moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42803507 لعام 1442ه المدعي: خالد بديوي عبدالحميد البديوي المدعي عليه: محمد حسن عبدالمجيد المصري الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم تكليفه بالوكاله من المدعي عليه (بعقد مشافهه غير مكتوب) بتاريخ 24 / 12/ 1439ه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل علي اقامه دعوي افلاس لدي المحكمه التجاريه التاسعه وقيدت بالقيد رقم 9281 لعام 1441ه بطلب تضمن انه داين لشركه تقنيه انظمه التحكم للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه بمبلغ قدره (7,218,276) ريال لدين مستحق علي الشركه وقد صدر بالدعوي حكمين من خلال النظر الابتدايي والاستينافي استوفي منهما المدعي عليه كامل ما يطلبه بتاريخ 02 / 01/ 1440ه وقد تفرعت عده دعاوي اخري بمناسبه اقامه الدعوي وقد نظرت لدي الدايره التجاريه التاسعه – افلاس، ولم يستوفي من المدعي عليه الاتعاب من تلك الدعوي بمقدار 20 % من احتساب مبلغ الدين المحكوم به والمقدر بمبلغ قدره (1,443,655,2) ريال بصدور الصك النهايي بتاريخ 08 / 05/ 1442ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي مقدار اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,443,655) مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 04/ 08/ 1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم 421668739 وتاريخ 04/ 06/ 1442ه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر بيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - احال الي صحيفه الدعوي، والي البينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه 24/ 04/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف وبرفقها قرار الدايره الخامسه المتضمن الغاء حكم الدايره، وعليه قررت الدايره اعاده النظر في القضيه وفتح باب المرافعه وعليه طلبت من المدعي تقديم مذكره بدعواه ومستنداته وعلي المدعي عليه بعد ذلك تقديم جوابه علي الدعوي، ورفعت الجلسه بعد ذلك. وفي جلسه 09/ 05/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه محمد الخضير بالوكاله رقم (421668739)، وتشير الدايره الي تقديمها طلب احاله القضيه الي الدايره التاسعه نظرا لكونها ذات الاختصاص. وفي جلسه 23/ 05/ 1443ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي توجيه رييس المحكمه بنظر هذه الدايره لهذه القضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه عن الدعوي وهو ما نصه: " 1/ لم يتفق موكلي مع المدعي علي اقامه هذه الدعوي للمطالب باتعاب المحاماه عنها. 2/ يتضح من تاريخ الوكاله انها جاءت سابقه للدعوي الاساسيه المطالب باتعاب المحاماه عنها. 3/ موكلي اوكل للمدعي الترافع بقضيه اخري ولهذا صدرت الوكاله من موكلي بتاريخ سابق للدعوي المذكوره من المدعي باكثر من 5 سنوات ولم تكن لاجل هذه الدعوي. 4/ لم يتم الاتفاق علي اي اتعاب لهذه الدعوي حيث ان موكلي لم يعلم عنها سوي بعد اقامتها ولا يعلم الهدف منها. 5/ المدعي متوكل عن موكلي لمطالبه الشركه بمستحقات لدي مكتب الهييات العماليه وقد انتهت الدعوي العماليه لصالح موكلي ولتحصيل حق موكلي من الحكم العمالي قام برفع دعوي التصفيه من تلقاء نفسه ليتحصل هو علي نسبه من المبلغ المتحصل جراء التصفيه. 6/تقدم للمحامي المدعي بدعوي اتعاب محاماه قيدت بالمحكمه العامه بالرياض لدي وذلك بالقضيه رقم 421462533 وتاريخ 30/ 08/ 1442ه وذلك بعد اختلافه مع موكلي علي النسبه المستحقه نظير مرافعته بالقضيه الماليه، وصدر للمدعي حكم باتعاب المحاماه من المحكمه العامه بالرياض بمبلغ قدره (866,250) ثمانمايه وسته وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا، حيث رات الدايره تقدير الاتعاب بنسبه 15٪ من المبلغ المحكوم به من الهييات العماليه. 