moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٠٩٩٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي: تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه: جاء فيها( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه خزنات حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه: المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بمبلغ قدره(٤٥,٧٦٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مصدق. وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط وفي الجلسه حضر طرفا الدعوي وكان وكيل المدعيه قدم المذكره تحرير لدعواه جاء فيها: حيث تعاقد المدعي عليه: مع موكلتي منذ تاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٨م علي ان تقوم موكلتي بتوريد خزانات حديديه لصالح مؤسسته, وقد بدات موكلتي بالتعامل مع المدعي عليه: بتوريد الخزانات الحديديه له بدء من عام ٢٠١٨م حتي تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢١م, وقد تم خلالها التوريد من قبل موكلتي بحساب الاجل مع التزام المدعي عليه: بالسداد الجزيي ونرفق لفضيلتكم اثبات التعامل بتوقيع المدعي عليه: علي اعتماد المندوب الجديد لموكلتي بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م مرفق خطاب تعيين المندوب الجديد٢, وعندما تم اغلاق حساب المدعي عليه: بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١م تبين بان المبلغ المتبقي المستحق في ذمتها لموكلتي هو مبلغ (٤٥٧٦٨.٥٧ ريال) خمسه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله, وقد تم المصادقه علي هذا الرصيد من قبل المدعي عليه: مرفق كشف الحساب موقع ومختوم بختم مؤسسه المدعي عليه: وقد دون في الكشف من قبل المدعي عليه: ما نصه : سيتم مراجعه الحساب خلال الاسبوع الحالي بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢١م , ولم يراجع المدعي عليه: مندوب موكلتي ولم يبلغه باعتراض علي ما ورد في كشف الحساب مما يعني عدم اعتراضه علي المبلغ الوارد في كشف الحساب, وقد تم اللجوء للصلح مع المدعي عليه: لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح(مرفق وثيقه تعذر الصلح٤), ولقوله تعالي:( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ (٤٥٧٦٨ ريال) خمسه واربعون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال سعودي. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه: تحرير رد علي هذه الدعوي وتقديمه عبر الطلبات علي القضيه.وفي الجلسه الثانيه حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١١٢٦٨٧٩٤) المرسله للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه: ، وفي الجلسه وكانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه: تقديم جواب علي موضوع الدعوي الا انه وبالاطلاع علي الطلبات لم يقدم شييا وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه تبين انها كشف حساب موجه للمدعي عليه بمبلغ (٤٥.٧٦٨ ريال) ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه: وعباره سيتم مراجعه الحساب خلال الاسبوع الحالي وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه:، وقرر وكيل المدعيه بان كشف حساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (٤٥٧٦٨ ريال) خمسه واربعون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال سعودي وبما ان المدعي عليه: تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، وسمع الدعوي واستعد بالجواب ولم يقدم شييا، وعليه فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي نكول المدعي عليه: وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي (كشف حساب)والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٤٥.٧٦٨) خمسه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.