moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449001765 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 42,000 ريال قيمه مستلزمات واجهزه طبيه اشترتها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها جلسه بتاريخ 5 /02 / 1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناتها اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 42,000 ريال قيمه مستلزمات واجهزه طبيه الدايره وكيله المدعيه عن استخدام المدعي عليها للاجهزه فذكرت بانه يستخدمها في المركز الطبي وان موكلتها وردت المستلزمات والاجهزه لذات المركز الطبي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تقدم موكلتها لدي اي محكمه اخري بخصوص هذه الدعوي فاجابت بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل في مساله. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 42,000 ريال قيمه مستلزمات واجهزه طبيه اشترتها المدعي عليها من موكلتها ولم تسلم قيمتها، وبما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مساله الولايه القضاييه، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات الواره في النظام، وبما ان الدايره وهي بصدد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والسجل التجاري للمدعي عليه، وبعد سماع افاده وكيل المدعيه تبين ان المدعي عليه يمارس نشاطا طبيا، وحيث ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه الغير تجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبيه، وانه من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وان ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يغير من طبيعتها المدنيه, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه)، الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وانها من اختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها بموجب الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.