moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670902440 لعام 1446ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يبيع لها عدد (59) قطعه غيار، وكان تاريخ ابتداء التعامل بين الطرفين في يوم 2021/01/01م، وذلك بثمن اجمالي قدره (534,096.14) خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وسته وتسعون ريالا واربع عشره هلله، وقد سددت المدعي عليها من هذا مبلغا وقدره (308,646.75) ثلاثمايه وثمانيه الاف وستمايه وسته واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله، كما استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده للعقد، واوضح وكيل المدعي ان الحق نشا في ذات التاريخ، بسبب عدم قيام المدعي عليها بسداد باقي الثمن المستحق من قيمه المبيع، واستند في دعواه الي عدد من الفواتير، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (225,349.39) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وتسع وثلاثون هلله، ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي، حيث دفعت ابتداء بعدم صفتها في الدعوي، موضحه ان التعامل محل النزاع يعود الي علاقه تعاقديه مبرمه بين المدعي وكيان تجاري مستقل عن المدعي عليها، وفقا لما هو ثابت في اوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين، وان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، مما يفقد هذه الدعوي شرط الصفه اللازم لقبولها، واستندت المدعي عليها في ذلك الي احكام قضاييه سابقه، وطالبت في جوابها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفتها، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/08/25ه: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبيناته، اشار الي ما سبق بيانه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، تمسك بما ورد في جوابه اعلاه، وطلب وكيل المدعي مهله للرد، وعقدت المحكمه جلسه في 1446/10/09ه: احال الطرفان علي ما سبق تقديمه، وطلب المدعي وكاله الحكم بانقضاء الخصومه مع المدعي عليها، مبينا ان الدعوي قد رفعت بطريق الخطا لتشابه اسماء السجلات التجاريه، وطلب عدم قبول الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (225,349.39) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وتسع وثلاثون هلله، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها بدفع الدعوي ابتداء بعدم الصفه، موضحه ان التعامل محل النزاع يعود الي علاقه تعاقديه قايمه بين المدعي وكيان تجاري مستقل عنها، وفقا لما ورد في اوامر الشراء والعقد المبرم، ومستنده في ذلك الي استقلال الذمم الماليه لكل من الكيانين، مما ينتفي معه شرط الصفه اللازم لقبول الدعوي، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي ؛ وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليه مبلغ المطالبه كما قرر ذلك وكيل المدعيه؛ فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه بين الطرفين لما هو مبين في الاسباب والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.