moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439263998 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المعماريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء، وذلك في اعمال خرسانه شامل مواد الخرسانه والحديد وموانع المياه البلاستيكيه، ابتداء من تاريخ ٤/ ٥/ ١٤٣٨ه الموافق ١/ ٢/ ٢٠١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٨ه الموافق ١٠/ ٩/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.154.252) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (1.154.252) مليون وميه واربعه وخمسون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (990.387) تسعميه وتسعون الفا وثلاثميه وسبعه وثمانون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (163.865.10) ميه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وعشر هللات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب الزام المدعي عليها بسداد باقي المستحقات بمبلغ قدره (163.865.10) ميه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وعشر هللات. وقدم سندا لطلبه المتضمن: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 5/ 1438ه الموافق 1/ 2/ 2017م. 2- مستخلص محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 18/ 3/ 2018م بمبلغ (42.409.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعيه. 3- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 26/ 6/ 2019م بمبلغ (563.865.10) ريال. 4- عقد بيع اليات ومعدات مبرم بين الطرفين بتاريخ 21/ 5/ 1442ه الموافق 5/ 1/ 2021م. 5- ملحق تعديل عقد بتاريخ 28/ 7/ 1438ه الموافق 25/ 4/ 2017م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم(...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فطلبا مهله لذلك. ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي انه في حال عدم تمكنهما من الصلح فعلي المدعي عليها وكاله ايداع جوابها عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها السابق تعريفهما. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما ال اليه موضوع الصلح، فقررا بقولهما: نطلب مزيدا من المهله وذلك لصدور اتفاقيه صلح بين الطرفين وهي الان متوقفه علي توقيع صاحبي الصلاحيه فقط. وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي ان هذه هي المهله الاخيره، وانه في حال عدم تعذر الصلح فعلي المدعي عليها وكاله ايداع جوابها عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر (...) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعيه) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعي عليها) بالوكاله رقم (...) وقد تعذر اضافتهما ضمن الحاضرين من اطراف الدعوي لوجود خلل تقني. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما ال اليه موضوع الصلح، فقررا بقولهما: نطلب مزيدا من المهله وذلك لصدور اتفاقيه صلح بين الطرفين وهي الان متوقفه علي توقيع صاحبي الصلاحيه فقط. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن صحه مبلغ المطالبه من عدمه، فاجابت بقولها: مبلغ المطالبه صحيح وهو ثابت في ذمه موكلتي، غير اني اطلب امهالي للبت في موضوع الصلح لتصفيه بعض الحسابات بين الطرفين. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (163.865.10) ميه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وعشر هللات لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال خرسانه شامل مواد الخرسانه والحديد وموانع المياه البلاستيكيه، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 5/ 1438ه الموافق 1/ 2/ 2017م. 2- مستخلص محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 18/ 3/ 2018م بمبلغ (42.409.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعيه. 3- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 26/ 6/ 2019م بمبلغ (563.865.10) ريال. 4- عقد بيع اليات ومعدات مبرم بين الطرفين بتاريخ 21/ 5/ 1442ه الموافق 5/ 1/ 2021م. 5- ملحق تعديل عقد بتاريخ 28/ 7/ 1438ه الموافق 25/ 4/ 2017م. ولما طلبا وكيلا اطراف الدعوي مهله للصلح وقد امهلتهما الدايره مرتين الا انهما لم يقدما ذلك رغم امهالهما وافهامهما بان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي في حال عدم تمكنهما من الصلح، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت انفا بمبلغ المطالبه للمدعيه وانه ثابت في ذمه موكلتها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، وكما نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والزراعه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المعماريه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (163.865.10) ميه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وعشر هللات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.