moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 96 لعام 1442 ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 14/05/1441ه كتابه عدل شرق الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: قامت موكلتي بمجموعه من التعاملات التجاريه فيما يخص التوريد للمنتجات البلاستيكيه مع المدعي عليه عن طريق البيع بالاجل بتاريخ 19/11/2019م وقام المدعي عليه بالتوقيع علي سند مديونيه بمبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ولم يتم سداد المبلغ المذكور. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (5000) خمسه الاف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه سابقه لنظرها؛ وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفتها والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان السند المقدم بمثابه ضمان لا التزام، ثم اقر بان للمدعيه في ذمته مبلغ وقدره (14,711,21) اربعه عشر الفا وسبعميه واحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، واستند في ذلك علي كشف الحساب المقدم في المرافعه الكتابيه والمطبوع علي اوراق المدعي، وباطلاع الدايره علي الكشف ظهر لها ما ذكره المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي هذه الجلسه، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله اجاب بان ما تقدم به المدعي عليه في الجلسه الماضيه صحيح وبيان ذلك ان في ذمته لموكلتي (18,711,21) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، سدد منها المدعي عليه (4000) اربعه الاف ريال فالمتبقي في ذمته (14,711,21) اربعه عشر الفا وسبعميه واحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، وحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي في ذمته، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5000) خمسه الاف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (25,000ريال) مقابل توريد منتجات بلاستيكيه، ولاقرار المدعي عليه بمبلغ وقدره (14,711,21) اربعه عشر الفا وسبعميه واحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، ولان المدعي حصر دعواه في المبلغ المقر به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه به. واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (5000ريال) فان المدعي لم يقدم اي مستندات علي اتعاب المحاماه في سبيل اقامه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (14.711.21) اربعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق.