moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10223 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعيه بتوريد وبيع عدد من الكتب للمدعي عليها وفقا للتفصيل التالي: في تاريخ 25/ 08/ 2018م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (11,200) كتاب، بقيمه 88 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 985,600 ريال، وبمجموع مقداره 1,034,880 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...) في تاريخ 18/ 08/ 2018م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (3,860) كتاب، بقيمه 88 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 3,132,800 ريال، وبمجموع مقداره 3,289,440 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...). في تاريخ 29/ 09/ 2018م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (3,860) كتاب، بقيمه 26.50 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 102,290 ريال، وبمجموع مقداره 107,404.50 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...). في تاريخ 15/ 11/ 2018م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (7,000) كتاب، بقيمه 88 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 616,000 ريال، وبمجموع مقداره 646,800 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...). في تاريخ 22/ 11/ 2018م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (1,800) كتاب، بقيمه 88 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 158,400 ريال، وبمجموع مقداره 166,320 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...) . في تاريخ 04/ 02/ 2019م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (1,000) كتاب، بقيمه 88 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 88,000 ريال، وبمجموع مقداره 92,400 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...) (مرفق6). في تاريخ 19/ 08/ 2019م قامت المدعيه ببيع وتوريد كتب للمدعي عليها من نوع (...) بعدد (11,700) كتاب، بقيمه 86.50 ريال للكتاب الواحد، وبقيمه اجماليه مقدارها 1,012,050 ريال، وبمجموع مقداره 1,062,652.50 ريال بعد اضافه قيمه الضريبه المضافه وفقا للفاتوره رقم (...). ليكون اجمالي قيمه الكتب المورده للمدعي عليها مبلغا مقداره (6,399,897.50) ريال، حيث قامت المدعي عليها بدفع مبلغا مقداره (4,547,805) ريال وبقي في ذمتها مبلغا مقداره (1,852,093) ريال المطالب به في تلك الدعوي وفق كشف الحساب الصادر من المدعيه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (370.418) ريال المتمثل في نسبه 20% من قيمه المطالبه المقدره نتيجه الضرر الواقع علي المدعيه من جراء تاخر الدفعات المستحقه وما نتج عن ذلك من تاثر مركزها المالي وعدم الايفاء بتسديد مستحقات دار نشر (...)، والزامها بدفع مبلغ قدره (1.852.093) ريال قيمه ما تبقي في ذمتها عن الكتب المورده لها، مع تحميلها اتعاب المحاماه مبلغ قدره (35.000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وطلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (370.418) ريال المتمثل في نسبه 20% من قيمه المطالبه المقدره نتيجه الضرر الواقع عليه من جراء تاخر الدفعات المستحقه وما نتج عن ذلك من تاثر مركزها المالي وعدم الايفاء بتسديد مستحقات دار نشر (...) ، والزامها بدفع مبلغ قدره (1.852.093) ريال قيمه ما تبقي في ذمتها عن الكتب المورده لها، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ ولعدم ارفاق المدعيه الاخطار المذكور ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