moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8648 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انني قمت بتحويل مبلغ اجمالي اربعمايه وسته وثمانين الف وخمسه وتسعين ريال (486.095ريال) الي حساب المدعي عليها بالبنك (...) علي ست دفعات وذلك علي سبيل الاستثمار وتفصيل المبالغ علي النحو التالي:- 1/ بتاريخ 24/7/2017م مبلغ ثلاثه وعشرين الف وثمانمايه وخمسه واربعين ريال (28.845ريال)، 2/ بتاريخ 31/7/2017م مبلغ ثلاثه وتسعين الف ريال (64.500ريال)، 3/ بتاريخ 31/7/2017م مبلغ ثلاثه وعشرين ريال (23.000ريال)، 4/ بتاريخ1/8/2017م مبلغ سبعه وعشرين الف واربعمايه ريال (27.400ريال)، 5/ بتاريخ 1/8/2017م مبلغ عشره الاف ريال (10.000ريال)، 6/ بتاريخ 2/8/2017م مبلغ اثنان وستين الف ومايتان وخمسين ريال (62.250ريال)، علي ان تكون الارباح مبلغ مايتان الف ريال (200.000ريال) سنويا ليصبح المستحق لي في ذمه المدعي عليها عن الثلاثه سنوات السابقه مبلغ ستمايه الف ريال (600.000ريال)، الا ان المدعي عليها اخذت في المماطله ولم تقوم بتسليمي اي ارباح عن الفتره السابقه ولم تقوم برد راس المال حتي تاريخه، مما دفعني الي رفع هذه الدعوي رغبه مني في الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح مع حفظ حقي في التعويض..) وارفق صوره كشف حساب، وبعد احاله الدعوي الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليها لكن تعذر ابلاغها وفي جلسه 18 /2 /1442ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبلغها لعدم وجود مفوضين او مدراء مسجلين في نظام وسالت الدايره المدعي عن كيفيه الاتفاق فاجاب بانه قد اتصل به شخص يدعي بانه من شركه (...) وطلب منه تحويل المبلغ علي دفعات معينه الي شركه (...) لغرض الاستثمار وقد حول هذه المبلغ علي دفعات من هذا الاتصال وبعد مراجعه شركه (...) انكرت استلام المبالغ والشراكه وانكروا صفه المتصل، وبناء عليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 16 / 3 / 1442ه حضر وكيل المدعي عليها وطلب مهله لجواب ثم قدم مذكره جوابيه في تبادل المذكرات تضمنت انكار موكلته بدعوي المدعي وان موكلته معروفه في كونها احدي الشركات الصناعيه والتجاريه والمتخصصه في مجال تصنيع وتجاره (...) والمقاولات المتخصصه في انشاء (...) كما هو وراد في سجلها التجاري ولا تمارس اي انشطه استثماريه لصالح الغير، وان موكلته تدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لعدم وجود تعامل تجاري، وفي جلسه 8 / 4 /1442ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) (بوكاله رقم: (...) لا تخوله حق الاقرار)، وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات سالت وكيل المدعي عليها عن سبب استلام هذه المبالغ والمقابل لها فاجاب وكيل المدعي عليها بان المبالغ استلمت بدون مقابل ولا يوجد اي اتفاق والتحويل كان بتصرف المدعي لوحده وان موكلته مستعده باعاده المبلغ، ثم رجع وذكر بان المبالغ المستلمه تخص عميل اخر فافهمته الدايره بتقديم ما يفيد ذلك، في تبادل المذكرات، فقد وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (عطفا علي ما افدنا به سابقا حول عايديه المبلغ المدعي به الي علافه تجاريه خصت عمليات شراء (...) من قبل احد عملاء شركتنا في (...) (وهو: شركه (...)) ونرفق الفواتير المثبته لتلك التعاملات التجاريه بين موكلتي وعميلها المذكور مرفقه باستلامات بضايعها المشحونه اليه , اضافه الي كشف حساب يخصه وممهر بتوقيعه وختمه.) وارفق صوره فاتوره برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ 761,209 سبعميه وواحد وستون الف وميتان وتسعه ريالات، وارفق صوره بوليصه شحن، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها: (ندفع بعدم وجود اي علاقه او رابط بين موكلي المدعي وبين ما قدمه وكيل المدعي عليها من فواتير واوراق فجميع ما قدمه وكيل المدعي عليها لا يمت لموكلي بصله لا من قريب ولا من بعيد ونتمسك بطلبنا الزام المدعي عليها برد المبلغ الثابت في ذمتها بموجب الحوالات البنكيه مبلغ اربعمايه وسته وثمانين الف وخمسه وتسعين ريال (486.095ريال) مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه واضرار التقاضي مبلغ مايه الف ريال (100.000ريال)) , ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) ما ان اصل النزاع ناشي عن دعوي عقد مضاربه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي انتهي الي المطالبه برد راس المال وقد انكرت المدعي عليها عقد الشراكه ودفعت بان ما استلم من المدعي مقابل ثمن شراء مواد (...) ، وبما ان الاصل قول الباذل للمال بيمينه الا ان دعوي المدعي بالشراكه مخالفه للعرف والعاده، كما ان المدعي ذكر بان الاتفاق كان شفهيا عبر اتصال هاتفي، ولم يثبت المدعي صفه المتصل الذي اتفق معه مما يضعف جانبه، ويؤكد علي تفريط المدعي في التحقق من صفه المتصل، كما ان المدعي حول المبلغ علي دفعات بمبالغ واوقات متفاوته، ومضي علي ذلك اكثر من سنتين ونصف من تحويل المبلغ حتي رفع الدعوي، وهذه قرينه تضعف جانب المدعي، لاقراره بان الاتفاق مع المتصل بان تصرف الارباح سنويا، والعاده تؤيد جواب المدعي عليها بان المبالغ المستلمه مقابل ثمن شراء (...) فالعاده ان التعاملات التي تبرم مع الجهات ذات الصفه الاعتباريه ان تكون داخل نشاطها او ما يخدم نشاطها، وقدمت المدعي عليها في سبيل اثبات ذلك فاتوره شراء وما يفيد تسليمها وهذا يقوي جانبها ولجميع ما سبق فان دعوي المدعي بالشراكه لا تنفك عما يكذبها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وبﷲ التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2783 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس ماله مامجموعه ستمايه الف ريال مع الارباح ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضر اطراف الدعوي وتمسك كل طرف بما سبق وان قدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 /5 /1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 8648 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو خالد بن صالح الثويني عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي