tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433392221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-04 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:29ea10f2-1411-4c34-ae5b-3fa3b23511f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٠٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ان موكلتي كانت تملك مؤسسه مطعم (...) للوجبات السريعه سجلها التجاري رقم […]، وقد شاركها في التاسيس كل من (...) و(...)، وقد باعت موكلتي كامل حصصها في المؤسسه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال علي ان يسدد المدعي عليه مبالغ السيارات (٤٨.٠٠٠) ريال، ويسدد مبالغ الشركاء بالتاسيس، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢١٨.٥١٣) ريال، اطلب الزامه بسداده وتفصيله كالاتي: ١- (٢٢.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه حصه موكلتي. ٢- ومبلغ وقدره (٤٨.٠٠٠) يمثل قيمه السيارات المسجله باسم (...) والمقسطه من (...). ٣-ومبلغ وقدره (٦٣.٢٥٠) ريال قيمه حصه الشريك (...). ٤- ومبلغ وقدره (٨٥.٢٦٣) ريال قيمه حصه (...)، ٢- وبمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) عن اتعاب المحاماه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها ذكر تنحصر في ١- اتفاق شراء حصص شركه (...) بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠٢١م الموقع من الطرفين ٢- قرار شركاء بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠٢١م الموقع من الطرفين. وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان الاتفاق صحيح، وانه سدد للمدعيه مبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال، كما انه دفع عنها مبلغ فاتوره هييه الزكاه والدخل وقدره (٦.٢٦٧) ريال علي ان يكون مناصفه بينهما وعليه يكون المسدد للمدعيه (١٦١.٠٠٠) ريال والباقي من قيمه الحصص (١٨.٨٦٧) ريال وانه مستعد بسدادها، فعقب وكيل المدعيه بانه يقر باتفاقهما علي دفعه مناصفه وان المتبقي من قيمه الحصه المبلغ المذكور وقدره (١٨.٨٦٧) ريال ويطلب الزام المدعي عليه به. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المتبقي من قيمه اقساط السيارتين فاجاب بان الاقساط التي كانت علي السيارتين عند البيع (٦٦.٠٠٠) ريال بحسب افاده وكيل المدعيه (...)، وانه سدد منها (١٨.٠٠٠) ريال، وعليه فان المتبقي (٤٨.٠٠٠) ريال، وانه يطلب مستند من (...) يثبت المتبقي بالفعل علي السيارتين، فعقب وكيل المدعي بانه لا يوجد مستند الا ان المدعي عليه عند البيع لم يعترض علي ذلك ثم قرر انه يحصر دعواه بخصوص السيارات في مبلغ (٤٣.٠٠٠) ريال ويتنازل عن الباقي، ثم سالت الدايره المدعي عما ورد في الاتفاقيه: (علي ان يتحمل المشتري اقساط التي علي المحل من سيارات وكذلك مطالبات شركاء سابقين (...) و(...)) فاجاب بانهما تنازلا بمطالبتها لصالحه وقدم ورقه تنازل من كل منهما محرره بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠٢١م وباطلاع الدايره عليها تبين انها تتضمن تنازل (...) عن حصته المتبقيه من المطعم والبالغه (٦٣.٢٥٠) ريال لصالح المدعيه، كما ان الورقه الاخري بالتاريخ نفسه وتتضمن تنازل (...) عن حصته المتبقيه من المطعم والبالغه (٨٥.٢٦٣) ريال لصالح المدعيه. ومن ثم فانه يطالب المدعي عليه بمجموع ذلك وقدره (١٤٨.٥١٣) ريال. فعقب المدعي عليه بانه اتفق مع المذكورين علي ان يسدد مستحقاتهما من ايراد المطعم علي اقساط شهريه وقد سدد دفعتين لل(...) ودفعه لل(...) وتوجد رساله في شهر ٦ لعام ٢٠٢١م من (...) للمطالبه بقسط شهري، الا ان المطعم خسر واقفل ولم يحقق اي ربح، واضاف انه اشتري المطعم من وكيل المدعيه (...) بخمسه اضعاف قيمته الفعليه مراعاه لظرفه الصحي حينيذ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ميه وثمانين الف ريال علي (١٢) قسط، مقدار كل قسط (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ويستحق كل قسط في اول كل شهر ميلادي اعتبارا من شهر ٧ (يوليو) لعام ٢٠٢٢م، وبموجب ذلك يكون النزاع بينهما منتهيا وجميع مستحقات المدعيه والشركاء السابقين مسدده للمدعيه ولا يحق للمدعيه او الشركاء السابقين الرجوع علي المدعي عليه باي مبلغ، فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، وطلبا اثبات الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما اصطلح عليه الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وطلبا اثباته والزامهما به، ولان وكاله المدعي تخوله حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) ولقوله عليه الصلاه والسلام: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما" لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المثبت اعلاه والزام الطرفين به، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.