moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570048951 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للصيانه والنظافه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (صيانه نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (37,916.00) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:مؤسسه (...)، وشركه (...) للتجاره، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) للتجاره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (37,916.00) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-01-26ه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم لايحه دعوي هذا نصها: وجز لفضيلتكم موضوع دعوانا :نفيد فضيلتكم بان موكلتنا مؤسسه (...) قد تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره ، وذلك علي ان تقوم موكلتنا بتوفير عمال نظافه ومشرفي نظافه ، قامت موكلتي بتوفير 183عامل نظافه ، تكلفه كل فرد (170ريال) وقد بلغت التكلفه الاجماليه لعمالي النظافه (31110ريال) ، قامت موكلتنا بتوفير (خمسه وعشرون ) مشرفي نظافه ، بلغت تكلفه كل فرد (200ريال) وقد بلغت التكلفه الاجماليه لمشرفي النظافه ( 5000ريال) ، بعد هذا فان التكلفه الاجماليه للعقد هي 37916ريال شامله القيمه المضافه ، لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال مما دعي موكلتي الي التقدم بهذه المطالبه ، ونفيد فضيلتكم بان تم عقد جلسه تراضي عبر مركز المصالحه ولم تتم الاستجابه من قبل المدعي عليها وبناء عليه تعذر الصلح ، لكل هذا وتاسيسا عليه فان نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ، والله يحفظكم ويرعاكم. وبسؤاله عن البينات احال الي ما جاء في مرفقات الدعوي من بينات وهي عباره كشف حساب فيه توقيع منسوب للمدعي عليها.ثم حضر وكيل المدعي عليها لاحقا وبسؤاله عن الجواب الموضوعي عن الدعوي اجاب: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح والتوقيع لا يخصنا هكذا اجاب.ثم ذكر وكيل المدعيه ان له لديه مزيد بينه وهي عباره عن عقد وارفقه في النظام عبر الطلبات علي القضيه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب اطلب مهله لعرضه علي موكلتي وافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده ثلاثه ايام. وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-02-06ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي اولا: -ردا علي دعوي المدعيه فاننا نجيب عليها بانه فيما يتعلق بالعقد وتاريخه فصحيح واما ما تضمنته الدعوي من وجود مستحقات للمدعيه فهو غير صحيح جمله وتفصيلا -حسب ما سيتم تفصيله ادناه- ثانيا: -الصحيح ان العقد المرفق بالدعوي لم ينفذ من قبل المدعيه علي الاطلاق والادله علي ذلك ما يلي: - 1- طول المده فالعقد مؤرخ في 18/2/2020 ومده تنفيذ سته ايام من تاريخ 22/2/2020 وبالتالي فالمده الزمنيه من تاريخ توقيع العقد او من تاريخ انتهايه طويله فلو ان المدعيه صاحبه حق وداينه لموكلتي لبادرت بمطالبتها منذ حدوث الاخلال -المدعي به -وهو ما لا نسلم به- خاصه وان الدفعات الماليه جميعها مستحق قبل انتهاء الفعاليه -حسب البند السابع- وعليه فمن غير المتصور قبوله ان تظل المدعيه -وهي تاجره تعمل في السوق- صامته طيله هذه المده ولا تطالب موكلتي بهذه المستحقات المزعومه، فما يكذبه العقل وتبعده العاده فانه مرفوض. 2- لو افترضنا جدلا -ولا نسلم بذلك- بان المدعيه نفذت العقد فاين بينتها علي تنفيذه وتسليمها الاعمال محل هذا العقد لموكلتي. 3- المدعيه -حسب العقد- تستحق دفعه مقدمه ما نسبته 70% من قيمه العقد قبل تامين العماله بالموقع، وهنا يثار التساؤل، هل من المتصور قبوله والمنطقي ان تباشر المدعيه العمل قبل استلامها لهذه الدفعه؟ الاجابه بالنفي، اذ ان المدعيه كغيرها لن تباشر تنفيذ عمل الا بعد ان تستلم الدفعه المقدمه فان لم تستلمها فان المنطقي ان تمتنع عن تنفيذ الاعمال، وبالتالي فليس هناك منطق يقول ان المدعيه نفذت الاعمال دون ان تستلم الدفعه المستحقه مما يعني عدم صحه ما تدعيه. 4- لم تقدم المدعيه دليلا واحد يثبت مطالبتها لموكلتي بالمبلغ محل الدعوي من تاريخ العقد حتي تاريخ الدعوي خاصه وان البند الثامن نظم مساله المراسلات بين الطرفين وحدد وسيله تواصل واضحه، فهل لدي المدعيه ايميل واحد ارسلته لموكلتي تؤكد فيه تنفيذها للاعمال ومطالبه موكلتي بايه مبالغ؟!.ثالثا: -ما يتعلق بكشف الحساب المرفق فقد تم الرد عليها من قبلنا في الجلسه السابقه بعدم صحته وانه لا علاقه لموكلتي به -وهو ما نتسمك به ونؤكده لفضيلتكم- مما يتعين معه والحال كذلك طرحه كونه دليل مصطنع.اصحاب الفضيله، ان دعوي المدعيه والحال كذلك دعوي واهيه لا اساس لها وغير صحيحه وما هي الا محاوله يايسه للحصول علي اموال موكلتي دون وجه حق والاثراء علي حساب موكلتي بلا سبب مما يتعين معه والحال كذلك ردها. الطلباتلذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره هذا نصها: نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما تقدمت به المدعي عليها :اولا : نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تحاول التنصل وجحد م اقامت به موكلتنا من اعمال تجاهها ، ثانيا : نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها بان هناك فارق زمني طويل ما بين ابرام العقد ومطالبه موكلتنا وهذا دليل علي عدم استحقاق المطالبه ، فنرد علي ذلك ، ان موكلتي لم تقم باقامه دعوي لحسن علاقتها مع المدعي عليها ورغبه منها لتجنب اللجوء للمحاكم فيما بينها وبين المدعي عليها ، وكانت المدعي عليه تذكر بانها ستقوم بالسداد الي ان تبين لموكلتي مماطلتها ، مما اوجب عليها الي التقدم امام المحكمه المختصه مطالبه بحقها ، فالاستشهاد بمده الفارق الزمني استشهاد غير وجيه ولاعلاقه به ثالثا : يظهر من اجابه المدعي عليها علي ما تقدمنا به في لايحه الدعوي ، ان موكلتي عملت لكن لا يوجد لديها مستند يبين عملها . رابعا : نفيد فضيلتكم بان يوجد لدي موكلتي مقطع فيديو يبين عمل موكلتي في معرض الفرص الاستثماريه ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد ودليل ذلك انه لا توجد مراسلات بيننا وبين المدعيه تبين للمدعيه حقها بالمطالبه في المبلغ، ولا يوجد نموذج تسليم اعمال واحيل الي ما جاء في مذكرتي السابقه.ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (37,916.00) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال سعودي، يمثل قيمه توريد عماله نظافه ومشرفي نظافه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. واما عن الموضوع وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي صحه العقد ودفع بعدم تنفيذه من قبل المدعيه، وفي سبيل اثبات ذلك قدم وكيل المدعيه كشف الحساب والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وحيث انكر وكيل المدعي عليها نسبه هذا التوقيع لموكلته، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به لعدم ثبوت مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب، وبالتالي الاصل عدم التنفيذ وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، وما ذكره وكيل المدعيه من بينه مقطع الفيديو الذي يثبت ان العمال كانوا يعملون في معرض المدعيه فبناء علي هذا الوصف فالدايره تري عدم الحاجه لمعاينته كونه لم يذكر البينه علي نسبه العمال لموكلته المدعيه لا سيما وقد انكر ذلك وكيل المدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق .