moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٨١٩٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات البيييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اصلاح وصلات توسيع وتمديد خزان التهويه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٠,٧٨٥.٠٢) مايه وعشره الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي واثنان هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٧,٢٦٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وستون ريال سعودي، والمتبقي (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واثنان هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١٤٢٤٧) في ١٤٤٤/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بمبلغ قدره (١٥,٤٠٠.٨٠) خمسه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي وثمانون هلله، و(فاتوره) رقم (١٤٢٤٨) في ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٦,٣١٣.٦٦) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وسته وستون هلله، و(فاتوره) رقم (١٤٤٠٤) في ١٤٤٤/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٩,٠٧٠.٥٦) تسعه وثلاثون الفا وسبعون ريال سعودي وسته وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واثنان هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ٤٤٤٣٢٦٢٤٦ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره نصها ١-قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م، باصدار امر شراء تطلب فيه من المدعيه توريد وتنفيذ بعض المواد والاعمال في المشاريع التابعه لها – مستند١ ٢ – بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، قامت المدعيه باصدار خطاب للمدعي عليها تطالبها بسداد الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره (١٤,٩٠٤) ريال – مستند٢ وقامت المدعي عليها بسدادها. ٣ – بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، قامت المدعيه باصدار مستخلص يوضح الاعمال المنفذه في موقع العمل بقيمه (١٥.٤٠٠.٨٠) ريال وتم تسليمه للمدعي عليها وذلك بموجب شهاده الدفع الاولي الممهوره بتوقيع المدعي عليها – مستند ٣ ٤ – بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، قامت المدعيه باصدار مستخلص يوضح الاعمال المنفذه في موقع العمل بقيمه (٥٦.٣١٣.٦٦) ريال وتم تسليمه للمدعي عليها وذلك بموجب شهاده الدفع الثانيه الممهوره بتوقيع المدعي عليها – مستند ٤ ٥ – بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م، قامت المدعيه باصدار مستخلص يوضح الاعمال المنفذه في موقع العمل بقيمه (٣٩.٠٧٠.٥٦) ريال وتم تسليمه للمدعي عليها وذلك بموجب شهاده الدفع الثالثه الممهوره بتوقيع المدعي عليها – مستند ٥ ٦ – ترصد علي المدعي عليها مبلغ مقداره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ريال الا انها لم تقم بسداده حتي تاريخه دون سبب مشروع. الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق والبالغ مقداره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي امر الشراء ومستخلصات وفواتير وامر الدفع هكذا قرر كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك. وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلبت منه الدايره في خانه الطلبات بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٤ه ثم قرر الاكفاء وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان هلله.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء ومستخلصات وفواتير وامر الدفع، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ،
وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات البيييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٣,٥٢٥.٠٢) ثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.