moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٠٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) ضد / (...) (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيين تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠٩ الموافق ١٧ / ٣ / ١٤٣٠ه اتفق المدعين مع المدعي عليه الاول علي تاسيس شركه غايتها الوساطه الاداريه مع محطات الصيانه والاصلاح المعتمده من قبل هييه الطيران، والوساطه لدي الاكاديميات، و غير ذلك من النشاطات المبينه في عقد الشركه، وقد اقر الشركاء فيه بانه تم توزيع الحصص بينهم بالتساوي، والوفاء بقيمتها كامله، وبانه تم ايداع قيمتها لدي احد البنوك بموجب الشهاده الصادره من البنك بهذا الخصوص، وبقي المدعي عليه الاول يدير الشركه منذ ذلك التاريخ وحتي الان، ورفض تعديل عقد الشركه وذلك بادخال المدعين كشركاء كما امتنع عن تسليم المدعين ارباحهم منذ بدايه تاسيس الشركه وحتي تاريخه، وختموا صحيفه دعواهم بطلب باثبات شراكتهم في الشركه براس مال مايه الف ريال بالتساوي كما هو منصوص عليه في عقد الشراكه، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره عده جلسات واستعمت الدايره فيها الي دعوي المدعين، وذكروا ملخصها بان المدعين شركاء في الشركه المدعي عليها وقد تم دفع راس مال قدره (٧٥.٠٠٠ ريال) وحصصهم فيها بالتساوي حيث ان لكل شريك ٢٥% من حصه الشركه ، وقدم اصل العقد المؤرخ في ٢٩ / ٢ / ١٤٣٢ه وتمت مطابقته واعادته ، اطلع وكيل المدعي عليها علي نسخه منها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وافاد بان الشركاء قد اجتمعوا وقرروا تصفيه الشركه في تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٠ه وطلب مهله لاحضار القرار، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العقد المؤرخ في ٢٩ / ٢ / ١٤٣٢ه هل هو موقع من قبل (...) مدير الشركه المدعي عليها ؟ فاجاب بنعم ، ويطلب مهله لبيان التفاصيل ، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، حيث جاء في مذكره المدعي عليه ما ذكره وكيل المدعيين ليس صحيحا من رفض المدعي عليه الاول ( مدير الشركه ) بادخال المدعيين شركاء وتسليمهم ارباحهم منذ بدايه التاسيس وحتي تاريخه، كما انه بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٠ه الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠١٩م صدر قرار الشركاء بتصفيه الشركه، وجاء في رد المدعيين نكتفي باقرار وكيل المدير في الجلسه السابقه المضبوط في الضبط بصحه توقيع موكله علي عقد الشراكه المتضمن اثبات شراكه المدعين وتساوي النسب بينهم وبين المدعي عليه وكذا اثبات صوريه شراكه الشريك (...). كما نتمسك بعدم انكارهم للشراكه في المذكره المرفقه الكترونيا وقولهم ان المدير لم يرفض ادخالهم لذا نطلب من الدايره الموقره الحكم باثبات شراكه موكليني بنسب متساويه مع المدعي عليه كما هو منصوص عليه في العقد، وفي جلسه اخري وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ادخال الشريك (...) وعليه قررت الدايره ابلاغ المدخل، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعين بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله (...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٩ه وهو ايضا وكيل عن (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤١ه واكد وكيل (...) بان موكله شراكته حقيقيه في الشركه وليست صوريه فافهمته الدايره بتقديم وكاله عن (...) بصفته شريك في الشركه محل الدعوي وتقديم اجابه محرره منه، وفي جلسه اخري تضمن رد وكيل المدخل ان حصه موكلي(...) هي ضمن حصه موكلي (...) البالغه (٢٥%) من راس مال الشركه، لذا لم يوقع (...) علي عقد المحاصه المستتر من ضمن الشركاء لكن الحقيقه هو يملك (٥%) من حصه اخيه (...)