7/ بالتالي فان المدعي اخذ حكما ابتداييا مقابل عمله لموكلي في القضيه التي بسببها اقام الدعوي لتصفيه شركه تقنيه انظمه التحكم حيت انه اقر بانه لا يستحق شييا الا بعد التحصيل وقيامه برفع دعوي التصفيه كانت من تلقاء نفسه وبهدف تحقيق التحصيل الذي به يستحق اتعاب المحاماه الغير محدده سلفا. 8/ بالنظر الي دعواه لدي المحكمه العامه وهذه الدعوي نجد انهما جاءت للمطالبه بنسبه من ذات الحكم الصادر من الهييات العماليه وبالتالي فمن المعلوم عدم استحقاق الاتعاب من محكمتين علي ذات العمل). وبعرض ذلك علي المدعي اصاله استمهل لتقديم رده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 20/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد وبحضور اطراف الدعوي، تبين للدايره عدم تقديم وكيل المدعي عليه للمذكره التي استمهل لاجلها وذكر انه لم يستطع تقديمها عبر الموقع الالكتروني وانه احضرها في هذه الجلسه ونصها ما يلي: (مما يؤكد ما ذكرناه سابقا في مذكرتنا المقيده بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 23 / 05/ 1443ه بان هذه الدعوي متعلقه بالدعوي المقامه بالمحكمه العامه بالرياض والمنظوره لدي الدايره الرابعه والاربعون المقيده برقم 421462533 والتي قد حكم فيها للمدعي بمبلغ الاتعاب هو ما ورد علي لسان المدعي في اول جلسه المنعقده بتاريخ 01/ 12/ 1442ه والمقيد بالضبط ونصه " منذ انتهاء القضيه بحكم نهايي لصالحه وتقديمه للتنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالرياض " مما يدل انه ما يدعيه هنا هو متعلق بعمل تلك الدعوي ولتحصيله علي حق موكلي من الحكم العمالي قام برفع دعوي التصفيه من تلقاء نفسه ليتحصل هو علي نسبه من المبلغ المتحصل جراء التصفيه فبالتالي فان المدعي اخذ حكما مقابل عمله لموكلي في القضيه التي بسببها اقام الدعوي لتصفيه شركه تقنيه انظمه التحكم حيث انه اقر بانه لا يستحق شييا الا بعد التحصيل والتنفيذ وقيامه برفع دعوي التصفيه كانت من تلقاء نفسه وبهدف تحقيق التحصيل الذي به يستحق اتعاب المحاماه الغير محدده سلفا وبالنظر الي دعواه لدي المحكمه العامه وهذه الدعوي نجد انهما جاءت للمطالبه بنسبه من ذات الحكم الصادر من الهييات العماليه وبالتالي فمن المعلوم عدم استحقاق الاتعاب من محكمتين علي ذات العمل، ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي). ثم استمهل الطرفان لتقديم مذكره ختاميه فافهمته الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 17/ 10/ 1443ه وبحضور اطراف الدعوي، تبين تقديم المدعي مذكره في نصها: " بشان طلب الدايره الموقره تقديم الطلبات الختاميه في الدعوي ولاجل الرد علي المذكره المقدمه حديثا من المدعي عليه وكاله بالطلب (4301072085) وتاريخ 16 / 10/ 1443ه عبر تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها فانها لم تاتي بجديد واكتفي بما قدمته بالمذكرات المعروضه من جهتي بالطلبات بالرقم (43741519) وتاريخ 26 / 04/ 1443ه من شرح كامل للدعوي، والمذكره برقم الطلب (437733397) وتاريخ 10 / 07/ 1443ه والمتضمنه نفي كافه مزاعم المدعي عليه اصاله او وكاله في التقدم بالدعوي لدي دايره الافلاس سوي بناء علي رغبته وعلمه واستحقاقي لاتعابي المقدره في تلك الدعوي وفق العرف الجاري بمقدار 20% من المبالغ التي جري تصفيتها لصالح المدعي عليه محمد عبدالمجيد المصري، وبالنظر لاستقلاليه كل قضيه واجراءاتها عن الاخري وتستقل باتعابها، وقد انتهت تلك القضيه بشان طلب الافلاس باحكام قطعيه وحصل المدعي عليه علي كافه مطالبه منها واطلب البت بالدعوي حكما"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب من الدايره التحقق من حكم المحكمه العامه، فافهمته الدايره بانه غير موجود بملف القضيه فقدمه من خلال محادثه برنامج التيمز، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 14/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وافهمت الدايره المدعي بتقديم القرارات الصادره من هييه تسويه الخلافات العماليه الابتداييه والاستينافيه المشار اليها فيما قدم من وكيل المدعي عليه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا حيث ان الحاضر عنه