moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٩٦/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي رييس المحكمه الاداريه في الرياض بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بدفع عموله مقدارها ١٠% من قيمه لعقد الموقع بين شركه (...) والمشار اليها بالطرف الاول و(...) والمشار اليها بالطرف الثاني نظير التسهيلات المقدمه من موكله للمدعي عليها. اذ طلبت المدعي عليها شركه (...) بصفتها وسيط حصري للطرف الاول- (...) – من المدعي الاستاذ (...) ان يقدم لها خدماته في تسجيل الطرف الاول وهي الشركه كمقاول لدي الطرف الثاني وهي (...) حيث ان الاستاذ (...) كمدير لشركه (...) للمقاولات يتمتع بخبره وتجربه ويحوز ثقه لدي الطرف الثاني، اذ اتفق علي ما يلي: ان يقوم المدعي بمساعده الطرف الاول- (...)؛ المتخصصه في تزويد المعدات العسكريه بقطع الغيار- وتقديم المشوره والمساعده وتسهيل تسجيلها كمقاول لدي (...) علي ان تكون اتعاب المدعي ما مقداره ١٠% من كامل قيمه العقد الموقع بين الطرفين؛ (...) وشركه (...)، وقد اتم موكله الالتزام واستطاع ان يسهل تسجيل شركه (...) لدي (...) وتم توقيع وتنفيذ العقد بين الطرف الاول والثاني، الا ان موكله لم يستلم المبلغ المتفق عليه من المدعي عليها والتي اخذت تماطل بغير وجه حق. وقد قام موكلي بالاتصال بالمدعي عليها- شركه (...)- وذلك لحثها علي دفع المستحقات الا انها تعللت بحجج واهيه مع العلم ان الشركه (...) وقعت العقد واستلمت المشروع واستلمت مستحقاتها من (...)؛ وبذلك يكون الاتفاق قد تم والعمل قد انجز والمبلغ لم يستلم حتي الان، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه، وهو ١٠% من قيمه العقد الموقع بين الطرف الاول- شركه (...) -، والطرف الثاني- (...) –اذا ان قيمه العقد بين الطرفين هي ٩,١٥٠,٢٢٣,٦١ريال سعودي والمبلغ المستحق لموكله هو ٩١٥,٠٢٢ ريال سعودي. وتعويض (...) مقابل المطل والتاخير الغير مبرر ونترك تقديره للدايره. ومبلغ ما مقداره ١٠% من قيمه المبلغ المستحق لموكله وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم ١٣١٨٠/ عام ١٤٣٤ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٤ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليه اذ جري الكتابه للوزاره الخارجيه من اجل ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره العدل (...) والتي ورد ردها باعاده اوراق القضيه وعدم ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٥ه لم يتبين حضور اي من الطرفين وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر الدعوي وجري عقد عده جلسات طلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وبتاريخ ١٨/١١/ ١٤٣٦ه لم يتبين حضور اي من الطرفين وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه بطلب نظر الدعوي وتم رفع القضيه لهييه التدقيق مجتمعه فاصدرت قرارها رقم ٣٣ لعام ١٤٣٨ه وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٨ه بالاذن بسماع الدعوي وتم قيدها بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت الي الدايره بتاريخ ٢٢/٣/١٤٣٨ه، وتم تحديد عده جلسات، ففي جلسه ١١/٥/١٤٣٨ه اوضح وكيل المدعي (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- دعوي موكله المشار اليها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- قدم مذكره جاء فيها بان وكيل المدعي لم يقدم اي مستندات تثبت صحه دعواه، وطلب الزام وكيل المدعي بتحرير دعواه او رد الدعوي. وبجلسه ١/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها بان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابه علي الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن دعوانا. اما ما يتعلق بعلاقه موكله مع المدعي عليها ومن مثلتها (شركه (...)) لم تكن وليده العقد محل الخلاف فقط، بل كان موكله قد بدا العمل مع المدعي عليها قبل ذلك، وعلي عقود متنوعه ومختلفه مع (...)، مما نتج عنه تاهيل شركه (...) لدي (...)، وايضا فالمدعي عليها نالت ثقه (...) واصبحت (...) تتواصل مع المدعي عليها ومن تمثلها شركه (...) عن طريق موكله، وفي ما يلي بعض من المراسلات بين موكلي (...) والمدعي عليها ومن تمثلها وهي شركه (...)، والتي كانت المعنيه في تاهيلها ل (...)، وستلاحظ الدايره فيما يلي من مستندات ليس فقط قيام موكله بعمله كمسوق للمدعي عليها ومن تمثله كما مطلوب منه في مستند ١١ بل كان موكله يراسل ويحضر ويخاطب ... الخ، فالمستند رقم١ عباره عن خمس ورقات عباره عن طلب تاشيره زياره لشركه (...). ومستند رقم ٢ خطاب من (...) لشركه (...) تفيد عن العرض المقدم عن طريق وكيلهم في المملكه مؤسسه (...) والتي مديرها هو موكله. مستند رقم٣ عباره عن خطابان موجهان لموكله من (...) تطلب منه التنسيق مع شركه (...) للكشف عن مدرعات (...) وقد ارسلها موكله للمعنيين. (...) و(...). مستند رقم٤ خطاب من موكلي (...) ولمعالي الفريق (...) يرفق فيها اوراق لغرض اعتماد شركه (...) كمورد ل (...) مستند رقم٥ ايميل من موكله (...) و(...) يخطرهم فيه ان العرض المطروح بالدولار قدم للعميل (...) وانه قد استلم ايضا. مستند رقم٦ ايميل من (...) الي موكله يفيد فيه بتواصله مع (...) مدير شركه (...) حول طلب تعديل خطاب الاعتماد لارسال الشحنه ل (...) وعليه فموكله قام بتعديل خطاب الاعتماد وما يوافق متطلبات مؤسسه النقد السعودي وقد ارسلت الشركه الشحنه واستلمها موكله وخلصها كما في المستند اللاحق ٧. مستند رقم٧ عباره عن فاتوره تخليص جمركي كان قد دفعتها (...) لصالح شركه (...) وخلصها موكله وارسلها ل (...) من شركه (...). مستند رقم٨ عباره عن ايميل ارسلته شركه (...) لموكلي ونسخه منه لشركه (...). مرفق به العرض الذي يجب تسليمه ل (...). مستند رقم٩ هو ايميل مرسل من موكله لشركه (...) يخطرهم فيها عن الموعد النهايي للتسعير وانه سيكون في (...) وسياخذ التسعيره وسيسلمها ل (...). مستند رقم ١٠ ايميل من شركه (...) الي موكله ومتعلقه باختبارات المواد المراد توريدها ل (...) مستند رقم ١١ الاتفاقيه الموقعه بين موكله والمدعي عليها بمبلغ ١٠% من قيمه العقد مع شركه (...) لو فازوا بالمناقصه وقد فازت الشركه (...) بالعقد واستلمت كامل قيمه العقد ولم تقدم المدعي عليها العموله الخاصه بموكله. مستند رقم ١٢ عباره عن شهاده منشا كانت قد طلبتها (...) من شركه (...). مستند رقم ١٣ ايميل من شركه (...) كان معه مرفق ارسل لموكله لتسليمه ل (...) مستند رقم ١٤ خطاب من (...) ب (...) تطلب فيه من موكلي تعديل تقديم الايجاز. مستند رقم ١٥ خطاب من موكله لمدير (...) يفيد فيه بالتاريخ الجديد للايجاز. مستند رقم ١٦ خطاب من (...) لموكله يفيد فيه بان التاريخ الجديد للايجاز هو ١٣/٥/١٤٣٢ه. مستند رقم ١٧ خطاب مدير اداره (...) يفيد فيه موكلي بان (...) وافق لشركه (...) بان تقدم الايجاز في تاريخ ١٣/٥/١٤٣٢ه. مستند رقم ١٨ خطاب من موكلي لمدير اداره المشتريات بان شركه (...) تم الموافقه علي اعتمادها وتاهليها للمنافسه رقم (...). فما ورد في المستندات يتجاوز ما طلبته