moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1136 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بدعوي خلاصتها ان موكله شارك المدعي عليهم في شراكه مضاربه عام 1429ه علي ان يباشر المدعي عليه الاول المضاربه وادارته اموال الشركه باسلوب العقود المتجدده المستقله في مجال الاستثمار العقاري بنسبه له من الارباح قدرها 60% وقد دفع موكله لصالح تلك الشركه مبلغ خمسين مليون ريال الا انه لم يتم تسليمه اي مبالغ من الشراكه سوي بعض العقارات التي الت اليه من تصفيه بعض المشاريع وقد طالب المدعي عليهم بالافصاح عن اعمال الشراكه وما تم عليها من اجراءات وما لحق براس المال من ربح او خساره الا انه لم يجد منهم تجاوبا وهو يطالبهم بالافصاح عن كل ذلك والمستندات والاتفاقيات وما تسلموه من مبالغ وارباح فعقدت لها الدايره عده جلسات وكان اكثر تلك الجلسات بدون حضور المدعي عليهم ودون جواب ملاق للدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمون طلبه في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما الاول والثالث ذكر وكيلهم الحاضر بان الدعوي غير دقيقه وانه يوجد بها تناقض فافهمته الدايره بان جوابه ذلك غير مقبول وتفهمه بالاجابه عن الدعوي يوم الاربعاء الموافق 27/3/1440ه لدي امانه سر الدايره والا عد ناكلا عن الجواب ففهم ذلك كما سالته الدايره عن موقف موكليه من دعوي مشاركه المدعي لهما فقررا وجود المشاركه كما طلب المدعي وكاله ايقاف خدمات المدعي عليه الثالث (...)، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 2/5/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهم رغم علمهم بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينات علي دعواه فافاد بان المدعي عليهم هم من يقوموا باداره محل الشراكه من بيع وشراء وتشغيل الفنادق ولا يوجد لديه بينه سوي تسليم موكله مبلغ الشراكه للمدعي عليهم، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/7/1440ه طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان بالمبالغ المسلمه للمدعي عليهم تفصيلا ببيان ما استلمه كل واحد منهم مع ارفاق المستندات المثبته لذلك فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 22/10/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، وطلب الحاضر تعديل دعواه للمطالبه براس مال موكله مع احتفاظه بحقه في مطالبه المدعي عليهم بالارباح فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه وتقديم مستنداته عليها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي هذه جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي مستند موقع من جميع المدعي عليهم بشان عقارين اتفق الاطراف علي كيفيه استثمارها وافاد بان المبالغ المدفوعه من موكله للمدعي عليهم عباره عن راس مال للشراكه في جميع المشاريع وكان المدعي عليهم هم من يديروا المشاريع، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 10/2/1441ه حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليهم ما عدي (...) وقرر المدعي عليه (...) استعداده باحضار وكاله عنه في الجلسه القادمه وبسؤال الحاضرين عن اجابتهم عن الدعوي ذكرا بان عقد الشراكه صحيح وان معهم شريك اخر في نشاط الشركه في مجال بيع وشراء الملابس فقط وهو (...) ابن المدعي واما ما يتعلق بالافصاح عن رؤوس اموال الشركه ونشاطها وارباحها وحق المدعي منها فان نشاط الشركه ضخم ولا يمكن الافصاح عنه شفاهه واستمهلا للاجابه عنها تفصيلا وتقديمها مترجمه ومفهرسه لدي امين سر الدايره في موعد الجلسه القادمه كمهله اخيره، وطلب الحاضرين حضور المدعي لانهاء النزاع صلحا حيث ان ابناء المدعي يمنعونه من مقابلتهم للتفاهم معهم، فافهمتهم الدايره بالاجابه عن الدعوي وفق ما ذكر، كما افهمت وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قدم وكيل المدعي عليهما ((...) - (...)) عده مستندات غير مفهرسه فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره موضحه و مفصله وان عليه فهرسه مستنداته وطلب وكيل المدعي عليه (...) مهله لتقديم جوابه في الجلسه القادمه وبعد عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليهم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها المبالغ المسلمه للاطراف ارفق بها صور عده مستندات تثبت ذلك عباره عن تحويلات بنكيه وشيكات مصرفيه وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، ونظرا لكون القضيه جاهزه للفصل فيها. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليهم باعاده راس مال موكله المتوفي حال نظر القضيه واصرار ورثته علي طلب مورثهم والبالغ قدره واحد واربعون مليون وثمانمايه الف ريال، ولما ثبت لدي الدايره ان المدعي عليهم شركاء للمدعي وانهم من قاموا بتشغيل امواله وذلك باقرارهم المرصود بضبط القضيه، ولما تقرر شرعا من ان علي اليد ما اخذت حتي تاديه ولكون المدعي عليهم لم يجبوا علي الدعوي منذ تقيدها في عام 1439ه ولم يقدموا ما يفيد اين ذهبت الاموال التي حولت لهم علي حساباتهم مع اقرارهم بالشراكه فمره يقولون ان الورثه لا يطالبون بالاموال ومره يطلبون الصلح مع المدعي ومره يدعون ان الشراكه ضخمه وتحتاج مذكرات لتوضيحها الا انهم لم يقدموا اي دفع ملاق للدعوي مع غيابهم المتكرر عن الدعوي والذي معه جعل الدايره تطمين لصحه طلب المدعين مع وجود تحويلات بنكيه تغطي الاموال المطلوبه مع اقرار المدعي عليهم بالشراكه وان هذا التغيب يورث لدي الدايره ان المدعي عليهم فرطوا في استثمار مال المدعي رغم ضخامه المبلغ المسلم لهم الذي يستدعي منهم تدقيق وتفنيد صرف واستحقاق كل طرف وتعيين محاسب يهتم بمثل هذه الامور التي تحقق لراس مال المدعي السلامه والربحيه ويحفظ حق المدعي عليهم في عدم لحوقهم اي تبعات وهذا ما لم يحصل وهذا يجعل الدايره تضمن الاطراف المبلغ المسلم لهم، ولما تقرر نظاما في نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه في مادته الثلاثين من انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او لوكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ولما تقرر انفا فان الدايره تشير ان الحكم الماثل يعد حضوريا في مواجهه الاطراف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي: (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...)، متضامنين بان يدفعوا لورثه (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره واحد واربعون مليون وثمانمايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 54 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 28/12/1441ه، في القضيه رقم 1136 لعام 1439ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعين بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (41,800,000) واحد واربعون مليونا وثمانمايه الف ريال تمثل راس مال دفعه مورثهم للمدعي عليهم للمضاربه به وتشغيله، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها الحكم القاضي " بالزام المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...)، متضامنين بان يدفعوا لورثه (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره واحد واربعون مليون وثمانمايه الف ريال" فتقدم المستانفان وهما المدعي عليهما الثاني والثالث الي هذه الدايره بلايحتين اعتراضيتين علي الحكم المذكور، انتهيا فيهما الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا بالغاء الحكم محل الاعتراض، اثر ذلك قررت هذه الدايره فتح باب المرافعه في هذه الدعوي لوجاهه ما تضمنته اللايحه الاعتراضيه وتاثيره علي الحكم وبجلسه 24/3/1442ه، المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا تبين حضور المستانف (...) المدعي عليه الثالث عدم حضور المستانف (...) وتبين عدم حضور المستانف (...) وحضر وكيل المستانف ضده (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن المبالغ المسلمه للمدعي عليهم هل هي من حساب مورث المستانف ضده شخصيا ام من حساب الشركه التي هو شريك فيها وهل المستفيد من هذه الشركات اشخاص حقيقيون ام اعتباريون في الشركه فطلب مهله لتقديم اجابه تفصيليه علي سؤال الدايره فافهمته الدايره بارسال المذكره علي ايميل الدايره الذي سوف يرسل اليه بعد هذه الجلسه وعليه ان يزود المدعي عليهم الثلاثه بنسخه من هذه المذكره فاستعد بذلك. وبجلسه 2/4/1442ه حضر وكيل الورثه المستانف ضدهم وحضر ايضا وكيل عن اثنين من المستانفين واطلعت الدايره علي المذكره الوارده اليها يوم امس عبر ايميلها مقدمه من المحامي (...) بالوكاله عن الورثه (المستانف ضدهم) جاء فيها ما يستدل به علي ان مورثهم حول المبالغ الماليه من حسابه الشخصي لحسابات المستانفين الشخصيه وارفق بها صور مستندات وطلبت الدايره من المستانفين الجواب علي ما تضمنته المذكره المشار اليها، عبر التبادل الالكتروني، وطلب وكيل المستانف (...) من وكيل الورثه تزويده بالعقد ومرفقاته والمذكره المقدمه قبل هذه الجلسه