moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خبز برجر من نوع البريوش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٤,٣٧٤.٥٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣٧٤.٥٠)ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه الفواتير وتبين بانها غير موقعه وغير مختومه وقرر بانها لا توجد وطلب مهله بالتحقق من موكلته، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ وقرر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل في الفواتير وهي موقعه من المدعي عليها ولم يستطع ارفاقها لكونها نسخه كربونيه ولا تتضح بالتصوير ويطلب تسليمها يدويا للدايره وقد اظهرها عبر التايمز وافهمته الدايره بارفاقها وارفاق ما يثبت السداد حيث ذكر بانه توجد سدادات سابقه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وقد اودع مذكره بالامس وكذلك اودع وكيل المدعيه مذكرته وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي قرر بانه لا يوجد تعاقد قرر بانه يوجد تعامل نقدي ولا يوجد تعامل بالاجل ولا توجد مستحقات للمدعيه وقرر بان لا يعلم المبلغ الاجمالي للتعامل وبسؤال وكيل المدعيه قرر بان المبلغ الاجمالي اكثر من الوارد في لايحه الدعوي وبعد برهه قرر بان اجمالي التعامل ٨٦٦٥١ ريال والمتبقي والمسدد للفرعين ١٣٨٥١.٨٤ ريال وطلب وكيل المدعي عليها مهله وافهمتهما الدايره الطرفين بحاجه الدعوي الي ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعيه موافقته وقرر وكيل المدعي عليها موافقته علي ندب الخبير، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) ووكيل المدعي عليها (...)وتشير الدايره الي العدول عن قرار ندب الخبير لما ارفق الطرفان في ملف القضيه في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه بشان اتفاقهما علي الصلح وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ١١٠٠٠ ريال وتتحمل كذلك سداد التكاليف القضاييه عن هذه الدعوي ويكون التعامل مستقبلا بموجب اتفاقيه مكتوبه حال التعامل بالاجل وقد تم دفع مبلغ ١١٠٠٠ ريال قبل اسبوعين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها مع الاشاره الي عدم دعم نظام تقاضي لاثبات الصلح دون اصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ١١٠٠٠ احد عشر الف ريال وكذلك تتحمل سداد التكاليف القضاييه لهذه الدعوي ويكون التعامل بالاجل مستقبلا مكتوبا بين الطرفين، وقد تم دفع المبلغ من قبل المدعي عليها قبل جلسه اليوم وفي ما هو مبين في الوقايع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.