moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٠٧٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العقارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله افاد (لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه للتخارج من الشركه، وذلك بالتنازل عن حصصه بالبيع، وقد تم تاكيد ذلك من خلال الاتفاقيه المؤرخه في ٦/٣/١٤٤٣ه مرفق١، والتي نصت علي جميع الشروط الموجبه لاكمال بيع الحصص والتخارج، وبالفعل فقد تم اكمال الشروط المتفق عليها، وتحرير الاتفاقيه الاضافيه وهي (اتفاقيه دخول وخروج شركاء) بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣ه مرفق٢، وقد تم النص بها علي انتقال حصص المدعي عليه الي ذمم الشركاء المستردين لها، الا ان المدعي عليه قد امتنع عن اكمال اجراءات تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره، حيث تخلف عن حضور المواعيد المرسله له مسبقا عن طريق البريد الالكتروني، ونظرا لان تاخير المدعي عليه عن اتمام الاجراءات قد ترتب عليه الاضرار بالشركه، وبقرارات الشركاء التي تتطلب تصويته ما دام اسمه مقيدا بعقد التاسيس، فاننا نامل من الدايره الزامه باتمام جميع الاجراءات المتبقيه لدي وزاره التجاره، وذلك بتوقيع محضر تعديل عقد التاسيس لدي موثق الوزاره او احد فروعها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد خلال خمسه ايام. وبجلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه بتاريخ: ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه ونصها: (اولا: ما جاء في دعوي المدعيه من وجود اتفاق علي التخارج فهو صحيح، وحيث ان موكلي ابرم اتفاقيه التخارج والتنازل عن الحصص الماليه وكانت الاتفاقيه محل النزاع تحمل سبعه مواد وحيث ان الماده الخامسه فقره (٥) نصت بالزام الشركه المدعيه بتسليم ارباح مشروع الفريده بالدمام لموكلي بمرحلتيه ١ و ٢وتسليم الارباح، وحيث ان المدعيه قد سلمتنا راس مال المشروع ولم تسلمنا حتي الان الارباح الناتجه عن ذلك المشروع علي الرغم من اخطارات موكلي مرارا وتكرارا فيما يخص هذا المشروع دون ادني تجاوب من قبل الشركه المدعيه. مما يعني ان الشركه المدعيه لم تفي بالاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقم بسداد كامل قيمه الحصه في الشركه حتي الان. ثانيا: ومما يثبت ايضا حسن نيه موكلي تجاوبه مع الشركه المدعيه علي الرغم من مخالفتها لبنود الاتفاقيه، وقد قام بالاعمال التي طلبتها منه الشركه المدعيه وقد قام ايضا بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل قبل اقامه هذه الدعوي وحيث ان الشركه قد توجهت لاقامه هذه الدعوي للاضرار بموكلي. وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله رده علي مذكره المدعي عليه عبر البرنامج التيمز ونصها: (ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلتي قد امتنعت عن اكمال المبالغ الماليه الموضحه بالاتفاقيه المشار لها فغير صحيح فقد قامت موكلتي بالوفاء بجميع المبالغ الماليه، وما اشار له من مساله الارباح فهي ليست شرطا لاتمام التخارج او التوقف عن اتمامه.). وبجلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي عليه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي, ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه فحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته باخراج المدعي عليه من الشركه والزامه باستكمال الاجراءات النظاميه لدي وزاره التجاره، واحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله فيما يخص اتعاب المحاماه، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته باخراج المدعي عليه من الشركه والزامه باستكمال الاجراءات النظاميه لدي وزاره التجاره، مستندا في دعواه الي الاتفاقيه المحرره بين الاطراف بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه اتفاقيه دخول وخروج شركاء، والتي نص بها علي "انتقال حصص المدعي عليه الي ذمم الشركاء.."، وحيث قرر وكيل المدعي عليه صحه الاتفاقيه ورغبه موكله في التخارج من الشركه, وحيث ان الواجب شرعا ونظاما اتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، لقوله الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه, ولا ينال ما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من انها توجد بنود لم يتم تنفيذها وهي تسليم موكله للارباح المتفق عليها في مشروع الفريده, حيث ان وكيل المدعيه انكر ذلك, وللمدعي عليه الحق برفع دعوي مستقله للمطالبه بها. نص الحكم: حكمت الدايره: باخراج المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) من (شركه (...) العقارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) والزامه باستكمال الاجراءات النظاميه لدي وزاره التجاره في خروجه من الشركه, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.