moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي، تمثل كفاله المدعي عليها للمدعيه كفاله تجاريه لسداد هذا المبلغ. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي جلسه ٠٧/٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره الطرفين عن نتيجه الصلح والتي استمهلت من اجله الدايره فاجاب ممثل المدعي عليها بان الصلح قد تعذر، وان نقطه الخلاف بين موكلتي والمدعيه هي ان المدعيه تطلب سداد المبلغ بشكل كامل وموكلتي تطلب تقسيط المبلغ علي دفعات، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي، تمثل كفاله المدعي عليها للمدعيه لسداد هذا المبلغ، وبسؤاله عن بياناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي اتفاقيه سداد المديونيه المؤرخه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بان موكلته تطلب تقسيط هذا المبلغ وجدولته علي عده دفعات وانها مقره بصحه اتفاقيه سداد المديونيه، فعقب ممثل المدعيه بان موكلته ترفض الجدوله وتطلب الزام المدعي عليها بكامل المبلغ محل الدعوي، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي، تمثل كفاله المدعي عليها للمدعيه كفاله تجاريه لسداد هذا المبلغ، وقدمت لاثبات دعواها اتفاقيه سداد المديونيه المؤرخه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وباستحقاق المدعيه لها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه:"يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، وبما ان المدعي عليها قد طلبت تقسيط المبلغ محل المطالبه علي دفعات ورفضيه المدعيه ذلك، وعليه فانه يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ماورد بمنطوق حكمه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٨.٢١٩) ثمانيه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.