المدعي عليها من موكلي كما هو في مستند رقم ١١ من تقديم خدمات التسويق لصالحها ولمن تمثله (شركه (...)) الي ان قام موكلي بعمله وزياده من سفر وحضور للايجازات التي كانت تطلب من (...) وتنسيق الرحلات والاستقبال واستخراج التاشيرات واستقبال الخطابات وارسالها والتعقيب عليها وغيرها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وكذلك اتعاب المحاماه والمتمثله بمبلغ ٩٠,٠٠٠ تسعون الف ريال جراء مطلب المدعي عليها. وبجلسه ٥/٩/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها- المثبت في الضبط هويته وصفته- مذكره جاء فيها طلب تحرير الدعوي حيث الاوراق المقدمه بالمرفقات مذكرته تخص مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) وهي مملوكه ل (...) وليس للمدعي. نعم للمدعي علاقه بالمؤسسه حيث كان المدير وليس المالك لها. وتم التعاقد مع مؤسسه (...) وانهاء التعاقد بالتراضي ولا يوجد اي خلاف علي ذلك، وطلب رفض الدعوي والحكم باتعاب المدافعه والمرافعه. وبجلسه ٢٢/١٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره ما ذكره من ان المستندات المقدمه باسم مؤسسه (...) لا علاقه لها بالدعوي غير صحيح، فعلاقه موكلي مع المدعي عليها امتدت لسنين ابتدات عندما كان مديرا لمؤسسه (...)، ولكن لان (...) رفضت الوساطه بينها وبين الموردين، فقد قرر موكلي والمدعي عليها فسخ العقد مع مؤسسه (...) بالتراضي وهو ما اقر به الوكيل في الجلسه السابقه، وبعد ذلك اتفقت المدعي عليها مع موكله بصفته لاكمال التاهيل والحصول علي الصفقه محل الخلاف، والسبب في ذلك هو ما ذكرته من منع (...) ولذلك فان موكله ينهي المدعي عليها من اقحام مؤسسه (...) في الايميلات كما في الايميل المستند رقم ١٤ وذلك لمنع اللبس والمدعي عليها ووكيلها يعلمون ذلك جيدا. وايضا لبيان ان جزء من العمل بدا قبل توقيع الاتفاقيه محل الخلاف مع المدعي عليها، فلولا موكله لما تاهلت المدعي عليها ولا الشركه (...) من الاساس، والمدعي عليها تعرف ذلك جيدا والا لماذا المدعي عليها وقعت مع موكله بشكل مباشر بعد منع (...)، لا شك الا انها تعرف قوته ومدي تعمق علاقاته مع (...) والخطابات تفيد ذلك وايضا هو ينهي كثير من الامور. ومحل الخلاف هنا هو الصفقه المحدده في العقد الموجود والذي تبلغ قيمتها ٢,٤٤٠,٠٦٠ دولار اي ما يعادل بالريال السعودي ٩,١٥٠,٢٢٥ ريال، رقم العقد (...) في تاريخ (...)، ولذلك ارفق المستندات علي العقود السابقه في الجلسه قبل الماضيه. المستند رقم ٢ ايميل من (...) الي موكله حول تقديم عرض المواد (...) و(...) وهي الصفقه التي وقعت المدعي عليها عقد تقديم الخدمات مع موكله. مستند رقم٣ ايميل من شركه (...) لموكله ومع نسخه لشركه (...) حول العرض وذلك ليقوم موكله بتقديمه (...) مع ملاحظه ان موكله تواصل معهم في اجتماعات واتصالات هاتفيه ليفيدهم بطريقه واليات تقديم العروض ب (...) مستند رقم ٤ ايميل من موكله للسيد (...) يخبره فيها ان العرض الذي قدمه موكله صباح ذلك اليوم الذي ارسل فيه الايميل ل (...). مستند رقم ٥ ايميل من موكلي لشركه (...) ويرفقه خطاب مرسل من (...) بخصوص ال ١٢٩ بند وعن موعد للتسليم وان موكلي سيكون في (...) وسيمر مقر الشركه (...) لياخذ الاسعار معه ويسلمها يدويا ل (...). مستند رقم٦ عباره عن ايميل من (...) مدير شركه (...) لموكلي يرسل له نسخه بي دي اف لتسليمها للعميل (...)، وفي نفس المستند خطاب مرسل للعقيد (...) من الاستاذ (...) حول بعض الملاحظات حول خطاب الاعتماد والذي تكفل موكلي شخصيا بمراجعه مؤسسه النقد وتعديل الخطاب حتي اصبح مقبولا ومن بعدها تمكنت الشركه (...) من ارسال الشحنه. المستند رقم٧ عباره عن ايميل من شركه (...) الي موكلي ومرفق معه خطاب فحص المعدات مرسل من شركه (...) وصوره من الخطاب في الصفحه الثانيه التي تليها مؤرخه في ٢٢ فبراير ٢٠١٢ وموجهه من الاستاذ (...) حول قبول اختبار الفحص ونص عليه علي البند الثاني من العقد محل الخلاف (...) وخطاب الاعتماد المرسل والمسلم ل (...) من قبل موكله والذي يطلب فيه من سعاده اللواء تعيين الاشخاص الذين سيقومون بعمليه الفحص مع المواعيد المناسبه. المستند رقم٨ يظهر جليا تعنت ومراوغه المدعي عليها حيث انه بعد اكتمال المشروع ومنذ بدايه عام ٢٠١٣ اصبح السيد (...) وهو مدير شركه (...) المدعي عليها، لا يرد علي اتصالات موكله ولا الايميلات. وهناك رد من المدير التنفيذي (...) لتهديه الوضع ومحاوله التبرير بان (...) سياتي للرياض ويقابل موكلي. المستند رقم٩ يظهر مجموعه من الايميلات التي لا يرد فيها (...) علي موكلي مما حدا ب (...) الرد علي ايميل لموكلي ليخبره فيها ان (...) يمر بظروف شخصيه تمنعه من الرد. المستند رقم ١٠ وفيه ايميل مرسل من (...) الي موكلي في ٣/٦/٢٠١٣ يخبر فيه موكلي بفسخ العقد مع تسويه ب ٧٠,٠٠٠ الف يورو اي ما يعادل ٣٨٥,٠٠٠ الف ريال سعودي في ذلك الوقت تقريبا، ومعللا ذلك بان موكله لم يقم سوي باقل جهد مطلوب منه وهو تقديم خطاب العرض وانهاء بعض التاشيرات، وقد جاوب موكله (...) برفض العرض المقدم منه في ايميل اخر من نفس المستند كما اجتمعت انا مع (...) في الرياض واكدت عليه رفض العرض المقدم والسبب في ذلك ما يلي: ان موكله قام بتاهيل الشركتان والخطابات من (...) والموجهه لموكله لما كانت الاتفاقيه مع (...) تفيد ذلك كما ان موكله اشار الي ذلك في الايميلات المرفقه و(...) يعرف ذلك جيدا ولا ينكره- ان الاتفاقيه كانت منصبه حول تقديم موكلي الخدمات بغرض انجاح الصفقه مع (...) وقد حصل ذلك، ولو اراد شيء غير انجاح الصفقه لذكره في العقد بينهما. ما ذكره (...) من ان موكلي قدم الحد الادني من الخدمات فغير صحيح من جهتين الاولي ان المستندات المقدمه تشير الي قيام موكلي باكثر مما قال (...) وايضا لو كان (...) يريد من موكلي خدمات محدده لذكرها في العقد الموقع بينهما، وهو خبير في العقود فلديه شركه تعمل علي مستوي عالمي والعقود ليست جديده عليه، ولكنه لم يكن همه منصب الا علي اتمام الصفقه وقد تمت. لو كان (...) صادقا في قوله فلماذا لم يعترض علي موكله من البدايه بل ترك الموضوع لثلاث سنوات ولم يتكلم الا عند انتهاء العقد وتمام الصفقه! والعجيب انه لم يرد فسخ العقد الا بعد محاولات موكله العديده بالاتصال به والمستندات تبين ذلك الا انه لم يكن يرد علي موكلي ولم يرد عليه الا بعد ان بدا موكله بالتهديد بمقاضاته ولان له ايضا مصلحه في عقود مقبله مع (...) وكيف يفسخ العقد من طرف واحد وفي نفس الايميل بعرض علي موكلي مبلغ تسويه وديه ويقر فيه بان موكله قام بالحد الادني من الجهد! ما ذكره (...) من عذر متذبذب في هذه الايميلات يفيد بعدم قيام موكلي بالجهد المبذول ومن ثم يغير كلامه في ايميل اخر في نفس المستند وفي النقطه (ث) تحديدا ويقول ان (...) تعرضت لاستقطاع ولم تحصل علي الضمان النهايي وقد اجبناه ان موكلي لا علاقه له بذلك. المستند رقم ١٢ عباره عن مجموعه ايميلات بيني وبين السيد (...) وموكلي والاخ (...) وكيل (...) امام الدايره وفيها عدم توصلنا الي اتفاق فلا زال (...) وبكل اسف يصر علي ان العقد تم الغاءه كما هو في الايميل الموجود في الصفحه الثالثه من الاسفل وتم الرد عليه في نفس الايميل ايضا. واكد علي طلباته السابقه. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح العلاقه مع المدعي عليها وطبيعه الاتفاق هل كان باسمه الشخصي او باسم المؤسسه. وبجلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها غير صحيح بان المدعي هو من قام بتاهيل شركه (...) لان موكلي له علاقه مع (...) تمتد لاكثر من ثلاثين سنه، شركه (...) لها سجل لدي (...) وتم توقيع العقد مع المدعي لانجاح العقد الموقع، والتواصل مع (...) وازاله كل المعوقات وجمله (mener a bien son execution) لا تعني القيام بالتسويق للشركه، فالشركه سبق لها اكثر من مره التوقيع مع (...) وتم تقديم العرض للوزاره قبل التوقيع مع (...) في ٢٨/٣/٢٠١١م ميلادي وقد سبق ذلك مفاوضات قادها السيد (...). وفي يونيو ٢٠١١م طلبت (...) تعديل العرض من اليورو الي دولار وتم ذلك وطلب السيد (...) ارساله بالايميل للمدعي وجل ما قام به المدعي هو تسليم بعض الاوراق، هل تم دفع المبلغ كاملا ل (...) وما هو عدد المعدات التي تم نقلها كل هذا السيد المدعي لا يعلمها لانه كان يطالب بدفعته حتي قبل شحنها ونقلها ل (...). تم الطلب منه مساعدتنا والقيام بمهامه المتفق عليها، ومنها طلب ترجمه خطاب ولم نتلقي الرد عليه. لو ادي المدعي عمله علي الوجه المطلوب لما اضطر السيد (...) الحضور الي السعوديه للنظر في طلبات (...) والاجتماع مع المسيولين والنظر في تاخر صرف المبالغ، في سبيل انجاح الصفقه. خسرت موكلتي العقد بسبب تخلف السيد المدعي عن اداء العمل علي الوجه المطلوب واجمالي المبالغ التي تم استلامها من قبل (...) هو فقط ٣٦٢,٣٠٢ يورو اي ما يعادل اقل من مليون وخمسمايه الف، ما هو العمل الاخر الذي قام بتاديته المدعي غير استلام وتسليم بعض الخطابات. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها اشاره الي طلب الدايره بتقديم ترجمه للعقد (...) وهو النسخه الموقعه بين الطرفين. وبطلب الجواب من وكيل المدعي قرر اكتفايه بما سبق، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٩١٥,٠٢٢ ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩١٥,٠٢٢ ريال من قيمه العقد الموقع بين شركه (...) والمشار اليها بالطرف الاول و(...) والمشار اليها بالطرف الثاني نظير التسهيلات المقدمه من موكله للمدعي عليها، ولما قدم وكيل المدعي ما يسند دعواه من العقد المبرم بين الطرفين باستحقاقه ١٠% من قيمه العقد في حال قيامه بتقديم خدمات التسويق من اجل الحصول علي عقد تجاري مع (...) بالرياض وشركه (...)، ولما قام به من جهد حسب المستندات المقدمه منه وبموجبها تم توقيع العقد وكذلك المخاطبات بين الطرفين والتي نصت علي استحقاق المدعي ١٠% من العقد في حال تم توقيعه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولا يؤثر في ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها اذ ان العقد المبرم بين الطرفين وتوقيع العقد مع (...) يدحض تلك الحجج مما تنتهي الدايره الي الحكم للمدعي بطلبه، (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه وخمسه عشر الفا واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١١١٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد موقع بين شركتين ... والمطالبه بالعموله. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٢٩٦/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه وخمسه عشر الفا واثنان وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.