moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1667 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه الدايره بلايحه وخلاصتها انه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (870.000 ريال) وذلك لغرض الاستثمار في مجال المقاولات الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ولم يعد له راس المال ولا الارباح ولم يطلعه علي الحسابات وبناء عليه يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال اضافه الي الارباح، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي اصاله دعواه امام الدايره، وعلي مسمع من وكيل المدعي عليه الذي اجاب لاحقا بمذكره ذكر فيها ان المدعي استلم سحب مبلغا قدره سبعون الف ريال من راس ماله، وارفق بمذكرته اقرارين موقعين من المدعي يقر فيها باستلام سبعين الف ريال من راس ماله، ثم دفع وكيل المدعي عليه بخساره موكله اثناء مضاربته براس مال المدعي، وطلب رفض الدعوي، واستمهل لاحضار ما يثبت الخساره، وفي جلسه الحكم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس ماله والبالغ قدره (800.000) ريال، وقدم اسنادا لدعواه اقرارا مؤرخا في 30/10/1436ه، ومذيلا بتوقيع طرفي الدعوي، يقر فيه المدعي عليه باستلامه لراس مال المدعي، ثم طلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (800.000) ريال، والذي يمثل المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال المقاولات، ولما كان وكيل المدعي عليه قد حضر امام الدايره واودع مذكره جوابيه علي الدعوي، ثم تغيب عن الحضور في جلسه الحكم، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، بناء علي ذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات، وحيث اقر المدعي عليه وكاله باستلام موكله للمبلغ محل الدعوي، اضافه الي الاقرار الموقع من المدعي عليه باستلامه، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: ﴿وليملل الذي عليه الحق﴾، ولفعل النبي ﷺ، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، والالزام به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به، وتاسيسا عليه فقد توجه الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من الخساره اثناء المضاربه براس مال المدعي، اذ ان هذا الدفع جاء عاريا من البينه، فتوجه اطراحه وعدم الاعتداد به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه مقيم رقم (...) بان يدفع ل(...)، هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه الف ريال. الحكم في القضيه رقم 338 لعام 1441ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/05/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (800.000) ريال يمثل قيمه المتبقي من راس ماله. وباحاله القضيه للدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه للتحقق مما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وحددت لذلك جلسه 26/4/1441ه طلبت فيها من وكيل المستانف البينه علي ان المستانف ضده وافق علي شراء ارض ب(...) بمبلغ المقاولات، وفي جلسه اليوم افاد المستانف انه يطلب سماع شهاده الشاهد (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) وبسؤال الشاهد عما لديه افاد انه لم يسمع من المدعي (...) انه اعطي الاذن للمدعي عليه لشراء عقار في (...) بمال المضاربه كما حضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عن ما لديه من شهاده اجاب بانه لم يسمع من المدعي (...) انه اعطي المدعي عليه الموافقه والاذن لشراء عقار في (...) بمال المضاربه محل الدعوي فافهمت الدايره المدعي عليه (...) بانه ليس له الا يمين المدعي (...) علي نفي الاذن بشراء عقار في (...) بمال المضاربه فقرر انه لا يقبل بيمينه، ولم يظهر لهذه الدايره ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد هذا الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 26/7/1440ه في القضيه رقم 1667 لعام 1440ه القاضي بالزام (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره 800.000 ثمان مايه الف ريال.