moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570575270 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ 1444/03/20ه الموافق 2022/10/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...)مع مشغل لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (11,765.00) احد عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (11,765.00) احد عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، عن الفتره من 1444/04/2ه الموافق 2022/10/27م الي 1444/07/4ه الموافق 2023/01/26م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 19/5/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الاطراف، فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرر المدعي عليه اصاله قايلا: لا مانع لدي من الصلح، ثم اتفق الاطراف علي مايلي: ان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (11,765.00) احد عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي مقسطا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 1/6/1445ه وقدرها (5765) خمسه الاف وسبع مايه وخمسه وستون ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 1/7/1445ه وقدرها (3000) ثلاثه الاف ريال، والدفعه الثالثه تحل بتاريخ 1/8/1445ه وقدرها (3000) ثلاثه الاف ريال، مقابل التنازل عن هذه الدعوي ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته، ثم قرر المدعي عليه اصاله قايلا: اصادق علي هذا الصلح واطلب اثباته. الاسباب: بناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف المقيد بالوقايع اعلاه، وحكمت بامضاء هذا الصلح، والزام الاطراف به، والله الموفق.