محام متدرب، فافهمته الدايره بضروره حضور من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا في الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 19/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، ثم قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي اصاله علي صحه دعواه، فاداها قايلا: "اقسم بالله العظيم اني تعاقدت مع المدعي عليه للقيام بتحصيل مستحقاته من خلال نظام لافلاس باقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ومتابعه ما يلزم من اجراءات او قضايا متفرعه، والله علي ما اقول شهيد". وحيث قرر الطرفان اكتفاءهما سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باتعابه بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليه شفاهه للاقامه دعوي افلاس بحسب التفصيل الوارد في لايحه الدعوي،ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي، فيما يتعلق بانه تعاقد معه شفهيا، ويذكر ان الوكاله صدرت لقضيه اخري، وان المدعي اقام هذه الدعوي من تلقاء نفسه وانه لا يستحق شيء مقابلها،وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه في هذه الدعوي، تبين لها علم المدعي عليه بالدعوي حيث انه ثبت ان المدعي عليه قد وقع اتفاقيه مع المصفي المعين من قبل دايره الافلاس، كما اشير الي حكم الافلاس ورقمه في الاتفاقيه، كما ان المدعي عليه قد اصدر وكاله للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان جانب المدعي هو الاقوي، وحيث وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي واداها كما هو وارد في جلسه 19/1/1444ه لذلك فان الدايره تنتهي الي ان الثابت لديها تعاقد الطرفين في القضيه المشار اليها في لايحه الدعوي. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (1.443.655.2ريال) مقابل اتعابه، وحيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي اتعاب محدده، لذلك فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب بما هو وارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزم المدعي عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (120,000ريال) مايه وعشرون الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42803507 لعام 1442ه المدعي: خالد بديوي عبدالحميد البديوي المدعي عليه: محمد حسن عبدالمجيد المصري الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 4/2/1444 في القضيه رقم 42803507 فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يدعي انه تم تكليفه بالوكاله من المدعي عليه (بعقد مشافهه غير مكتوب) بتاريخ 24 / 12/ 1439ه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل علي اقامه دعوي افلاس لدي المحكمه التجاريه التاسعه وقيدت بالقيد رقم 9281 لعام 1441ه بطلب تضمن انه داين لشركه تقنيه انظمه التحكم للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه بمبلغ قدره (7,218,276) ريال لدين مستحق علي الشركه وقد صدر بالدعوي حكمين من خلال النظر الابتدايي والاستينافي استوفي منهما المدعي عليه كامل ما يطلبه بتاريخ 02 / 01/ 1440ه وقد تفرعت عده دعاوي اخري بمناسبه اقامه الدعوي وقد نظرت لدي الدايره التجاريه التاسعه – افلاس، ولم يستوف من المدعي عليه الاتعاب من تلك الدعوي بمقدار 20 % من احتساب مبلغ الدين المحكوم به والمقدر بمبلغ قدره (1,443,655,2) ريال بصدور الصك النهايي بتاريخ 08 / 05/ 1442ه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,443,655) مليون واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريال، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره بالتاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالزم المدعي عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال) مسببه حكمها بما مضمونه: ما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باتعابه بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليه شفاهه للاقامه