moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤١٢١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٣٠١٢٤.٥٠) ثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ثمن مواد غذاييه وردتها موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٨/٤/٣ه والمبلغ مشمول بمصادقه رصيد مؤرخه ب (٢٠٢٢/٥/١٢م)، ولم يتم سداده بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في رفع الدعوي وذلك بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٤/٨ه حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي وحصر بيناته في خطاب مصادقه الرصيد المرفق مع صحيفه الدعوي، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للجواب، وفي الجلسه الثانيه المنعقده في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٥/٢٥ه حضر وكيل المدعيه وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: موكلتي تقر بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٣٠١٢٤.٥٠) ثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله وباستحقاق المدعيه له طبقا لمصادقه الرصيد سند الدعوي، وموكلتي متعثره ماليا وعاجزه عن سداده حاليا. هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين قرر وكيل المدعيه عدم قبول موكلته بذلك لارتباطها بالتزامات ماليه للغير، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه او اضافه؟ قرر الاكتفاء بما سبق. كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه موكلته، وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار؛ عليه فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي للمدعيه بذلك. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فانه وبناء علي ما هو مقرر من ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي عده مقدمات اولها ثبوت غرامه او تحمل الاتعاب محل المطالبه، وحيث ان المدعيه وقد اكتفت بالبينات التي قدمت لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا اي مستند اخر يخص ذلك؛ عليه فان الدايره ترفض طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٠١٢٤.٥٠) ثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون الفا وخمسون هلله. ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.