moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٤٥٠٣٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن (بهارات توابل)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، بثمن اجمالي قدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من مؤسسه (...)التجاريه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٢/٠٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب الي مؤسسه (...)التجاريه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم حصر المدعي اسانيده في كشف حساب مذيل بختم ينسب لمؤسسه المدعي عليه، وقرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبني علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله، لقاء توريد البضاعه الوصوفه في دعواه عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره ( ١ ) من الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان غايه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل توريد السلعه محل الدعوي، ولما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه من كشف حساب مذيل بختم ينسب لمؤسسه المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه مؤرخ في ١ / ١ / ٢٠٢٣ م و ٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ، ولما ان الاصل في المحررات الصحه بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو ( ٢٩,٧٥٦.٩٥ ) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي : (...)سجل مدني رقم : (…) مبلغ وقدره : (٢٩,٧٥٦.٩٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .