حكم رقم 8544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8544 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عابد جامع المطيري هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه الخضر لتاجير السيارات غير ذلك (...) 
 
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
 
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله اسامه خلف بن بريك المطيري تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذي المتمثله في تعرضي الي عمليه غش وتدليس من قبل شركه الخضر المحدوده لتاجير السيارات فقد قمت بتاريخ 2018/12/18 باستيجار سياره من نوع هيونداي اكسنت رقم اللوحه ح ه ر 8073 باجر يومي قدره 65 ريال وقمت بدفع مبلغ تحت الحساب 840 ريال فرع الملقا بشمال الرياض ومنذ اليوم الاول تبين لي بانه يوجد مشكله ميكانيكيه في السياره تتمثل في (رجه الاطارات ) بين سرعه 80 الي 100 كلم في الساعه وفي يوم 2018/12/21 قمت باعاده السياره الي الشركه وطلبت من الموظف استبدالها و افادني الموظف بانه لا يوجد في الوقت الحالي سياره بديله من نفس الفيه وطلبت منه اعاده المبلغ المتبقي وقدره(645) ريالا واعتذر الموظف عن اعاده المبلغ حتي يتم التحقق من عدم تعرض السياره الي اي حادث وبعد يومين اتصل بي موظف من قبل الشركه مصري الجنسيه وادعي بان السياره تعرضت لحادث حسب رايه وهذا غير صحيح وانني مطالب بمبلغ 1104ريال لصالح شركه التاجير وعليه طلبت منه تزويدي بتقرير المرور الذي يثبت ذلك . الا انه بدا بالتهرب تلا ذلك تم التواصل من قبلي بمدير الشركه وافادني هو الاخر بان السياره تعرضت لحادث وطلبت منه تزويدي بتقرير المرور الذي يثبت ادعايهم اذ ان المرور هو الفاصل في ذلك ومركز تقدير الحوادث تتبع للمرور الا انه بدا بالتهرب وافاد بان لديه تقرير من الورشه التابعه له وعليه ابلغته بانني سوف اقوم برفع دعوي لدي المحكمه لايقاف مثل هذه الالاعيب الا انني تفاجات بان المذكور قد استغل نموذج تشييك السياره المرفق صوره منه وقام باضافه مبلغ عليه قدره 5604ريال ومن ثم تقديمه الي محكمه التنفيذ وعليه صدر ضدي امر التنفيذ رقم 4000589078 وتاريخ 1440/4/26 بدفع المبلغ المشار اليه بعاليه وبعد مراجعه محكمه التنفيذ واعتراضي علي صحه المطالبه طلب مني التوجه الي المحكمه المختصه وفقا للماده (62) من نظام التنفيذ وبالفعل تقدمت بدعواي الي المحكمه العامه برقم 4050415090 وبعد احالتها الي المكتب القضايي رقم 29 تم احالتها الي المحكمه المروريه ثم الي المحكمه التجاريه مراعاه للاختصاص وصدرت برقم 402090728 ونظرا الي ان ما قام به المذكور ما هو الا كذب وافتراء ولم اقم بتدوين المبلغ المذكور ولم يكن هناك سند سوي سند واحد فقط هو سند القبض وقد تم تسجيله من قبل الموظف وتضمينه العقد (سند قبض رقم 7441 بمبلغ 840 ريال) كما هو موضح في المرفقات ومباني علي باطل فهو باطل ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 3/7/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا بموعد هذه الجلسه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه استنادا الي الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولوايحها التنفيذيه، مع افهام الحاضر بضروره احضار المستندات اللازمه من السجل التجاري او رقم الهويه التابع للمدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 2/8/1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5.604) ريال يمثل مبلغ السند لامر الذي قام المدعي بدفعه امام محكمه التنفيذ ولا تستحقه المدعي عليها لكونه مزور بالاضافه الي مبلغا قدره (367) ريال يمثل قيمه الاعلان الذي دفعه لمحكمه التنفيذ بالاضافه الي تعويض عن ايقاف خدمات المدعي ومنعه من السفر مبلغا قدره (114.000) ريال وذكر المدعي بانه كان بامكانه سداد مبلغ السند لامر لكن لان السند لامر غير مستحق للمدعي عليها وبالتالي فلم يقم بسداده. وبسؤاله عن بينته؟ قدم: صور شيك لامر وعقد التاجير ونموذج التشييك الصادر من المدعي عليها وذكر بان وجوه الاستشهاد من المستندات مذكور في صحيفه الدعوي. وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه ،وفي جلسه اخري بتاريخ 18/11/1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله ذكر بان موكله استاجر من المدعي عليها سياره فوقع لهم علي سند امر بلا بيانات فقامت المدعي عليها باستغلاله واضافه مبلغا قدره (5604) ريال وهي لا تستحقه وقدم طلب التنفيذ لدي محكمه التنفيذ فالزم موكلي بسداد المبلغ وقيمه الاعلان وقدرها (367)ريال كما تضرر موكلي من ايقاف خدماته لذا اطلب الزام بدفع مبلغا قدره (114.000) عن الضرر الواقع علي موكلي كما اطلب استرداد قيمه سند لامر وقيمه الاعلان وهذه دعوي موكلي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه اخري بتاريخ /12/1440ه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/3/1441ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده تسلم المدعي نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للكوفي جلسه اخري بتاريخ 10/6/1441ه ، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين ضمت لملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال اسبوع من تاريخه ، وعلي المدعي تقديم رده خلال اسبوع من تاريخه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/6/1441ه ، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين ضمت لملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال اسبوع من تاريخه ، وعلي المدعي تقديم رده خلال اسبوع من تاريخه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 2/4/1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عيلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق ابشر وبسؤال المدعي هل لديه ما يود اضافاته قرر الاكتفاء مع تاكيده علي تعويضه عن الاضرار ، وفي جلسه اخري بتاريخ 20/6/1442ه ، في هذا اليوم تم عقد جلسه مرييه عن بعد ، وفيها حضر المشار اليه اعلاه ، وحضر وكيل المدعي عليها متاخرا ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته فرفضت الدايره ذلك وذكرت له بان هذا الامر غير مقبول، ثم اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وما تضمنته من مستندات ودفوع بين الطرفين ، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المتضمن بان المدعي قام بارجاع السياره محل الدعوي ثم تبين لها من خلال التشييك علي السياره بانه يوجد بها عده صدمات ، وانها احالت بعد ذلك السياره الي شيخ المعارض ، وان الدايره وفي سبيل التحقق من صحه هذا الدفع رات ان تاريخ السند لامر محل الدعوي كان في 11/4/1440ه الموافق 19/12/2018م ، ورات كذلك الدايره بان تاريخ ارجاع السياره محل الدعوي من قبل المدعي للمدعي عليها كان في 21/12/2018م ، اي ان تاريخ تحرير السند لامر قبل ارجاع السياره محل الدعوي للمدعي عليها ، مما يبطل معه ادعاء المدعي عليها بان سبب استحقاق السند لامر وجود عده صدمات في السياره بعد ارجاعها من قبل المدعي، وحيث ان الاصل ارجاع السياره سليمه وعلي مدعي وجود العيب اثبات ذلك ، وحيث ان المدعي عليها لم تثبت ذلك ، ولم تحضر في هذه الجلسه الا متاخرا ولم تحضر الجلسه السابقه ولا التي قبلها ، ثم سالت الدايره المدعي هل وقع عليك حادث وتسببت في وجود صدمات للسياره فذكر بانه لم يقع عليه حادث مطلقا وبعرض اليمين عليه علي ذلك استعد بادايها بعد تخويفه من عاقبتها الكاذبه قايلا : (وﷲ العظيم انه لم يقع علي حادث ابدا في السياره محل الدعوي ولم اتسبب في وجود صدمات للسياره ، ووﷲ ان دعواي صحيحه) هكذا حلف ، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. 
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (5971) ريال، وذلك يمثل مبلغ السند لامر الذي قام المدعي بدفعه امام محكمه التنفيذ ولم تستحقه المدعي عليها ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها اجابت بان المدعي قد وقع عليه حادث سياره مما تري معه استحقاقها لهذا المبلغ المدون في السند لامر ، وحيث ان المدعي انكر وقوع حادث له اثناء فتره استيجاره ، وذكر بان المدعي عليها قد سلمته السياره محل الدعوي وفيها عيوب ، وان الدايره وفي سبيل التحقق من اقوال الطرفين رات ان تاريخ تحرير السند لامر محل الدعوي في 11/4/1440ه الموافق 19/12/2018م ، ورات بعد ذلك ان تاريخ ارجاع السياره محل الدعوي من قبل المدعي للمدعي عليها كان في 21/12/2018م ، اي ان تاريخ تحرير السند لامر كان قبل ارجاع السياره محل الدعوي للمدعي عليها ، مما يبطل معه ادعاء المدعي عليها بان سبب استحقاق السند لامر وجود عده صدمات في السياره بعد ارجاعها من قبل المدعي ، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ، وحيث رات الدايره قوه جاني المدعي في دعواه هذه ، وحيث ان الدايره وجهت اليمين له علي صحه دعواه فاستعد بادايها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي ، عليه ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه الخضر لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عبد الرحمن عابد جامع المطيري رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 5971ريال. ثانيا: رفض طلب المدعي تعويضه عن الاضرار مبلغا وقدره 114.000ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل