بتوقيع من الطرفين،؛ ومجموعه من الصور الضوييه للفواتير محل المطالبه صادره من موكلته ومختومه بختمها؛ وحيث ان الدايره انتهت الي ان بينات المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها؛ وحيث ان وكيل المدعيه طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي المطالبه؛ بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، حيث ان اليمين الحاسمه ملك لكل خصم، وله ان يوجهها الي خصمه متي شاء في ايه حاله كانت عليها الدعوي، ومن المقرر انه في اليمين الحاسمه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا؛ وبما ان الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: "١- من دعي للحضور للمحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك"؛ وحيث ان الدايره ابلغت المدعي عليه عبر وكيله بالحضور امام المحكمه لاداء اليمين النافيه عن الدعوي بما يزيد عن خمس جلسات؛ ولم يستجيب لتلك الاستدعاءات؛ فلم يحضر ولم يطلب رفض اليمين؛ وقد انذرته المحكمه بما هو مدون بضبط القضيه؛ مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه لنكوله عن الحضور واداء اليمين الحاسمه لنفي مطالبه المدعيه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا؛ اما بخصوص اعتبار الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه؛ حيث ان المرافعه قد انتهت واغلقت في مواجهه الطرفين ورفعت الجلسات لاحضار المدعي عليه لاداء يمينه النافيه لمطالبه المدعيه؛ وحيث انه في حال تغيب احد الطرفين فان الحكم يكون في حقه حضوريا؛ كما جاءت بذلك نص الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، كما نصت الفقره الخامسه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي انه: "توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده (١١٣) من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور- تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده (١١٤) من هذا النظام"، وعليه فان الدايره نطقت بالحكم في مواجهه وكيل المدعيه، واعتباره حضوريا في حق المدعي عليه؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…) (… الجنسيه)- هويه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات الانشاييه- سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (…) المحدوده- سجل تجاري رقم (…)، مبلغا وقدره (١١٦.٨٦٦) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (....) امين السر (.....) لقاضي (.....) القاضي (.....) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٠٦٦/ق لعام ١٤٣٨ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٢٥٩/٣/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الانشاييه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٣/٠١/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٤/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (.....) رييسا (......) عضوا (....) عضوا وبحضور/(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٦/٠٤/١٤٣٩ ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان وقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٦,٨٦٦) ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (....) امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.......) رييس الدايره