والمحضر الذي يدعي بان (...) موقعا عليه علي برنامج واتس اب الموجود علي تيليفون رقم: (...) فعقب وكيل الورثه ان جميع هذه الاوراق موجود في ملف القضيه الالكتروني وبامكانه الاطلاع عليها، فطلبت منه الدايره ارسال الاوراق المطلوبه علي جواله بصيغه (بي دي اف) لتكون واضحه، وافهمت الدايره ان تكون الاجوبه علي ما ورد في هذه الجلسه مدعمه بالادله. وبجلسه 16/4/1442ه افهمت الدايره المستانفين بتزويد المستانف ضده بنسخه من مذكره الاعتراض ومرفقاتها والرد عليه قبل موعد الجلسه القادمه، وعلي ان تزود الدايره بنسخه من المذكرات المتبادله بين الطرفين علي ايميل الدايره. وبجلسه 30/4/1442ه افاد وكيل المستانف (...) و(...) بان مذكره المستانف ضده لم يستلمها الا وقت هذه الجلسه، واضاف ان المبالغ التي يدعي بها المدعي لم تحول علي حساب موكليه شخصيا وانما حولت علي حساب مشترك بين مورث المدعين وموكله (...)، وبسؤال وكيل المستانف (...) ذكر انه قام بالرد علي مذكره المستانف ضده فطلبت منه الدايره تزويده بصوره من رده علي المذكره المقدمه من وكيل المستانف، وسالت الدايره الاطراف جميعا هل تم تصفيه الشراكه وحصرها في عقد واحد؟ فذكر وكيل المستانف ضدهم (الورثه) ووكيل (...) و(...) بان الشراكه لاتزال قايمه في سبعه عقود وبعضها لم يصف الي الان ولم تصف الشراكه الا في عقدين الاول بتاريخ 03/01/1434 ه والثاني بتاريخ 26/12/1434 ه، واستلم بموجب هذه التصفيه عقارين مجموع قيمتها اثنان واربعون مليون ريال وذكر وكيل المستانف (...) بان علاقته تختلف عما ذكره الاطراف وكاله حيث كان طرفا مستقلا عن الاطراف الثلاثه، حيث باع للثلاثه الاطراف عقارات ودخل معهم في برج لايزال في مكه ولاتزال شراكتهم منعقده في هذا البرج في عقار واحد، وايضا موكله (...) اشتري منه الثلاثه الاطراف المشار اليهم في هذه الدعوي عقارا او عقارات، وله في ذمتهم مبلغ قدره ثمانيه وثلاثين مليون وثمانمايه وستون الف وثمان ميه ريال، وبسؤال وكيل الورثه عن موقفه من العقود اجاب لا علاقه لمورثه بهذه العقود لان المبالغ حولت من حساب مورثه الشخصي الي حساباته الشخصيه والعقود التي يدعوها بين شركات، وكان الغرض من تحويل هذه المبالغ من حساب موكله الشخصي الي حساب المستانفين هو الدخول معهم في مشاريع عقاريه، وكان التحويل بدون عقود مكتوبه، وعقب وكيل المستانفين (...) و(...) بان ما ذكره وكيل الورثه غير صحيح بل هناك عقود مكتوبه بين الطرفين من 1429ه. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، وبحضور اطراف الدعوي، سالت الدايره الاطراف اذا كان لديهم ما يضيفونه، فذكروا جميعا الاكتفاء بما قدموه وطلبوا الفصل في الدعوي. وبناء عليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه تبين ان العلاقه التي تربط اطرافها علاقه شراكه في الاستثمار في المجال العقاري بموجب عقود مبرمه بين الاطراف لا يسع اي منهما التنصل منها ومجموعها سبعه عقود صفي منها عقدين فقط الاول بتاريخ 1434/1/3ه والثاني بتاريخ 1434/12/26ه اما باقي العقود فلا تزال لم تصف بين الاطراف بالاضافه الي ان المستانف (...) لم يدخل مع الاطراف الا في عقار واحد فقط ولم تتبين له صفه في التصفيه فالحكم وحيث ان وكيل المستانف ضدهم (الورثه) لم يحرر دعواه بالصيغه التي تجعها قابله للنظر فيها حيث يدعي تاره انه لا علاقه لموكليه بالعقود المبرمه بين الاطراف وتاره يذكر ان المبالغ حولت لحسابات المستانفين الشخصيه للدخول معهم في مشاريع عقاريه رغم توقيع مورث موكليه علي جميع العقود فالحكم في هذه الدعوي يحتاج الي تحرير محل النزاع اولا واستبعاد العقود التي صفيت لان ادخالها في النزاع لا منفعه منه والنظر في كل عقد علي حده او احاله النزاع الي خبره محاسبيه تتقصي ما انتهت اليه هذه العقود وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر وحيث ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه بهذه الصفه المستعجله في اصدار الحكم في الدعوي قبل تصورها التصور الذي يرتب الحكم الصحيح علي الواقعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 28/12/1441ه في الدعوي رقم (1136) من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه القاضي ب: الزام المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...)، متضامنين بان يدفعوا لورثه (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره واحد واربعون مليون وثمانمايه الف ريال. ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي