moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
حكم في القضيه رقم 3724 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليهم/ (...) "(...) الجنسيه، سجل مدني (...) و/ (...) "(...) الجنسيه، سجل مدني (...) و/ (...) (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 23/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 18/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله شريك مع المدعي عليهم في شركه (...) التكنولوجيه للتجاره والمقاولات وفروعها سجل تجاري (...) لذا يطلب الزام المدعي عليهم بتسليم كافه المستندات المحاسبيه والماليه الخاصه بالشركه واي مستند يوضح كيفيه التصرف بمال الشركه، وندب خبير لتدقيق حسابات الشركه ومستندات وميزانياتها، ومحاسبه من يثبت مسؤوليه عن اي اضرار وخساير لحقت بالشركه بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/11/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) و(...)/ (...)، والمدعي عليه/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه، وقدم المدعي عليه (...) مذكره تضمنت ان المدعي هو المسؤول عن اداره الشركه وعن كافه المستندات المحاسبيه والماليه فهو المدير التنفيذي للشركه، فكيف يطالب غيره بما هو من مسؤوليته، كما ان المدعي لم يودع المبلغ المذكور في ملحق عقد التاسيس، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، كما طلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد علي لايحه الدعوي، وفي جلسه 26/11/1439ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الصلاحيات في الاداره ممنوحه لكافه الشركاء مجتمعين او منفردين وقد بينها عقد التاسيس كما ان موكله دعم الشركه ماليا كما ورد بقرار الشركاء، وسلمت نسخه من المذكره لوكيلي المدعي عليهم كما قدم وكيل المدعي عليهما (...) و(...)، مذكره تضمنت ان المدعي هو المدير التنفيذي وكافه المستندات تحت يده وتصرفه، كما ان كلام المدعي مرسل لم يقدم عليه بينه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 25/12/1439ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره تضمنت ان المستندات بامكان المدعي الحصول عليها متي شاء باعتباره المدير التنفيذي للشركه، كما ان موكله يطالب باكثر من سنه من ندب خبره الا ان المدعي يرفض ذلك، كما ان الموجود بقرار الشركاء هو وعد من المدعي بالدعم ولم ينفذه، وسلمت نسخه من المذكره لبقيه اطراف الدعوي، وفي جلسه 15/1/1440ه حضر اطراف الدعوي، وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/1/1440ه حضر اطراف الدعوي، وحيث اكتفي الاطراف، تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهم بتسليم كافه المستندات المحاسبيه والماليه الخاصه بالشركه واي مستند يوضح كيفيه التصرف بمال الشركه، وندب خبير لتدقيق حسابات الشركه ومستنداتها وميزانياتها، ومحاسبه من يثبت مسيوليه عن اي اضرار وخساير لحقت بالشركه بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه. وحيث ان اساس هذه المطالبه خلاف بين شركاء فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعي موضوعا، فانه باطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي تبين ان المدعي "احد اعضاء مجلس الاداره- مدير تنفيذي"، حيث ان اعضاء مجلس الاداره مجتمعين او منفردين لهم كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه والامور المتعلقه بها، وحيث ان المدعي باعتباره احد اعضاء مجلس الاداره فله الصلاحيات في الحصول علي مستندات الشركه وحسابتها وميزانيتها وندب خبير لفحصها ومراجعتها، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ان المدعي عليهم منعوه من ذلك، ولاسيما ان المدعي عليهم اكدوا علي ان المستندات بامكان المدعي الحصول عليها متي شاء باعتباره المدير التنفيذ للشركه، وحيث ان المدعي ذكر اقوالا مرسله لم يقدم عليها البينه عليه تري الدايره رفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليهم/ (...) "(...) الجنسيه سجل مدني (...) و/ (...) "(...) الجنسيه سجل مدني (...) و/ (...) "(...)" سجل مدني، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله الجندان القاضي عمر بن عبد العزيز الصبي القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 297 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي