moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٩٤٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي القيام بتوريد وتركيب واختبار نظام انذار الحرايق ونظام اطفاء الحرايق، وذكر في صحيفه دعواه ما يلي: (ان موكلتي (...) فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) (مرفق١) تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد توريد وتركيب واختبار نظام انذار الحرايق ونظام اطفاء الحرايق بالاضافه الي الاعمال الاضافيه بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٢م (مرفق٢)، وقامت موكلتي بجميع اعمال التوريد والتركيب واختبار نظام انذار الحرايق ونظام اطفاء الحرايق وحسب ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد فان اجمالي قيمه العقد بالاضافه لقيمه الاعمال الاضافيه المتفق عليها بين الطرفين هي (١٤٧,٠٠٠,٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال سعودي، استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (١٣١,٥٠٠,٠٠) مايه وواحد وثلاثون الف وخمسميه ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥,٥٠٠,٠٠) خمسه عشر الف وخمسميه ريال سعودي، حيث تم اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق لموكلتي ولم تستجب المدعي عليها(مرفق٣) (وختم المدعي وكاله صحيفته بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (١٥,٥٠٠,٠٠) خمسه عشر الف وخمسميه ريال، ٢- دفع مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه اتعاب الترافع والمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه والمدونه بياناتهما في النظام، واستمعت الدايره لدعوي المدعي وكاله فلم تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ما ذكره المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: انني لا اعرف المدعيه ولم اقم بالتعاقد معها، والعقد الذي قدمه المدعي وكاله في تاريخ ٢٠١٢م والشركه ناشيه في تاريخ ٢٠١٧م فجري سؤاله عن السجل التجاري لشركه موكلته اجاب قايلا: (...) فجري الاستعلام من قبل الدايره في خدمه الاستعلامات عن المنشات وتبين ان تاريخ الانشاء كان في ١٣/٠٧/١٤٣٧ه للشركه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي واحضار اجابه علي ما ذكره المدعي عليه وكاله، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدونه بياناته في النظام، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان الموظف الذي قام برفع الدعوي علي المدعي عليها اخطا في مستخرج السجل التجاري وعليه فان ما ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه صحيح، وقرر انه سيقوم برفع دعوي علي الشركه التي قامت بالتعاقد مع موكلته. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي حرر دعواه في مطالبه المدعي عليه بالوفاء بالالتزام الذي بينهما، ولان من المسايل الاوليه التي يلزم النظر فيها قبل النظر القضايي النظر في الاختصاص وصفه كل من اطراف الدعوي بالقضيه، ولدفع المدعي عليه وكاله بان موكلته لا علاقه لها بالاتفاقيه التعاقديه مع المدعيه واقرار المدعي وكاله بوجود خطا في بيانات المدعي عليها لتطابق الاسماء، ونظرا لتاكد الدايره من تطابق السجل التجاري للمدعي عليها وصحه دفعه، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي لحكمها الاتي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.