moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9213 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه انه تقدم (...) سجل مدني رقم (…) بطلب التماس علي الحكم الصادر في هذه القضيه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (…) باتخاذ الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه بتعديل عقد تاسيس شركه (...) وذلك بنقل حصص(...) سجل مدني رقم (…) في شركه (...) وقدرها (115 حصه) ل(...) سجل مدني رقم (…) وقد تضمن طلب الالتماس انه صدر حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه بتعديل عقد الشركه بنقل حصص المدعي في شركه (...) الي موكله وقد اقام المدعي دعوي ضد موكله قيدت برقم 2419 لعام 1442ه وارفق بها نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره فعلم موكله بالحكم الملتمس عليه بتاريخ 9 / 5/ 1442ه ولان الحكم قد صدر بنقل الحصص باسم موكله دون ادخاله في الدعوي ولان الحكم الملتمس عليه حجه علي موكله لامكانيه تنفيذه وفقا لما نصت عليه الماده 200/2 من نظام المرافعات الشرعي يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تداخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه فانه يلتمس اعاده النظر في الحكم لصدوره دون اختصام موكله كما تضمنت اسباب الحكم اطلاع الدايره علي اصل اتفاقيه المبايعه للحصص بين المدعي والمشتري المتضمنه قيام المدعي ببيع عدد 115 حصه علي موكله وهذا غير صحيح حيث خلا الاقرار والتنازل من ذكر عدد الحصص المتنازل عنها او قيمتها او حصر الحقوق والالتزامات علي الحصص المتنازل عنها وهو ما يبطل الاتفاق للجهاله الوارده في مضمون الحق وقيمته وهو يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الصادر في القضيه والحكم برفض الدعوي وبعد قيد طلب الالتماس واحالته للدايره عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب الالتماس حيث حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل طالب الالتماس في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل طالب الالتماس عن طلبه احال علي ما ورد بطلب الالتماس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الحصص مملوكه سابقا لطالب الالتماس وتم استرداده من قبله بموجب الاتفاقيه لان طالب الالتماس يدرس خارج المملكه فطلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح ذلك بشكل مفصلا فطلب مهله للرد عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت الدايره من الطرفين ايضاح ما ورد في تمهيد عقد المبايعه من استرداد الحصص بعد انتفاء الغرض الذي من اجله تم نقل ملكيتها وتقديم نسخه من عقد البيع السابق من (...) الي (...)، ثم قدم وكيل الملتمس مذكره تضمنت ان موكله كان شريك بشركه (...) سجل تجاري رقم (…)، ولم يكن باسمه ايه حصص بشركه (...) سجل تجاري رقم (…)، وانما كانت شركه(...) احد الشركاء بشركه عبر الاتصالات, ثم ان التنازل الذي يدعيه المدعي ابتداء، تم من شركه (...) للمدعي، وفقا لقرار الشركاء المؤرخ في 13/05/1435 ه بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المحدوده، بدخول شركاء جدد منهم المدعي، حيث تنازلت شركه (...) للمدعي عن عدد 750 حصه من راسمال شركه (...)، كما تنازل الشريك بشركه (...) (...) عن عدد 400 حصه للمدعي، وعليه اصبحت حصص المدعي بشركه (...) (1150) حصه، بقيمه 1.150.000 مليون ومايه وخمسون الف ريال، وهو ما يتبين معه عدم وجود اي صفه لموكله في ابرام ذلك التنازل. وانه خلا الاقرار والتنازل المزعوم والمقدم بهذه الدعوي من ذكر عدد الحصص المتنازل عنها، او قيمتها، او حصر للحقوق او الالتزامات علي الحصص المتنازل عنها، وهو ما يصم هذا الاتفاق بالبطلان للجهاله الواضحه في مضمون الحق الوارد به وقيمته، الامر الذي ندفع معه ببطلانه للجهاله. ثم لم يبين المدعي لموكله قبل التوقيع علي هذا التنازل ما لتلك الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، وهو ما