moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439383272 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه (...) الجاهزه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب الاسوار الجاهزه لمقبره (...) و(...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1،127،051.5) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (1,127,051) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد برقم (0) وتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م علي مطبوعات المدعيه موقعه من المدعي عليه بقيمه (1,127,051) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي كما يحصر بيناته فيما ارفقه في صحيفه دعواه، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وعدل وكيل المدعيه مطالبته علي ضوء المصادقه المرفقه في الدعوي وما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي، والبينات المرفقه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1،127،051.5) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريال، بموجب المصادقه المرفقه بالقضيه، والمضمنه مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، وبناء علي ما سبق، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات ما مطابقه رصيد مؤرخه في 5/5/1441ه، الموافق 31/12/2019م، علي مطبوعات المدعيه وموقعه من المدعي عليه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات:" 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه حجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه بالطرق النظاميه، الا انه تخلف عن الحضور ولم يقدم دفاعه حيال الدعوي، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه اضافه الي المصادقه المرفقه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) -هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ مصنع شركه (...) الجاهزه -سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (1,127,051) مليون ومايه وسبعه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.