moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٣٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١١٦٧٥٠) مايه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤٠٠٠) اربعه واربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧٥٠) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه ٢٣/٩/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم جوابا تضمن انكاره لمبلغ المطالبه، كما دفع بان الختم الذي علي المصادقه ليس الختم الذي يختم به عقوده منذ تملكه للمصنع، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قرر انها مصادقه الرصيد المرفقه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل موكله هو المالك لمصنع (...) فاجاب بانه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١ه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٢.٧٥٠ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١-١٢-٢٠١٨م، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بانه كان يملكه من شهر ٥ من عام ٢٠١٧م تقريبا، ثم تم شطب النشاط بالكامل بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤١ه، ذلك ان الماده (٩) نصت علي انه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"؛ وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اخطار المدعيه بانتقال ملكيه المؤسسه، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الحكم بما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧٢.٧٥٠ اثنان وسبعون الفا وسبعميه وخمسون ريالا.