moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470662409 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه اتفق موكلها مع المدعي عليها علي بيع مؤسسه (...) للتجاره وتم ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 19/ 10/1442ه،و تفاجا موكلها بان المدعي عليه قد قام باستيراد بضاعه من الخارج عباره عن (مواد خام صمغ) وتم تاجيل رسومها باضافتها في الاقرار الضريبي في البند الثامن في نموذج الاقرار الضريبي الذي يخص الاستيرادات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه والتي تدفع للجمارك 15%، قام موكلها بمراجعه هييه الزكاه والدخل وتم اضافتها في البند (9) وبموجب ذلك تم تطبيق رسوم علي مصنع الزامل والبضاعه بالاساس تخص المدعي عليها مؤسسه (...) التي تم نقلها بما لها وبما عليها من التزامات للمالك الجديد، وقام موكلها بدفع مبلغ وقدره(362,25.6) ثلاثمايه و اثنان وستون الفا وخمسه وعشرون ريالا وست هللات، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (433,154) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا و اتعاب محاماه قدرها(50,000) خمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1442/10/19ه، والممهور بتواقيع الطرفين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/14ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله. ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم مذكره عن طريق النظام بتاريخ 13/ 8 /1444 ه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بانها تتمسك بما قدمت وتطلب ندب جهه خبره في هذه الدعوي، كما ذكر وكيل المدعي عليه انه يصر علي دفعه الشكلي بعدم الاختصاص. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/14ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله. وقد قررت وكيله المدعي بان مبلغ المطالبه موضوعه ضريبه قيمه مضافه تم تحصيلها من موكلها نتيجه التوريد الذي استلمته المدعي عليها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 362.025.06 ريال تمثل قيمه ضريبه القيمه المضافه التي تم تحصيلها من المدعي نتيجه استيراد المدعي عليها لبضاعه باسم المؤسسه التي قام المدعي ببيعها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات علي المدعي عليها وهي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله، لذا فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الموضوع الذي حصرت المدعيه دعواها فيه التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص القضايي للمحكمه،، ولما كانت الماده السابعه والستون من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم م / 113 وتاريخ 2/11/1438ه نصت علي: (1 تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها) اه، وبناء عليه فان ولايه المحكمه تنحسر عن النظر في طلب الزام المدعي عليه بضريبه القيمه المضافه المدعي بها في هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.