moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٠٣١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للادويه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٧/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٦/٠١/٥ه الموافق ٢٠٤٣/١٢/٠٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (انهاء ما يلزم للتخارج وتسليم (١١٧,٩١٥) المقيد للمدعي في حسابات الشركه وتسليم (١٠,٠٠٠) حصه المدعي) بسبب (تقرير مراقب الحسابات مكتب (...) للقوايم الماليه لعام ٢٠١٧).؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (انهاء ما يلزم للتخارج وتسليم (١١٧,٩١٥) المقيد للمدعي في حسابات الشركه وتسليم (١٠,٠٠٠) حصه المدعي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في هذا اليوم ١٥/٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ، كما حضرت معه (...) هويه رقم (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيلا عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي مذكرتها المقدمه بتاريخ (١٥ / ٩ / ١٤٤٥ه)، وبالاطلاع عليها وجد نصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه نستسمح فضيلتكم بتقديم لايحه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧١٠٩٦٠٣١) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه وذلك علي النحو التالي: اولا: الوقايع تتلخص الوقايع بتاسيس شركه (...) للادويه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠بالميه)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي توزيعها علي الشركاء علي النحو التالي: ١- المدعي (...) (١) حصه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٢- المدعي عليه عادل عبدالله علي الخليفه (٨) حصص بقيمه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. ٣- المدعي عليه (...) (١) حصه بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م قام المدعي بارسال اخطار للمدعي عليهم بعدم رغبته في الاستمرار بالشركه لانهاء التخارج (مرفق٢) وبان المبلغ المقيد للمدعي في حسابات الشركاء في تقرير مراقب الحسابات (مكتب (...) ترخيص (...)) للقوايم الماليه لعام ٢٠١٧م هو مبلغ وقدره (١١٧,٩١٥) مرفق التقرير (مرفق ٣). ولم يقم المدعي عليهم بانهاء الاجراءات النظاميه وعلي اثر ذلك تم ارسال خطاب عن طريق التبليغ العدلي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م والتقدم بطلب مصالحه برقم (٠١-٤٥٠٦٠٢٩٠٢٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه دون استجابه من المدعي عليهم. ثانيا: الطلبات ١- انهاء جميع الاجراءات اللازمه للتخارج وتسليم المبلغ المستحق للمدعي(١١٧,٩١٥) مايه وسبعه عشر الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال المقيد للمدعي في حسابات الشركه وتسليم حصه المدعي بقيمه (١٠,٠٠٠) ريال ٢- احتفاظ المدعي بحق المطالبه باتعاب المحاماه ، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعي هل يرغب موكلها بيع حصته لطرف خارج الشركاء الحاليين فاجابت لا، ثم قرر المدعي اصاله الحاضر انه لم يحصل اتفاق بينه وبين اي طرف لبيع حصته، وانه يرغب الخروج من الشركه، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما الحاضر عرض حصه المدعي علي موكليه، وهل لدي احدهم الرغبه في شرايها، فطلب مهله اثناء وقت الجلسه، ثم عاد وقرر ان موكليه لا يرغبون بشراء حصه المدعي، هكذا قرر، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه رقم للفصل في القبول، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم ان ليس لديه اضافه، فرفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع القايم متعلق بحصه في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه بناء علي الماده (١٦ / ٤ ) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان طلب المدعي هو التخارج من الشركه بناء علي ما اورده في صحيفه دعواه وما ابداه في الجلسه التحضيريه، وحيث تقرر عدم وجود مشتر للحصه المطلوب التخارج منها، الي جانب عدم رغبه الشركاء الاخرين بشرايها، فان طلب المدعي لا يقوم علي اساس نظامي؛ لانه لا يستقيم اجبار احد علي البيع او الشراء، ولان النظام عالج مسايل التنازل عن الحصه للغير بمقابل او بدون، ومناط اعمال تلك الاحكام بعد وجود ذلك التنازل، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي، وفق منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٠٩٦٠٣١)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.