moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٨٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله توريد بضاعه بمبلغ قدره (٢٧٧٦٥) ريال سدد منه مبلغ (٥٥٢٢) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (٢٢٢٤٣) ريال وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت ممثل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي اجاب قايلا: بان مالك الشركه مسافر وانا مدير الشركه واطلب مهله لتقديم الاجابه حيث لم يخبرني مالك الشركه بهذه الدعوي الا هذا اليوم فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر ناجز خلال خمسه ايام وللمدعي الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره حررت فيها دعواها مؤرخه في ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت موكلتي المدعيه شركه متخصصه في صناعه عبوات ورقيه وبلاستيكيه مخصصه للمطاعم، وقد قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بلاستيك الي المدعي عليها، بمبلغ وقدره (٢٧,٧٦٥) ريال. قام المدعي عليها بسداد جزء من المطالبه بمبلغ وقدره (٥,٥٢٢) ريال. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢,٢٤٣) ريال. ٦- صادقت المدعي عليها، بالمبلغ المذكور وقد اقرت بصحته، بموجب فواتير موقعه ومختومه منها. ٧- تمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق لموكلتي، الا انها ماطلت وتهربت من السداد. وطلب: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي ثانيا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها/ (.....) اقامه نظاميه رقم (...) يمني الجنسيه وبسؤال ممثل المدعي عليها الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بان كشف الحساب يخص اسواق (....) والشركه المدعي عليها هي (....) والمدعي يتعامل مع (....) و(.....) وهي الام) و(.....) و(.....) وكانت حساب الشركات هذه تعود لشخص سعودي واحد وبعد مهله التصحيح الخاصه بالتستر انقسمت حسابات الشركات واستقلت كل شركه باداره مستقله وقد طلبت من المدعي وكاله زياره الشركه وتصفيه ما لديها من حسابات في حال وجدت فواتير تخص الشركه المدعي عليها بذات السجل التجاري هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح ان الشركه المدعي عليها هي الام وان البقيه هي مؤسسات تابعه لها هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من الطرفين الجلوس ومراجعه الحسابات مره اخري فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (.....) الجنسيه اقامه نظاميه رقم: (...) ثم اضاف المدعي وكاله بانه توجد بوادر للصلح ويطلب تاجيل الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لكون الطرفين قد اختلفا في نسبه الفواتير للمدعي عليها او الشركات المنفصله عنها فافهمت الدايره المدعيه بان الدايره ستحيلهم الي خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير ومطابقتها وافادت الدايره بمرييات علي ان تتحمل المدعيه الاتعاب مبدييا ثم يتحملها خاسر القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤاله عما انتهي عليه الخبير افاد بان قام بسداد رسوم الخبره قبل يومين ولم يتواصل مع الخبير حتي الان فافهمته بمتابعه الخبير وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت المدعي وكاله عما انتهي اليه الخبير فافاد بان الخبير قيد اعداد تقريره وهو يحاول التواصل مع المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه لمتابعه صدور تقرير الخبير. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله كما حضر ممثل ومالك الشركه المدعي عليها/ (....) اقامه نظاميه رقم (...) وافاد المدعي عليه بانه لم يستطع الاطلاع علي التقرير ولم يستطع التواصل مع الخبير عبر منصه خبره فطلبت منه الدايره مراجعه امانه السر للتواصل مع الخبير، وعليه رفعت الجلسه. وصدر تقرير الخبير النهايي المؤرخ في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الصادر من مكتب ياسر عايد الجهني للمحاسبه والمراجعه والذي انتهي فيه الي ان مجموع قيمه المبالغ المستحقه للمدعي (١٠,٨٠٠) ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وحسب بيانات النظام يوجد من حضر نفسه في ولم تجده الدايره في الجلسه اثناء انعقادها، ثم وردنا من الخبير بريدا الكترونيا مفاده عدم استجابه المدعي عليه لطلباتهم المتكرره بالاجتماع او ارسال ملاحظاتهم ليتم الرد عليها وارفق بيان بتواريخ التواصل وكيفيه التواصل مع المدعي عليها دون رد عليه ولما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد بلاستيك الي المدعي عليها مبلغ قدره (٢٢٢٤٣) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ (.....) للمحاسبه والمراجعه، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (١٠٨٠٠) ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بنصف مبلغ مطالبته وعدم تجاوب المدعي عليها مع الخبير، وحيث تبين خساره المدعي جزء من مطالبته، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع نصف اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (١٠٨٠) ريال بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب تقدره (٢٨٧٥) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٨٠٠) عشره الاف وثمانمايه ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١,٠٨٠) ريال الف وثمانين ريال اضافه لنصف قيمه اتعاب الخبير مبلغ وقدره ٢,٨٧٥ ريال الفين وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.