moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3575 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها في مشروع (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 29/2/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها عن طريق ابشر، وطلب وكيل المدعيه تبليغها عن طريق الشرطه كما طلب وكيل المدعيه مهله لتحرير دعوي موكلته، وفي جلسه 29/6/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 20/4/1440ه يفيد بتعذر ابلاغ المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ان ما تطالب به موكلته مقابل توفير عمال متخصصين في مد الانابيب للعمل في مشروع (...) في مدينه (...) قيمه اجره العامل في الساعه الواحد اربعه وعشرون ريالا وكان بدايه الاتفاق بتاريخ 14/1/2016م ونهايته بتاريخ 31/12/2016م، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر وكيل المدعيه وقدم اعلان صحيفه (...) عدد (...) وتاريخ (...) يفيد باعلان تبليغ المدعي عليها، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/11/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا مقابل توفير عمال متخصصين في مد الانابيب للعمل في مشروع (...) في مدينه (...). وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق خدمه "ابشر" حيث تم ارسال رساله للمدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغ المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه وحيث ورد للدايره خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ 20/4/1440ه يفيد بتعذر ابلاغ المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه اعلان الصحيفه الذي فيه ذكر تبليغ المدعي عليها "صحيفه (...) عدد (...) وتاريخ (...)" وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300، وحيث قدم المدعي وكاله نسخه من الفواتير المتضمنه لساعات العمل، بالاضافه الي نكول المدعي عليها، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به، عليه تري الدايره الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 137 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا مقابل توفير عمال متخصصين في مد الانابيب للعمل في مشروع (...) في مدينه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم الغيابي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا، بموجب الفواتير المحدده لساعات العمل، وحيث لم تتمكن شرطه محافظه (...) من ابلاغها لعدم العثور علي مقر لها بموجب خطاب الشرطه رقم (...) وتاريخ 11/11/1441ه، عليه تم احاله القضيه لدايره الاستيناف، والتي باشرت نظرها بجلسه مرييه حضر فيها وكيل المدعيه وطلب النظر في الحكم الغيابي، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها؛ حيث لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه السابعه بتاريخ 20/11/1440ه محمولا علي اسبابه والقاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وستون (414,366) ريالا، والله الموفق.