moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٢٤٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره فرع شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٤٦٧) سته الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا ثمن حقايب باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٨/٦/٩ه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بالجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٢/٢ه والجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٢/٤ه وذلك برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٢٩٨٨٤١٢) للجلسه الاولي، والتبليغ الالكتروني رقم (١٧١٨٩٠٣٩٧) للجلسه الثانيه، وقد تحصلت بينات المدعيه في صوره لطلب شراء بالاجل مقدم ل (مؤسسه (...) للتجاره) من (شركه (...) التجاريه) ممهور بختم باسمها يحمل السجل رقم (...)، موقع بتوقيع لممثلها (...) مصدق من الغرفه التجاريه، كما اشتملت البينات علي صوره لكشف حساب صادر من المدعيه بتعاملها مع المدعي عليها مقفل برصيد مدين لها بالمبلغ محل المطالبه، وصوره خطاب مصادقه صادر من المدعيه للمدعي عليها بطلب المصادقه علي المبلغ محل المطالبه مذيلا بالمصادقه علي ذلك والتوقيع بتوقيع باسم (... مقيد بعباره (والحساب تحت المراجعه). هذا وفي الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/٤ه حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها كما سبق بيانه، وباطلاع الدايره علي العقد سند الدعوي المشار اليه تبين اختلاف رقم السجل التجاري فيه للمدعي عليها عن رقمها في بيانات الدعوي، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن ذلك؟ فاجاب قايلا: ان السجل المذكور فرع للمدعي عليها. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها بعد تبليغها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.. ، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، ولان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم مستنداته المذكوره المشتمله علي طلب الشراء بالاجل منشا التعامل وعلي خطاب المصادقه المذكور، وبما ان طلب الشراء يثبت مبدا التعامل محل الدعوي وان خطاب المصادقه يثبت وفق ظاهره المديونيه محل المطالبه؛ وذلك اعتبارا بان ظاهر المصادقه انها موقعه بتوقيع باسم ممثل المدعي عليها في الطلب، واعتبارا بسلامه هذا الظاهر مما يعارضه و تابيده بثبوت اصل التعامل بموجب طلب الشراء المذكور وبنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، واستصحابا لحكم الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وتقضي لها به. ولا ينال من ذلك ان مقدم الطلب للمدعيه هو مشمول السجل رقم (...)؛ اذ ان الثابت ان الطلب مشار فيه لوجود فروع اخري؛ حيث تضمن في خانه (عدد الفروع) الرقم (٢)، كما لا ينال مما تقدم تقييد المصادقه بعباره (الحساب تحت المراجعه)؛ اذ توقيع المصادقه اقرار مبديي بمضمونها، وحيث لم يرد من المدعي عليها اي منازعه علي ذلك وان الاصل عدم معارضتها لاحقا بشيء علي ذلك؛ عليه فانه لا يبقي اي اثر لتقييد تلك العباره علي تحقق معني المصادقه وموجبها، لا سيما وان خطاب المصادقه تضمن علي لسان المدعيه ان يتم اعاده الخطاب لها بعد المصادقه عليه. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) للتجاره فرع شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٦٤٦٧) سته الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.