moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٣٧٩ لعلم ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، وفيها ضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله والمدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها ان بالمتبقي من قيمه اجره سيارات المفصله في لايحه الدعوي مبلغا وقدره: ١٥٠٤٣٤ الف ريال (ميه وخمسون الف واربعمايه واربعه وثلاثون) ريال، بموجب الاتفاقيه المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبموجب الفواتير المثبته للمبلغ المطالب به، وباعتبار استفاده المدعي عليه من العين وعدم تسليمه للثمن. كما يطالب ب (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قناعه المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه وبالاطلاع علي مضمون المذكره تبين انه يطلب المستندات المثبته للاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، عليه وبعرض العقد والفواتير المذيله بختم الشركه المدعي عليها علي المدعي عليه ناصر الغامدي قرر قايلا: افيدكم ان (...) غير مفوض بالتعاقد وعليه فعلي المدعي تقديم ما يثبت كون الموقع مفوضا بالتعاقد. هكذا قرر، عليه جري سؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه باتعاب هذه القضيه في دعوي مستقله" هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠٤٣٤) ميه وخمسون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، ذكر انها عباره عن قيمه اجره سيارات حسب المفصل في لايحه الدعوي الا ان المدعي عليه لم تقم بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي الفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وحيث اطلعت الدايره علي مصادقه المدعي عليه علي الفواتير مما تنتهي معه الدايره الي احقيه المدعي بما ادعي به وصحه البينه المقدمه منه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان علي المدعي اثبات كون الختم صادر من ذي صفه، اذ ان الفواتير معتمده من موظف لدي المدعي عليه، ولم ينكر ذلك المدعي عليه كما لم ينكر صحه الختم، عليه وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، وبذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٥٠٤٣٤) ميه وخمسون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.