، وبذلك لا اثر علي باقي الشركاء سواء علي حصصهم في الشركه او ارباحها ونظرا لتوقف اعمال الشركه منذ نهايه عام ٢٠١٣م ولا يوجد لديها اي نشاط او عاملين ولا مقر فان من مصلحه الجميع تصفيه الشركه وعدم استمرار وجودها ككيان قانوني. لذا اتخذ موكلي قرارا بتصفيه الشركه والتعاقد مع مكتب (...) محاسبون قانونيون بانهاء كافه المتطلبات الماليه لاصدار البيان المالي للتصفيه وسوف يتم تسليم الشركاء المتبقي من ارباح الشركه المبقاه ووكيل المدعين علي علم كامل بهذه الاجراءات وتمت مراجعه بعض الشركاء مكتب المحاسب وسوف يبلغون بكافه الاجراءات المتبعه، لذا التمس من مقام الدايره الموقره رد الدعوي، وجاء في رد المدعين فاننا نتمسك بالاتي: اقراره بانه وكيل للاخوين الشريكين (...) و (...)، ابني (...)، واقراره بان حصه الشريك (...)، هي ضمن حصه موكله الشريك (...)، البالغه (٢٥%) من راس مال الشركه، وان مقدار حصته (٥%) من حصه اخيه (...). واقراره الضمني بشراكه موكلي، وذلك في قوله: " وبذلك لا اثر علي باقي الشركاء، سواء علي حصصهم في الشركه او ارباحها…". اقرار الوكيل السابق للشريك المدير (...) بصحه توقيع موكله علي عقد الشراكه، وهذا اقرار منه بصحه الشراكه، والنسب المذكوره في العقد. اما ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان الشركه تحت التصفيه؛ فان هذا لا علاقه له بالقضيه المنظوره "اثبات الشراكه"؛ بل ان تعيين المدير لمصف للشركه يتطلب من الدايره الموقره تسريع الجلسات، وانقاص المدد والمهل، والاسراع في البت في الدعوي. لذلك كله؛ فاننا نطلب من اصحاب الفضيله اهمال جميع دفوع الخصم، والحكم لموكلي وفقا لطلباتهم المقدمه في لايحه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٩ه وحضر وكيل المدعيين بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ٢٤ / ١٤٤٠ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣ / م) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعين يطلب اثبات شراكه موكليه في شركه (...) للخدمات الجويه، ونصيب كل شريك ٢٥% من حصص الشركه ، وحيث اقر وكيل المدعي عليه والذي هو مدير وشريك في الشركه محل النزاع، بصحه شراكه المدعيين، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعين مع المدعي عليه في الشركه، واما عن الشريك النظامي المدخل (...) فانه لم يطلب اثبات شراكته في الشركه، كما وان وكيله اقر بان موكله شريك بنسبه ٥% من ضمن حصه المدعي عليه (...) والتي تمثل ٢٥% من حصص الشركه، وعليه فلا تؤثر حصته علي حصص المدعيين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : باثبات شراكه المدعين (...) سجل مدني رقم (…)، و (...) سجل مدني رقم (…)، و (...) سجل مدني رقم (…) مع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (…) في شركه (...) للخدمات الجويه سجل تجاري رقم (…)، منذتاسيسها بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٢ه وعدد حصص كل واحد منهم (٢٥)حصه قيمتها (٢٥.٠٠٠)خمسه وعشرون الف ريال، تمثل (٢٥%) من الشركه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) ضد / (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي باثبات شراكه المدعين (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم(...) مع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) للخدمات الجويه سجل تجاري رقم (...) منذ تاسيسها بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٢ه وعدد حصص كل واحد منهم (٢٥)حصه قيمتها (٢٥.٠٠٠)خمسه وعشرون الف ريال، تمثل (٢٥%) من الشركه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩ / ١ / ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٥٤٠٤لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .