moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٣٢٣٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشروع (...)، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٠٢٥٠٠٠) احد عشر مليونا وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١٣٩٨٥٣.٨) ثلاثه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي، والمتبقي لصالح موكلتي مبلغ (٢٨٦٠١٤٦.٢) مليونان وثمان ميه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي، وهي عباره عن قيمه الاعمال الغير منفذه من الدفعه الاولي وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تقدم الاعمال وعدم وجود عماله وعدم تنفيذ الاعمال وفق الشروط والمواصفات الوارده في العقد. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه خساير عدم التشغيل للادوار الثلاثه محل العقد وعدم القدره علي الانتفاع منها مما اضطرني للجوء الي القضاء للمطالبه بحقوقي عبر (التعاقد مع مكتب محاماه لرفع الدعوي والمطالبه بحقوقي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٨٦٠١٤) ميتان وسته وثمانون الفا واربعه عشر ريال سعودي. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، مما تسبب ب(تاخر اكتمال الاعمال وحبس بقيه الدفعه المسلمه له)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ولذلك اطلب قيمه بقيه المبلغ المسلم له عن الاعمال الغير منفذه بمبلغ وقدره (٢٨٦٠١٤٦.٨) مليونان وثمان ميه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم استكمال التنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٦٠١٤) ميتان وسته وثمانون الفا واربعه عشر ريال سعودي. ٣-استرداد مبلغ قدره (٢٨٦٠١٤٦.٨) مليونان وثمان ميه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المودعه عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٣ه والتي انتهت فيها الي طلب رد الدعوي لعد الاختصاص المكاني بناء علي البند الثالث عشر من العقد محل الدعوي , وعقب وكيل المدعيه بان لديه ردا علي مذكره المدعي عليها المشار اليها انفا وافاد بان العقد تضمن بان الاختصاص المكاني لمحكمه خميس مشيط وحيث انه بالتشكيل الجديد للمحاكم لم يعد هناك محكمه تجاريه بخميس مشيط ولذلك يرجع الي الاصل وهو اقامه الدعوي بمقر اقامه المدعي عليها , كما افاد بان هناك دعوي اثبات حاله قيدت بدايره الاوامر والطلبات الاولي بهذه المحكمه, وصدر فيها حكم الدايره بعد ندب الخبير, والدعوي محل نظر الاستيناف حاليا , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام, ولما كان الثابت بموجب العقد محل الدعوي اتفاق الاطراف علي ان المختص بنظر النزاعات الناشيه عن العقد محكمه خميس مشيط، وحيث دفع المدعي عليه بالاختصاص المكاني قبل اي دفع في الدعوي، ولما كانت الماده: (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ قد نصت علي انه:"ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك،وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"،مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم الاختصاص المكاني.