moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470791594 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/07/06ه الموافق 2020/03/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه حطب بالاجل علي ان يتم الدفع نهايه كل شهر ميلادي، وتاريخ ابتداء التعامل تاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (166,550) ميه وسته وستون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، سدد منه (133,650) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وستميه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (5,000) خمسه الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/05ه الموافق 2022/09/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (32,900) اثنان وثلاثون الفا وتسعميه ريال. وقدم سندا لطلبه: عدد (28) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (32,200) اثنان وثلاثون الفا وميتا ريال، وممهور بختم (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/23ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر: بانها تتمثل في عدد (28) ثمان وعشرون فاتوره كل فاتوره بقيمه (1,150) الف وميه وخمسون ريال مختومه من المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (32,900) اثنان وثلاثون الفا وتسعميه ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي بطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات دعواه عدد (28) ثمان وعشرون فاتوره كل فاتوره بقيمه (1,150) الف وميه وخمسون ريال مختومه من المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد تفريطا منها في تقديم الاجابه علي الدعوي، ويكون الحكم ادناه حضوري في حقها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 32.900 ريال اثنان وثلاثون الفا وتسعميه ريال. والله الموفق.