دعوي افلاس بحسب التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي، فيما يتعلق بانه تعاقد معه شفهيا، ويذكر ان الوكاله صدرت لقضيه اخري، وان المدعي اقام هذه الدعوي من تلقاء نفسه وانه لا يستحق شيء مقابلها، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه في هذه الدعوي، تبين لها علم المدعي عليه بالدعوي حيث انه ثبت ان المدعي عليه قد وقع اتفاقيه مع المصفي المعين من قبل دايره الافلاس، كما اشير الي حكم الافلاس ورقمه في الاتفاقيه، كما ان المدعي عليه قد اصدر وكاله للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان جانب المدعي هو الاقوي، وحيث وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي واداها كما هو وارد في جلسه 19/1/1444ه لذلك فان الدايره تنتهي الي ان الثابت لديها تعاقد الطرفين في القضيه المشار اليها في لايحه الدعوي. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (1.443.655.2ريال) مقابل اتعابه، وحيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي اتعاب محدده، لذلك فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب بما هو وارد بمنطوقها.. فتقدم المحكوم عليه بطلب استيناف علي الحكم طلب فيه الغاء الحكم لاسباب تتلخص في ان المدعي رفع عن المدعي عليه دعوي للمطالبه بمستحقات المدعي عليه العماليه، وقد صدر حكم للمدعي عليه بالمستحقات العماليه، وان رفع المدعي لدعوي الافلاس كانت بغرض تحصيل المبلغ الذي صدر به الحكم العمالي، حتي يتمكن المدعي من استلام مستحقاته عن المطالبه بحقوق المدعي عليه، كما ان المدعي اقام دعوي امام المحكمه العامه للمطالبه باتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في الدعوي العماليه، وان المبلغ المحكوم به في الدعوي المنظوره في المحكمه العامه يشمل ما قام به المدعي من اجراءات لتحصيل المبلغ ومنها رفع دعوي الافلاس، وطلب الغاء حكم الدايره محل الاعتراض، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وافهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي انه لم يتفق مع المدعي علي اتعاب مستقله مقابل رفع دعوي الافلاس، فاجاب المدعي بان بينته علي دعواه موجوده في ملف القضيه وانه لا يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ولديه شهود يطلب سماع شاهدتهم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان قسم الخبراء في القضيه المنظوره في المحكمه العامه جاء في تقريره (فاننا نري ان الاتعاب المستحقه للاعمال التي تم تنفيذها من المدعي لتحصيل مبلغ وقدره (5.775.000) تقدر بنسبه ١٥ % عن المحصل وقدرها (866.250) فان هذا يعني ان تقدير المحكمه العامه للاتعاب كان شاملا لكل ما قام به المدعي ابتداء من المطالبه امام العماليه الي تحصيل المبلغ من امين الافلاس، وهذا يقوي ما دفع به المدعي عليه من ان دعوي الافلاس التي اقامها المدعي كان الغرض منها هو تحصيل المستحقات التي صدر بها الحكم العمالي. وان ذلك داخل ضمن اتعاب المحاماه التي صدر بها حكم لمحكمه العامه، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي وجود اتفاق خاص علي اتعاب مستقله عن الدعوي التي رفعت امام الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بافتتاح اجراء التصفيه للشركه التي كان يعمل بها المدعي عليه، فقد افهمت الدايره المدعي عليه ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث لم يطلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم برفض الدعوي، اما طلب سماع شهاده الشهود فهي تخالف ما نصت عليه الماده (66) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/02/1444 في القضيه رقم 42803507 القاضي بالزام المدعي عليه محمد حسن عبدالمجيد المصري هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي خالد بديوي عبدالحميد البديوي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (120,000ريال) مايه وعشرون الف ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.