moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سيارات بثمن اجمالي قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وسدد مبلغ (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط المحرر علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢- فاتوره المدعي عليه الصادره من المدعيه برقم (١٠٦٧٩٩) وتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧ه بمبلغ (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وفيها حضر ممثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعيه عن تحرير دعواه طلب مهله لتحريرها، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هوفيها ذكر ان المدعي عليه بصفته صاحب مكتب يوسف لتاجير السيارات قد اشتري من موكلته بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦١ه عدد (٥) سيارات من نوع نيسان موديل ٢٠٠٧م وهي: السياره الاولي من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والثانيه من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والثالثه من نوع (...) لونها (...)وتحمل هيكل رقم (...) والرابعه من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والخامسه من نوع بكب غمارتين (...) لونها ابيض وتحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا تدفع كالتالي: مقدم قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وعدد (٣٦) سته وثلاثون قسط شهري كل قسط قدره (١٠،٠٦٥) عشره الاف وخمسه وستون ريال تبدا من ٢٠٠٧/٠٤/٢٨م وتنتهي في ٢٠١٠/٠٣/٢٨م، وقد سدد من اجمالي ثمن السياره مبلغا قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وبقي في ذمته مبلغا قدره (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بدفعها. ثم ورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ه وفيها ذكر انه سدد المبلغ كامل علي شكل اقساط شهريه، وارفق كشف حساب قدمه المدعي في قضيه اخري، وارفق ما تبقي من هذا المبلغ وهي عدد (١٠) سندات لامر المدعيه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وذكر انه قد استلمها من المدعي عليها قبل اكثر من عشر سنوات وهي تعتبر مخالصه نهاييه لهذا العقد. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه وفيها ذكر ان المدعي عليه لديه العديد من العقود مع موكلته، وبان قيمه العقد في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، وبان المدعي عليه سدد من اجمالي ثمن السياره مبلغا قدره (٢٨٦،٦٩٠) مايتان وسته وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال حاله بالكامل، وطلب الزام المدعي عليه بدفعها، وقدم عدد (١٠) سندات لامر المدعيه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي وقدره (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ وفيها افاد بان موكله قدد سدد كامل المبلغ وهو (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال قبل اكثر من عشر سنوات، وذكر بانه قد استلم السيارات المذكوره في هذه الدعوي من الشركه بنظام التاجير، وحيث انه قد تم بيع السيارات قبل انتهاء مده التمليك، وانه يوجد مبالغ ماليه تخصم له من الفايده، وايضا يخصم التامين علي المده المتبقيه من التامين، وذكر بانه تفاهم مع الشركه علي هذا الخصم لهذه السيارات وقد تم التسويه علي ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر بانه الا جديد فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بمذكرته الاخيره ذاكرا بان المدعيه قد طلبت في بدايه هذه الدعوي مبلغ (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، ثم خصمت من هذا المبلغ وحصرت دعواها بمبلغ (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال، مما يدل علي عدم صحه هذه الدعوي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في التقرير بانه سدد كامل المبلغ، وقد تم بيع السيارات قبل انتهاء مده التمليك، وانه يوجد مبالغ ماليه تخصم له من الفايده، وايضا يخصم التامين علي المده المتبقيه من التامين، وذكر بانه تفاهم مع الشركه علي هذا الخصم لهذه السيارات وقد تم التسويه علي ذلك، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولما قرر انها تمثل المتبقي من قيمه ايجار موكلته عدد (٥) سيارات للمدعي عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه و مستنداتها وعلي السندات لامر الصادره من المدعيه و الممهوره بختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه محل الحصر، والسندات لامر هي اوراق تجاريه تعد اداه وفاء وهي ممهوره بختم المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحه السندات لامر، ولما قرر المدعي عليه بانه تفاهم مع المدعيه علي الخصم من اجمالي المبلغ المتبقي، ولما كان دفع المدعي عليه هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠،٦٥٠) مايه الف وستمايه وخمسون ريال والله الموفق.