يؤكد رجوع المدعي عن اتمام ذلك التنازل, ونشير الي ان المدعي تقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض بطلب تنفيذ الحكم الملتمس عليه، وهو ما نلتمس معه وقف تنفيذه، لحين البت في الالتماس ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي كما حضر وكيل مقدم الالتماس ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن ما طلبته الدايره فذكر بانه يكتفي بما ورد في الاتفاقيه وبالحكم الصادر من الدايره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل طالب الالتماس قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تداخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وبما ان طلب الالتماس يعد من حالات طلب الالتماس الوارده في النظام كما انه تم تقديمه خلال المده النظاميه فانه مقبول شكلا اما عن موضوع الالتماس فقد تضمن اقرار التنازل الموقع من الطرفين بان الطرف الاول ((...) طالب الالتماس) شريك سابق في شركه (...) القابضه وشريك في شركه (...) وقد اتفق مع الطرف الثاني ((...)المدعي في هذه الدعوي) علي التنازل عن حصته في الشركتين لصالح الطرف الثاني نظرا لرغبته في التفرغ التام لمواصله تعليمه خارج المملكه علي ان تسترد الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الطرف الاول بعد انتفاء الغرض الذي من اجله انتقلت ملكيه الحصص للطرف الثاني وان الشركتين قد تعثرتا في السنتين الماضيتين بسبب غير عايد للطرف الثاني مما ترتب عليه نشوء دعاوي ضد الشركتان والشركاء فيهما ادت الي ايقاف خدمات الطرف الثاني وتضرره من تبعات تعثر تلك الشركات بصفته شريكا فيها وقد اتفق الطرفان علي ان يتنازل الطرف الثاني للطرف الاول عن كافه الحصص المملوكه له في شركه (...) القابضه وشركه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وان يتم توثيق هذا التنازل في المستندات الرسميه للشركتين ويعتبر هذا التنازل بمثابه عقد بيع تنتقل بموجبه حقوق والتزامات الطرف الثاني للطرف الاول وتبرا به ذمته فيما يخص حصصه في هذه الشركات بحيث يتحملها الطرف الاول وتنتقل اليه بصفه نهاييه لا رجعه فيها كما تضمن اقرار (...) بقبول التنازل عن الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وان يحل محل (...) في اي مطالبات ماليه اقيمت ضده بصفته شريكا في الشركتين المذكورتين كما تضمن اقراره بكفالته كفاله غرم واداء في حدود اي دين نشا او ينشا بصفته شريك في الشركتين كما تضمن تعهده بالتضامن مع الشركاء في الشركتين لاتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقود التاسيس بما يعكس خروج وابراء ذمه الطرف الثاني ولما كان الثابت للدايره باتفاق الطرفين وفق ما نص عليه اقرار التنازل بان طالب الالتماس كان شريكا سابقا في شركه (...) القابضه وشركه (...) وان انتقال الحصص من طالب الالتماس للمدعي ابتداء كان لغرض مواصله طالب الالتماس دراسته خارج المملكه كما تضمن الاتفاق ان تسترد الحصص من المدعي لطالب الالتماس بعد انتفاء الغرض الذي من اجله انتقلت الحصص وتعهده بنقل الحصص وتعديل عقود التاسيس وتحمل كافه من لها من حقوق وما عليها من التزامات فقد ثبت للدايره عدم صحه ما دفع به طالب الالتماس من الجهاله والغرر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الالتماس المقدم منه اما عن طلبه العاجل بايقاف تنفيذ الحكم فانه لما كان الفصل في الطلب العاجل اجراء وقتي لحين الفصل في موضوع الدعوي وبما ان الدايره قد حكمت برفض طلب الالتماس فانها تنتهي تبعا لذلك الي رفض الطلب العاجل الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا, ورفضه موضوعا. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4376 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي قبول الالتماس شكلا, ورفضه موضوعا، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/2ه الصادر في القضيه رقم 9213لعام 1438ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .