moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7241 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 1441/ 11/ 17ه وهو تاريخ نشوء الحق اشترت المدعي عليها من موكلي (...) صاحب مؤسسه (...) بعض منتجات المؤسسه المشتقات الكيماويه المستخدمه في الدهانات واتفقت الطرف الثاني مع موكلي علي شراء بعض المنتجات بمبلغ وقدره 47.700 ريال تم سداد جزء من المبلغ بموجب حكم تجاري بتاريخ 1441/ 11/ 17ه للقضيه رقم 1966 لعام 1441ه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 30.260 ريال لم تسددها المدعي عليها. الصفه التجاريه للمدعي / (...) صاحب مؤسسه (...)) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 30.260 ريال فقط ثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا .هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 06/11/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي ، وشروط قبول الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قدم مجموعه من الفواتير بلغت اجماليها مبلغ قدره (30.261) ريال وذكر بانها مستلمه و موقعه من قبل المدعي عليها ، ثم اطلعت الدايره علي صك الحكم المرفق في الدعوي الصادر من الدايره الرابعه عشره من هذه المحكمه بالقضيه رقم 1966 بتاريخ 14 / 2 / 1441 ه والذي انتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (17.469 ريال ) بناء علي مطابقتين للرصيد مؤرخه في 25/ 1 / 2008 م وجاء فيها ذكر مجموعه من الفواتير باجمالي قدره (47.700) ريال وبسؤال المدعي وكاله عن علاقه هذه الفواتير بالفواتير المقدمه في هذه الدعوي فاجاب بان تلك الدعوي كانت مطالبه بكامل المديونيه علي المدعي عليه الا انه تم حصر المطالبه مطابقه الرصيد المشار اليهما دون بقيه الفواتير حيث ان هذه الفواتير تمثل تعامل تجاري بين الطرفين متاخر عن مطابقه الرصيد لذا فقد انتهت تلك الدعوي بالحكم بمطابقه الرصيد نظرا لعدم ارتباطها بالفواتير المبرزه وبعد ذلك تقدم موكلي بهذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بهذه الفواتير هكذا اجاب ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 30.260 ريالا تمثل ثمن بيع منتجات المدعي للمدعي عليه ، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في الفواتير البالغ عددها 20 فاتوره بقيمه اجماليه قدرها 30.261 ريال ، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليه ، وقد اكتفت الدايره بالاشاره الي هذه الفواتير واحاله تفاصيلها الي ملف الدعوي الالكتروني نظرا لكثرتها وصعوبه تدوين مضمونها في هذا الحكم ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراح ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه لذا فقد اعتبرت الدايره بينه المدعي موصله لما يطالب به ، وانتهت الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (30.260) ثلاثون الفا ومايتان وستون ريالا وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)