moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٣٥٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لانتاج الدواجن المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ قدم لايحه دعوي محرره عبر التيمز ونصها (باعت موكلتي علي المدعي عليه دجاج مبرد من انتاج مزارعها علي التفصيل التالي: عدد ١٨٠ دجاجه وزن ٧٠٠ جرام بقيمه ١٣٥٠ ريال، وعدد ٣٥٠٤ دجاجه وزن ٨٠٠ جرام بقيمه ٢٩٧٨٤ ريال، وعدد ٣٤٣٢ دجاجه وزن ٩٠٠ جرام بقيمه ٣٢٦٠٤ ريال، وقد بلغت القيمه الاجماليه مبلغا: قدره ثلاث وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا من الفتره الممتده من تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٦ م لغايه ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م بموجب عقد اتفاقيه توريد وبيع منتجات دواجن الموقع مع المدعي عليه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧ وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مديونيه قدرها ستون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م حسب كشف الحساب المرفق. اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره ستون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال هذه دعواي)، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي الدعوي الكترونيا، وعلي المدعي الرد بعد ذلك، ثم عقب وكيل المدعيه بانه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي مؤيد من محكمه الاستيناف. وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن عدم رده علي الدعوي، فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد الكترونيا، فطلبت منه الدايره ارسال المذكره الي بريد الدايره الالكتروني فوردت مذكرته التي ذكر فيها انه قد تكبد مبالغ كبيره لتنال مؤسسته ومقرها رضا الشركه المدعيه، وقد منحته الشركه وكاله توزيع منتجاتهم لكنها لم تقدم له اي مزايا او خصومات للمساعده في ترويج منتجاتها، بل قام هو بتحمل كل ذلك، وان الشركه كانت تتاخر في تسليم المنتجات او تسلمه منتجات بمواصفات خاطيه مما تسبب في نفور العملاء منه وزياده الاعباء عليه، مما دفعه الي تقبيل المقر واغلاق النشاط وكانت تلك الخساره بسبب عدم التزام المدعيه في توريد الطلبات حسب المتفق. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه عبر النظام، فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اكد فيها علي ما ذكره في دعواه، وذكر ان جواب المدعي عليه غير ملاق للدعوي. وفي جلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ٦ / ٥ / ١٤٤٢ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها/ (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن البضاعه محل الدعوي هل استلمها؟ فذكر بانه استلمها، وبسؤاله عن هذه البضاعه هل تم بيعها؟ فذكر بانه قام بتوزيعها مجانا علي عدد من المطاعم حتي يحصل علي عقود توريد مع المطاعم والمطابخ، ولما ورات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٠,٥٢١) ستون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا، يمثل قيمه بيع دجاج مبرد للمدعي عليها، وبما ان الاصل عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوي، لان الدعوي مقامه من غير تاجر علي تاجر بمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، فالمدعيه لم تورد هذه البضاعه من الغير لاجل بيعها للمدعي عليها، وانما تبيع للمدعي عليها هذه البضاعه من انتاج مزارعها، الامر الذي يجعل المدعيه غير تاجره بموجب البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري الا انه بصدور الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمه العامه بالطايف والمؤيد من محكمه الاستيناف اصبح نظر هذه الدعوي متعينا علي الدايره بموجب الفقره (ب) من الماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه للبضاعه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد ادناه، ولا ينال من حكمها ما ذكره المدعي عليه من انه قد قام بتوزيع الدجاج كعينات مجانيه للترويج له والحصول علي عقود بينه وبين المطاعم والمطابخ؛ اذ ان ترويج البضاعه يقع علي عاتقه ويتحمل هو كلفتها، والقاعده الفقهيه تنص علي ان: (الغرم بالغنم)، كما ان العقد المبرم بين الطرفين هو الفيصل في النزاع وقد نص علي ان المدعي عليه يلتزم بسداد قيمه البضاعه المباعه له، كما نص علي ان البضاعه المباعه له غير مسترده. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / الشركه (...) لانتاج الدواجن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٥٢١) ستون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا .